الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ 200
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الخلاصة)) (1) كلام المعتزلة في الدليل على استحالة رؤية الله تعالى في جهة, وأن الدليل العقلي يوجب تأويل ما ورد من السمع بخلافه, ويقف على هذا الحد ولا يتعرض بعده لأحد (2).

المسألة الثانية:

قال: والقطع أنه إذا جرح الراوي جماعة عدول فإن جرحهم مقبول؛ لأن الجارح يقدم على المعدل.

قلت: هذا القطع الذي ذكره قطع بغير تقدير (3) , ولا هدى ولا كتاب منير؛ لأن المسألة ظنية لا قطعية, وخلافية لا إجماعية, بل الواجب التفصيل في الجرح:

فإن كان مطلقا غير مفسر السبب, فالجرح به مختلف فيه, والصحيح عند المحققين: أنه لا يجرح [به] (4) لاختلاف الناس في الأسباب التي يجرح بها, وتفسير جماعة من الثقات ما أطلقوه من الجرح بأمور لا يوافقون على الجرح بها. PageV01P185

وأما إن كان الجرح مفسر السبب, فإما أن يعارضه تعديل جامع لشرائط المعارضة, مثل أن يقول [الجارح: إن الراوي] (1) ترك صلاة الظهر يوم كذا في تاريخ كذا, ويقول المعدل: إنه صلى تلك الصلاة في ذلك التاريخ. أو يقول المعدل: إنه كان في ذلك الوقت نائما أو مغلوبا على اختياره أو صغيرا غير مكلف أو معدوما غير مخلوق أو غائبا عن حضرة الجارح, أو نحو ذلك؛ فهنا يجب الرجوع إلى الترجيح أيضا, ولا يجب قبول الجرح مطلقا لا قطعا ولا ظنا.

وأما إن لم يعارض الجرح توثيق معارضة حقيقية خاصة, ولكن معارضة عامة, مثل أن يقول الجارح: إن الراوي كان ممن يخل بالصلاة ويتناول المسكر, ويقول المعدل: إنه ثقة مأمون ونحو ذلك, فلا يخلو: إما أن تكون عدالة الراوي معلومة بالتواتر مثل: مالك والشافعي ومسلم والبخاري, وسائر الأئمة الحفاظ (2) , فإنه لا يقبل جرحهم بما يعلم نزاهتهم عنه, ولو كان ذلك مقبولا لكان الزنادقة يجدون السبيل إلى إبطال جميع السنن المأثورة بأن يتعبد بعضهم ويظهر الصلاح حتى يبلغ إلى حد يجب في ظاهر الشرع قبوله, ثم يجرح الصحابة -رضي الله عنهم- فيرمي عمار بن ياسر يإدمان شرب المسكر, وسلمان الفارسي بالسرقة لما فوق النصاب, وأبا ذر بقطع الصلاة, وأبي بن كعب بفطر رمضان, وأمثال هذا في أئمة التابعين وسائر أئمة المسلمين في كل عصر, فإن من جوز هذا فليس بأهل PageV01P186

للمراجعة, ولا جدير بالمناظرة, وكثيرا ما /يقول أئمة الجرح والتعديل في أهل هذه الطبقة: فلان ((لا يسأل عن مثله)) (1) فإن تكلموا فيهم بتوثيق, أو تليين, أو نحو ذلك؛ فإنما يعنون به التعريف بمقدار حفظهم, وأنهم في العليا من مراتب الحفظ أو الوسطى.

وأما إن كانت عدالة الراوي مظنونة غير معلومة؛ فظاهر كلام الأصوليين تقديم الجرح المفسر وقبوله من غير تفصيل, وتعليلهم بالرجحان يقتضي أن ذلك يختلف بحسب اختلاف القرائن والأسباب المرجحة لأحد الأمرين, وهذا هو القوي عندي, ولا نضر [للنظار] (2) يخالفه.

فنقول: لا يخلو إما أن تكون عدالة الراوي أرجح من عدالة الجارح له أو مثلها أو دونها, إن كانت عدالة الراوي أرجح وأشهر من عدالة الجارح؛ لم نقبل الجرح؛ لأنا إنما نقبل الجرح من الثقة لرجحان صدقه على كذبه, ولأجل حمله على السلامة, وفي هذه الصورة كذبه أرجح من صدقه, وفي حمله على السلامة إساءة الظن بمن هو خير منه وأوثق وأعدل وأصلح. وأكثر ما يقول أئمة هذا الشأن في أهل هذه الطبقة إذا سئلوا عنهم: أنا أسأل عن فلان؟ بل هو يسأل عني!. PageV01P187

— Page 60 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।