الوجه الثاني:
أن قولك بالرجوع في الحديث وتصحيحه وتضعيفه ورده وتعليله إلى أئمة الزيدية يحتاج إلى تمهيد قاعدة, وهي: أن يكون أئمة الزيدية قد صنفوا في معرفة صحيح الحديث, ومعلومه, ومقبوله, ومردوده ما يكفي أهل الاجتهاد من أهل الإسلام, والمعلوم خلاف ذلك, فإن من أهل الاجتهاد من لا يقبل المرسل, ومنهم من لا يقبل [ما] (2) وقفه الأكثرون ورفعه بعض الثقات؛ أو وصله وقطعوه, أو أسنده وأرسلوه, ومعرفة هذا يحتاج إلى تأليف في العلل, والذي كتب العلل هم علماء الحديث: كالدارقطني PageV01P175
وغيره, وليس لأئمة الزيدية في ذلك تصنيف /البتة, ومن لم يفرد للعلل تأليفا من المحدثين ذكرها في تأليفه في الحديث كما يصنع أبو داود والنسائي وغيرهما, بخلاف من جمع الحديث من الزيدية فإنه لا يتعرض لذلك, وكذلك المجتهد يحتاج عند تعارض الأحاديث إلى معرفة الراجح بكثرة الرواة أو زيادة معدليهم أو كون بعضهم مجمعا عليه وبعضهم مختلفا فيه, وهذا يحتاج إلى معرفة فنين عظيمين:
أحدهما: معرفة طرق الحديث, وهو فن واسع لا نعرف للزيدية فيه تأليفا, وقد تعرض لذلك جماعة من أهل المسانيد والصحاح والسنن من المحدثين, وجمع الحافظ الماسرجسي (1) في ذلك ((المسند الكبير)) الذي فرغ في قدر ثلاث مئة مجلد كبار (2) , واختصر الحفاظ منهم أحاديث الأحكام وجردوها من هذه المؤلفات الواسعة, وذكروا ما يجب معرفته من وجوه الترجيح على أخصر ما يمكن تسهيلا PageV01P176
على الأمة وتمهيدا لقواعد الملة.
الفن الثاني: علم الجرح والتعديل, وما فيه من تعريف مراتب الثقات والضعفاء الذين لا يتم ترجيح حديث بعضهم على بعض إلا بعد معرفته, وهو علم واسع صنف الحفاظ فيه الكتب الواسعة الحافلة. حتى جمع الفلكي (1)
فيه كتابا فرغ في ألف جزء (2) , ثم لم يزل الحفاظ يهذبونه ويختصرون ما لابد من معرفته حتى انضبط ذلك بعد الانتشار الكثير في مقدار الخمسة المجلدات أو ما يقاربها, وليس للزيدية في هذا الفن تأليف البتة.
وهذه علوم جليلة لابد من معرفتها عند من يعتقد وجوب معرفتها من أهل الاجتهاد. فقول المعترض: إن الواجب هو الرجوع إلى أئمة الزيدية في علوم الحديث قول مغفل! لا يعرف أن ذلك مستحيل في حق أكثر أهل العلم الذين يشترطون في علوم الاجتهاد ما لم تقم به الزيدية!! وإنما هذا مثل قول (3) من يقول: إنه يجب الرجوع في علم الطب إلى الأحاديث النبوية والآثار الصحابية ولا يجوز تعديها إلى غيرها, ومثل من يقول: إنه يجب الرجوع في علوم الأدب إلى أئمة الزهادة وأقطاب أهل الرياضة. PageV01P177
ولقد ذكر إمام الحرمين الجويني في كتاب ((البرهان)) (1) أنه لا يجوز لأحد التزام مذهب أحد من علماء الصحابة -رضي الله عنهم-, وقال شارح (2) ((البرهان)): ((إن العلة في ذلك كون الصحابة -رضي الله عنهم- ليس لهم نصوص على الحوادث تكفي الملتزم لمذهب أحدهم كأئمة الفقه المتبوعين)) , فكذلك أئمة الزيدية ليس لهم من التأليف في علم الحديث ما يكفي المجتهدين, فما للمعترض والتعرض لانتقاص المحدثين الذين قاموا بما قعد عنه غيرهم من علوم الدين, وهذا أمر يعرفه من له أدنى تمييز, وإنما أتي المعترض في انتقاض المحدثين من قلة الإنصاف ومحبة الاعتساف, ولله در من قال: