أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم
من اللوم, أو سدوا المكان الذي سدوا (3)
الوجه الثالث: أنا لو رجعنا إلى تصانيف الزيدية في الحديث, لكنا قد رجعنا إلى أضعف مما استضعفت (4) وأنكر مما استنكرت, وذلك لأن المصنفين من الزيدية في الحديث ليس إلا /القاضي زيد, والإمام أحمد بن سليمان, والأمير الحسين, والإمام يحيى بن حمزة, هؤلاء الذين توجد تصانيفهم في أيدي الزيدية في نجد اليمن. PageV01P178
أما القاضي زيد, فقد ادعى في شرحه الذي يروي فيه الحديث إجماع الأمة على قبول خبر أهل الأهواء.
وأما الإمام أحمد بن سليمان, فقد صرح في خطبة كتابه بالنقل من كتب المحدثين, بل ذكر أن جميع (1) كتابه, من كتب مسموعة, وكتب غير مسموعة, ولم يميز ما رواه من الكتب المسموعة, مع أن كتابه عمدة عند علماء الزيدية معتمد عند المجتهدين منهم.
وأما الأمير الحسين فينقل من كتب المحدثين, وهما معا ينقلان من كتاب القاضي زيد, وكل كتبهم خالية عن الإسناد, وعن بيان من خرج الحديث من الأئمة.
وأما الإمام يحيى بن حمزة فينقل عنهم الجميع, وعن جميع أهل التأويل ويصرح بذلك (2).
وأما من لم يصنف في الحديث من أئمة الزيدية ولكن توجد الأحاديث في كتبه؛ فمنهم من صرح بقبول أهل الأهواء: فساقهم وكفارهم كالمؤيد بالله, مع إجماع الزيدية على قبول ما أرسله, بل قال PageV01P179
المؤيد بالله: إن الظاهر من قول أصحابنا قبول شهادة كفار التأويل بلفظة (أصحابنا) , وهذا يقتضي روايته لذلك عن جميع [علماء] (1) الزيدية؛ وهو مجمع على ثقته عند الزيدية فوجب قبول روايته, [وهي] (2) تقتضي أن الرجوع إلى حديث الزيدية مشكل على من لا يقبل حديث كفار التأويل. وكذلك المنصور بالله - عليه السلام - فإنه قال في ((المهذب)) (3) ما لفظه: ((وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جواز قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات. وروى عنهم المحققون بغير مناكرة)). هذا لفظه, وهو رواية منه عن أهل التحصيل, وقد ادعى الإجماع على قبول فساق التأويل في كتاب ((الصفوة)) , وكذلك الإمام يحيى بن حمزة, والفقيه عبد الله بن زيد ادعيا الإجماع على قبول فساق التأويل, ودعواهم الإجماع يفيد روايتهم لذلك عن أسلافهم.
وأما الهادي والقاسم -عليهما السلام- فقد اختلفوا عليهما في ذلك, فرواية هؤلاء تفيد أنهما يذهبان إلى ذلك, وكذا رواية أبي مضر عنهما, وتخريج (4) المؤيد بالله - عليه السلام - لهما وأحد تخريجي أبي طالب, وهو يقتضي أن ذلك مذهبهما, وهو أرجح من أحد PageV01P180
تخريجي أبي طالب ورواية أبي جعفر, لأن هؤلاء أكثر [وأخير] (1) , ولأن عمل الهادي - عليه السلام - في الأحكام يوافق ذلك, فإنه روى عن المخالفين, بل عن ضعفاء المخالفين, فروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2) , وروى عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة (3) عن أبيه عن جده.
وعلى الجملة؛ فالزيدية إن لم يقبلوا كفار التأويل وفساقه؛ قبلوا مرسل من يقبلهم من أئمتهم, وإن لم يقبلوا المجهول؛ قبلوا مرسل من يقبله, ولا يعرف فيهم من يحترس من هذا البتة. وهذا يدل على أن حديثهم في مرتبة لم (4) يقبلها إلا من جمع بين قبول المراسيل بل المقاطيع, وقبول المجاهيل, وقبول الكفار والفساق من أهل التأويل فكيف يقال مع هذا: إن الرجوع إلى حديثهم أولى من الرجوع إلى حديث أئمة الأثر ونقاده الذين أفنوا أعمارهم في معرفة ثقاته, وجمع متفرقاته, وبيان صحاحه من مستضعفاته, فتكثرت بهم فوائده, PageV01P181