قال النووي -رحمه الله تعالى-: الثاني: أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد, وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح, منهم: مطر الوراق, وبقية بن الوليد, ومحمد بن إسحاق بن يسار, وعبد الله بن عمر العمري, والنعمان بن راشد, وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين.
قلت: وقد صرح مسلم بهذا كما يأتي في الوجه الرابع, وقد استخرجت مثل ذلك للبخاري من وجه صحيح وهو: أنه قد نص على تضعيف جماعة ثم روى عنهم في الصحيح, ذكر ذلك الذهبي في تراجمهم في ((الميزان)) (2) , ولم يذكر أن البخاري أخرج حديثهم PageV01P166
متابعة, فدل هذا على أن صاحبي الصحيح قد يخرجان من الطريق التي فيها ضعف, لوجود متابعات وشواهد, تجبر ذلك الضعف, وإن لم تورد تلك المتابعات والشواهد في ((الصحيحين)) قصدا للاختصار والتقريب على طلبة العلم, مع أن تلك المتابعات والشواهد معروفة في الكتب البسيطة والمسانيد الواسعة, وربما أشار بعض شراح ((الصحيحين)) إلى شيء منها.
قال النووي: الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه, باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته, كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب, فذكر الحاكم أبو عبد الله (1): أنه اختلط بعد الخمسين ومئتين بعد خروج مسلم من مصر, وهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة, وعبد الرزاق, وغيرهما ممن اختلط آخرا, ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في ((الصحيحين)) بما أخذ عنهم قبل ذلك.
الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عند من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي, ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن في ذلك, وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا -يعني مسلم- وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعهم من دونهم متابعة, وكأن ذلك وقع منه بحسب حصول باعث النشاط وغيبته. PageV01P167
روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة وذكر ((صحيح مسلم)) وإنكار أبي زرعة عليه روايته عن أسباط بن [نصر] (1) , وقطن بن نسير, وأحمد بن عيسى المصري -إلى قوله- فقال: ((إنما أدخلت (2) من حديث أسباط, وقطن, /أحمد: ما قد رواه الثقات عن شيوخهم, إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بالارتفاع, ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول, فأقتصر على ذلك, وأصل الحديث معروف من رواية الثقات-إلى قوله-: فهذا مقام وعر, وقد مهدته بواضح من القول لم أره مجتمعا في مؤلف ولله الحمد)). انتهى كلام النووي - رضي الله عنه - , وفيه ما يدل على أنه لا يعترض على حفاظ الحديث إذا رووا حديثا عن بعض الضعفاء, وادعوا صحته حتى يعلم أنه لا جابر لذلك الضعف من الشواهد والمتابعات, ومعرفة هذا عزيزة لا تحصل إلا للأئمة الحفاظ (3) , أهل الدربة التامة بهذا الشأن.
فقد رئي عند (4) بعض الحفاظ الجزء النيف (5) و [العشرين] (6) من مسند أبي بكر الصديق لا تزيد على خمسين حديثا, أو لا تكون PageV01P168
خمسين حديثا؟ فقال: إن الحديث يكون عندي من مئة طريق, أو قال: إذا لم يكن عندي من مائة طريق, فهو عندي يتيم أو نحو هذا, رواه الذهبي في ((التذكرة)) (1) و ((الميزان)) (2).
ومن الغرائب في هذا المعنى: أن كثيرا من أهل المعرفة بالحديث يذكرون أن حديث: ((الأعمال بالنيات)) حديث غريب ما رواه إلا عمر بن الخطاب, ممن نص على ذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الخالق بن عمرو البزار في ((مسنده)) (3) فإنه ذكر أنه لا يصح إلا من حديث عمر.