الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

قال حافظ العصر ابن حجر (4): ((وكأنه أراد بهذا اللفظ والسياق, وإلا فقد روينا معناه من حديث: أنس, وعبادة بن الصامت, وأبي ذر, وأبي الدرداء, وأبي أمامة, وصهيب, وسهل بن سعد, والنواس بن سمعان, وغيرهم, ورويناه بلفظ حديث عمر من حديث: علي بن أبي طالب, وأبي سعيد الخدري, وأبي هريرة, وأنس, وابن مسعود)).

وأغرب من هذا أن الصلاح -مع إمامته, وسعة معرفته- مثل PageV01P169

ما ينفرد به الثقة من الزيادة في الحديث بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)) (1) فذكر ابن الصلاح -وهو من أهل المعرفة بالحديث- أن مالكا تفرد بلفظ: ((من المسلمين)) في الحديث, وأن عبد الله بن عمر, وأيوب وغيرهما رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر بغير هذه الزيادة (2).

وقال زين الدين بن العراقي: ((هذا المثال غير صحيح, فقد تابع مالكا على ذلك (3) عمر بن نافع, والضحاك بن عثمان, ويونس بن يزيد, وعبد الله بن عمر, والمعلى بن إسماعيل, وكثير بن فرقد, واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وأيوب)) (4).

وكذلك أبو عبد الله الذهبي فإنه قال في حديث أبي هريرة المرفوع: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به)) (5) الحديث, قال الذهبي في ((الميزان)) (6): ((لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوا هذا PageV01P170

الحديث من منكرات خالد بن مخلد)) ذكره في ترجمته.

ورد ذلك /على الذهبي ابن حجر العسقلاني, فقال: ((إن لحديث خالد هذا شواهد في الحديث, وروى له ثلاثة شواهد:

أحدها: نحوه من حديث هشام الكناني عن أنس - رضي الله عنه -.

وثانيها: ببعضه من حديث معاذ.

وثالثها: نحوه من حديث عروة عن عائشة بإسناد لا بأس به (1).

فهذا يدلك على أن الحكم على الحديث بالغرابة أو النكارة أو الشذوذ مقام وعر تدحض فيه أقدام أئمة الحفاظ فكيف بغيرهم, فينبغي من القاصر الاعتراف لأهل الإتقان بالإمامة والتقدم في علومهم, وكف [أكف] (2) الاعتراض على إمامي المحدثين: البخاري ومسلم وأمثالهما, ومن وقف على قدح في بعض رواتهما أو تعليل لبعض حديثهما وكان ذلك من النادر الذي لم يتلق بالقبول؛ فالذي يقوى عندي وجوب العمل بذلك لأن القدح بذلك محتمل.

والثقة العارف إذا قال: إن الحديث صحيح [عنده] (3) وجزم بذلك ولم يكن له في التصحيح قاعدة معلومة الفساد, وجب قبول حديثه بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد, وليس PageV01P171

ذلك بتقليد له, بل هو عمل بمقتضى ما أوجب الله تعالى من قبول أخبار الثقات, ولو كان مجرد الاحتمال يقدح لطرحنا جميع أحاديث الثقات لاحتمال الوهم والخطأ في الرواية بالمعنى, بل احتمال تعمد الكذب لا يمنع القبول مع ظن الصدق, وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه كان إذا اتهم الراوي حلفه, فإذا حلف له صدقه كما رواه الذهبي في ((تذكرته)) (1) وحسنه, والإمامان: المنصور في ((الصفوة)) , وأبو طالب في ((المجزي)).

فهذا أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - مع سعة علمه, وقرب عهده, احتاج إلى الأخذ بحديث من يتهمه ولا تطيب نفسه بقبوله إلا بعد يمينه, فكيف بأهل القرن التاسع إذا تعنتوا في الرواة وقدحوا في حديث (2) أئمة الأثر وتعرضوا لإبطال ما صححه كبار الحفاظ؟ أليس ذلك يؤدي إلى محو آثار العلم, وسد أبواب الفقه, وطمس معالم الدين؟.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।