الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

وقد قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث الأعرابي في الشهادة على هلال رمضان كما صححه الحاكم (3) وغيره من حديث ابن عباس (4). وتواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه بعث الرسل إلى الآفاق معلمين ومبلغين مع أن PageV01P172

أهل الآفاق لم يكونوا قد خبروا رسله إليهم على طريقة المتعنتين في الخبرة, وعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك من المفتي والمستفتي, والراوي والمروي له, والقاضي والمقضي عليه, ولم ينكر شيئا من ذلك على أحد منهم. والعدالة شرط في صحة الفتيا والرواية والقضاء, وكذلك قد روى أبو الحسين في ((المعتمد)) (1) عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يقبلون أحاديث الأعراب, فرحم الله امرءا ترك التعمق في الأمور, واقتدى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وبأصحابه خير أمة أخرجت للناس -رضي الله عنهم أجمعين- وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال: والضابط في ذلك: أن ما صححه أئمتنا من ذلك فهو صحيح, وما ردوه أو طعنوا في رواته؛ فهو مردود, مثل: خبر الرؤية عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله, وإنما كان ما ردوه وجرحوا رواته مردودا, ومن جرحوه مجروحا (2) /لوجهين:

أحدهما: أن أئمتنا عدول لصحة اعتقادهم, واستقامة أعمالهم, والقطع أنه إذا جرح الراوي جماعة عدول, فإن جرحهم مقبول؛ لأن الجارح مقدم على المعدل.

الثاني: أنها إذا تعارضت رواية العدل الذي ليس على بدعة ورواية المبتدع قدمت رواية العدل الذي ليس على بدعة, وهذا مجمع عليه. PageV01P173

أقول: الجواب على هذه الجملة يظهر بذكر وجوه جملية ووجوه تفصيلية.

أما الجملية:

فالأول منها أن نقول: ما مرادك بالأئمة هنا؟ هل الجميع أو البعض منهم؟ إن أردت البعض فقولهم ليس بحجة, لا عند الزيدية, ولا عند أهل الحديث, وإنما هم من جملة الثقات الذين يجوز عند جميع المسلمين أن تعارض رواياتهم برواية من هو مثلهم أو فوقهم في الحفظ والصدق, فإن كل ثقة يجوز وجود من هو مثله أو فوقه في باب الرواية, ولم نعلم أحدا من مصنفي الزيدية والمعتزلة جعل الخلافة, ولا نسب فاطمة -رضي الله عنها- من أسباب الترجيح في الرواية, على أن في ولد فاطمة رضي الله عنها الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي, كما أن فيهم الزيدي والإمامي, وقد بينا من قبل اختصاص أحاديث البخاري ومسلم بوجه من وجوه الترجيح لا يوجد في غيرهما, وهو تلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول, وبينا أن أهل البيت وأئمة الزيدية من جملة من تلقى أحاديثهما بالقبول.

وإن أردت الكل من الأئمة فما أردت أيضا بتخصيصهم بالذكر؟ هل توهمت أنهم هم جميع أهل البيت حتى ينعقد بإجماعهم إجماع أهل البيت؟ فهذا وهم فاحش, فلم يقل أحد إن أهل البيت هم الخلفاء دون غيرهم, على أن القول بأن إجماع أهل البيت حجة مسألة خلاف بين أهل البيت, فإن فيهم من لا يقول بذلك -أعني الزيدية منهم- أما سائر الفرق فظاهر, فهؤلاء المعتزلة أقرب الفرق إلى الزيدية يخالف

أكثرهم في هذه المسألة.

أقصى ما في الباب: أن إجماعهم حجة قاطعة, لكنا قد بينا من قبل أنهم مجمعون على صحة أحاديث كتب السنة التي صححها أئمة الحديث, وبينا أنهم يعولون في أحاديث الأحكام عليها ويفزعون في مهمات حوادث الشريعة إليها, وأن ذلك مستمر شائع ذائع في ديارهم من غير ظهور نكير, وهذه إحدى طرق الإجماع, أقصى ما في الباب أن ينازع في صحة كتب الحديث, وهذا القدر -أعني أن فيهم من يقول بذلك- معلوم لا يمكن إنكاره, ومع ذلك بطل عليك إجماعهم, ولم تكن في الاحتجاج ببعضهم أولى من خصمك في الاحتجاج [بمن] (1) خالف من قلدته ونازع من تابعته.

— صفحة ٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।