الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الوجه الثاني:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم

من اللوم, أو سدوا المكان الذي سدوا (3)

الوجه الثالث: أنا لو رجعنا إلى تصانيف الزيدية في الحديث, لكنا قد رجعنا إلى أضعف مما استضعفت (4) وأنكر مما استنكرت, وذلك لأن المصنفين من الزيدية في الحديث ليس إلا /القاضي زيد, والإمام أحمد بن سليمان, والأمير الحسين, والإمام يحيى بن حمزة, هؤلاء الذين توجد تصانيفهم في أيدي الزيدية في نجد اليمن. PageV01P178

أما القاضي زيد, فقد ادعى في شرحه الذي يروي فيه الحديث إجماع الأمة على قبول خبر أهل الأهواء.

وأما الإمام أحمد بن سليمان, فقد صرح في خطبة كتابه بالنقل من كتب المحدثين, بل ذكر أن جميع (1) كتابه, من كتب مسموعة, وكتب غير مسموعة, ولم يميز ما رواه من الكتب المسموعة, مع أن كتابه عمدة عند علماء الزيدية معتمد عند المجتهدين منهم.

وأما الأمير الحسين فينقل من كتب المحدثين, وهما معا ينقلان من كتاب القاضي زيد, وكل كتبهم خالية عن الإسناد, وعن بيان من خرج الحديث من الأئمة.

وأما الإمام يحيى بن حمزة فينقل عنهم الجميع, وعن جميع أهل التأويل ويصرح بذلك (2).

وأما من لم يصنف في الحديث من أئمة الزيدية ولكن توجد الأحاديث في كتبه؛ فمنهم من صرح بقبول أهل الأهواء: فساقهم وكفارهم كالمؤيد بالله, مع إجماع الزيدية على قبول ما أرسله, بل قال PageV01P179

المؤيد بالله: إن الظاهر من قول أصحابنا قبول شهادة كفار التأويل بلفظة (أصحابنا) , وهذا يقتضي روايته لذلك عن جميع [علماء] (1) الزيدية؛ وهو مجمع على ثقته عند الزيدية فوجب قبول روايته, [وهي] (2) تقتضي أن الرجوع إلى حديث الزيدية مشكل على من لا يقبل حديث كفار التأويل. وكذلك المنصور بالله - عليه السلام - فإنه قال في ((المهذب)) (3) ما لفظه: ((وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جواز قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات. وروى عنهم المحققون بغير مناكرة)). هذا لفظه, وهو رواية منه عن أهل التحصيل, وقد ادعى الإجماع على قبول فساق التأويل في كتاب ((الصفوة)) , وكذلك الإمام يحيى بن حمزة, والفقيه عبد الله بن زيد ادعيا الإجماع على قبول فساق التأويل, ودعواهم الإجماع يفيد روايتهم لذلك عن أسلافهم.

وأما الهادي والقاسم -عليهما السلام- فقد اختلفوا عليهما في ذلك, فرواية هؤلاء تفيد أنهما يذهبان إلى ذلك, وكذا رواية أبي مضر عنهما, وتخريج (4) المؤيد بالله - عليه السلام - لهما وأحد تخريجي أبي طالب, وهو يقتضي أن ذلك مذهبهما, وهو أرجح من أحد PageV01P180

تخريجي أبي طالب ورواية أبي جعفر, لأن هؤلاء أكثر [وأخير] (1) , ولأن عمل الهادي - عليه السلام - في الأحكام يوافق ذلك, فإنه روى عن المخالفين, بل عن ضعفاء المخالفين, فروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2) , وروى عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة (3) عن أبيه عن جده.

وعلى الجملة؛ فالزيدية إن لم يقبلوا كفار التأويل وفساقه؛ قبلوا مرسل من يقبلهم من أئمتهم, وإن لم يقبلوا المجهول؛ قبلوا مرسل من يقبله, ولا يعرف فيهم من يحترس من هذا البتة. وهذا يدل على أن حديثهم في مرتبة لم (4) يقبلها إلا من جمع بين قبول المراسيل بل المقاطيع, وقبول المجاهيل, وقبول الكفار والفساق من أهل التأويل فكيف يقال مع هذا: إن الرجوع إلى حديثهم أولى من الرجوع إلى حديث أئمة الأثر ونقاده الذين أفنوا أعمارهم في معرفة ثقاته, وجمع متفرقاته, وبيان صحاحه من مستضعفاته, فتكثرت بهم فوائده, PageV01P181

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।