وقد قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث الأعرابي في الشهادة على هلال رمضان كما صححه الحاكم (3) وغيره من حديث ابن عباس (4). وتواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه بعث الرسل إلى الآفاق معلمين ومبلغين مع أن PageV01P172
أهل الآفاق لم يكونوا قد خبروا رسله إليهم على طريقة المتعنتين في الخبرة, وعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك من المفتي والمستفتي, والراوي والمروي له, والقاضي والمقضي عليه, ولم ينكر شيئا من ذلك على أحد منهم. والعدالة شرط في صحة الفتيا والرواية والقضاء, وكذلك قد روى أبو الحسين في ((المعتمد)) (1) عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يقبلون أحاديث الأعراب, فرحم الله امرءا ترك التعمق في الأمور, واقتدى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وبأصحابه خير أمة أخرجت للناس -رضي الله عنهم أجمعين- وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال: والضابط في ذلك: أن ما صححه أئمتنا من ذلك فهو صحيح, وما ردوه أو طعنوا في رواته؛ فهو مردود, مثل: خبر الرؤية عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله, وإنما كان ما ردوه وجرحوا رواته مردودا, ومن جرحوه مجروحا (2) /لوجهين:
أحدهما: أن أئمتنا عدول لصحة اعتقادهم, واستقامة أعمالهم, والقطع أنه إذا جرح الراوي جماعة عدول, فإن جرحهم مقبول؛ لأن الجارح مقدم على المعدل.
الثاني: أنها إذا تعارضت رواية العدل الذي ليس على بدعة ورواية المبتدع قدمت رواية العدل الذي ليس على بدعة, وهذا مجمع عليه. PageV01P173
أقول: الجواب على هذه الجملة يظهر بذكر وجوه جملية ووجوه تفصيلية.
أما الجملية:
فالأول منها أن نقول: ما مرادك بالأئمة هنا؟ هل الجميع أو البعض منهم؟ إن أردت البعض فقولهم ليس بحجة, لا عند الزيدية, ولا عند أهل الحديث, وإنما هم من جملة الثقات الذين يجوز عند جميع المسلمين أن تعارض رواياتهم برواية من هو مثلهم أو فوقهم في الحفظ والصدق, فإن كل ثقة يجوز وجود من هو مثله أو فوقه في باب الرواية, ولم نعلم أحدا من مصنفي الزيدية والمعتزلة جعل الخلافة, ولا نسب فاطمة -رضي الله عنها- من أسباب الترجيح في الرواية, على أن في ولد فاطمة رضي الله عنها الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي, كما أن فيهم الزيدي والإمامي, وقد بينا من قبل اختصاص أحاديث البخاري ومسلم بوجه من وجوه الترجيح لا يوجد في غيرهما, وهو تلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول, وبينا أن أهل البيت وأئمة الزيدية من جملة من تلقى أحاديثهما بالقبول.
وإن أردت الكل من الأئمة فما أردت أيضا بتخصيصهم بالذكر؟ هل توهمت أنهم هم جميع أهل البيت حتى ينعقد بإجماعهم إجماع أهل البيت؟ فهذا وهم فاحش, فلم يقل أحد إن أهل البيت هم الخلفاء دون غيرهم, على أن القول بأن إجماع أهل البيت حجة مسألة خلاف بين أهل البيت, فإن فيهم من لا يقول بذلك -أعني الزيدية منهم- أما سائر الفرق فظاهر, فهؤلاء المعتزلة أقرب الفرق إلى الزيدية يخالف
أكثرهم في هذه المسألة.
أقصى ما في الباب: أن إجماعهم حجة قاطعة, لكنا قد بينا من قبل أنهم مجمعون على صحة أحاديث كتب السنة التي صححها أئمة الحديث, وبينا أنهم يعولون في أحاديث الأحكام عليها ويفزعون في مهمات حوادث الشريعة إليها, وأن ذلك مستمر شائع ذائع في ديارهم من غير ظهور نكير, وهذه إحدى طرق الإجماع, أقصى ما في الباب أن ينازع في صحة كتب الحديث, وهذا القدر -أعني أن فيهم من يقول بذلك- معلوم لا يمكن إنكاره, ومع ذلك بطل عليك إجماعهم, ولم تكن في الاحتجاج ببعضهم أولى من خصمك في الاحتجاج [بمن] (1) خالف من قلدته ونازع من تابعته.