الخلاصة)) (1) كلام المعتزلة في الدليل على استحالة رؤية الله تعالى في جهة, وأن الدليل العقلي يوجب تأويل ما ورد من السمع بخلافه, ويقف على هذا الحد ولا يتعرض بعده لأحد (2).
المسألة الثانية:
قال: والقطع أنه إذا جرح الراوي جماعة عدول فإن جرحهم مقبول؛ لأن الجارح يقدم على المعدل.
قلت: هذا القطع الذي ذكره قطع بغير تقدير (3) , ولا هدى ولا كتاب منير؛ لأن المسألة ظنية لا قطعية, وخلافية لا إجماعية, بل الواجب التفصيل في الجرح:
فإن كان مطلقا غير مفسر السبب, فالجرح به مختلف فيه, والصحيح عند المحققين: أنه لا يجرح [به] (4) لاختلاف الناس في الأسباب التي يجرح بها, وتفسير جماعة من الثقات ما أطلقوه من الجرح بأمور لا يوافقون على الجرح بها. PageV01P185
وأما إن كان الجرح مفسر السبب, فإما أن يعارضه تعديل جامع لشرائط المعارضة, مثل أن يقول [الجارح: إن الراوي] (1) ترك صلاة الظهر يوم كذا في تاريخ كذا, ويقول المعدل: إنه صلى تلك الصلاة في ذلك التاريخ. أو يقول المعدل: إنه كان في ذلك الوقت نائما أو مغلوبا على اختياره أو صغيرا غير مكلف أو معدوما غير مخلوق أو غائبا عن حضرة الجارح, أو نحو ذلك؛ فهنا يجب الرجوع إلى الترجيح أيضا, ولا يجب قبول الجرح مطلقا لا قطعا ولا ظنا.
وأما إن لم يعارض الجرح توثيق معارضة حقيقية خاصة, ولكن معارضة عامة, مثل أن يقول الجارح: إن الراوي كان ممن يخل بالصلاة ويتناول المسكر, ويقول المعدل: إنه ثقة مأمون ونحو ذلك, فلا يخلو: إما أن تكون عدالة الراوي معلومة بالتواتر مثل: مالك والشافعي ومسلم والبخاري, وسائر الأئمة الحفاظ (2) , فإنه لا يقبل جرحهم بما يعلم نزاهتهم عنه, ولو كان ذلك مقبولا لكان الزنادقة يجدون السبيل إلى إبطال جميع السنن المأثورة بأن يتعبد بعضهم ويظهر الصلاح حتى يبلغ إلى حد يجب في ظاهر الشرع قبوله, ثم يجرح الصحابة -رضي الله عنهم- فيرمي عمار بن ياسر يإدمان شرب المسكر, وسلمان الفارسي بالسرقة لما فوق النصاب, وأبا ذر بقطع الصلاة, وأبي بن كعب بفطر رمضان, وأمثال هذا في أئمة التابعين وسائر أئمة المسلمين في كل عصر, فإن من جوز هذا فليس بأهل PageV01P186
للمراجعة, ولا جدير بالمناظرة, وكثيرا ما /يقول أئمة الجرح والتعديل في أهل هذه الطبقة: فلان ((لا يسأل عن مثله)) (1) فإن تكلموا فيهم بتوثيق, أو تليين, أو نحو ذلك؛ فإنما يعنون به التعريف بمقدار حفظهم, وأنهم في العليا من مراتب الحفظ أو الوسطى.
وأما إن كانت عدالة الراوي مظنونة غير معلومة؛ فظاهر كلام الأصوليين تقديم الجرح المفسر وقبوله من غير تفصيل, وتعليلهم بالرجحان يقتضي أن ذلك يختلف بحسب اختلاف القرائن والأسباب المرجحة لأحد الأمرين, وهذا هو القوي عندي, ولا نضر [للنظار] (2) يخالفه.
فنقول: لا يخلو إما أن تكون عدالة الراوي أرجح من عدالة الجارح له أو مثلها أو دونها, إن كانت عدالة الراوي أرجح وأشهر من عدالة الجارح؛ لم نقبل الجرح؛ لأنا إنما نقبل الجرح من الثقة لرجحان صدقه على كذبه, ولأجل حمله على السلامة, وفي هذه الصورة كذبه أرجح من صدقه, وفي حمله على السلامة إساءة الظن بمن هو خير منه وأوثق وأعدل وأصلح. وأكثر ما يقول أئمة هذا الشأن في أهل هذه الطبقة إذا سئلوا عنهم: أنا أسأل عن فلان؟ بل هو يسأل عني!. PageV01P187