الله عنها- أنها قالت في حق ابن عمر: ((ماكذب ولكنه وهم)). وقد صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه نسي حديث التيمم الذي رواه عمار (1) ولم يذكره بالتذكير مع أنه مما لا ينسى [مثله] (2) , ونسي أيضا قوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر:30] حتى ذكره ذلك أبو بكر - رضي الله عنه - حين خطب بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
بل نص القرآن على جواز النسيان على أهل رتبة النبوة الذين هم أعلى طبقات البشر, فقال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي/ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم} [الحج:52].
أي: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته على سبيل السهو, ثم ينسخ الله ذلك, يعرف الله (4) الأنبياء والرسل به, حتى لا تبطل العصمة به عن الخطأ في التبليغ. وقال سبحانه وتعالى في حق آدم - عليه السلام -: {فنسي ولم نجد له عزما} [طه:115] , ولو أردنا أن نستقصي ما ورد في هذا الباب لطال الكلام, والمقصود بهذا أن القدح على رواة الصحاح بالتهمة لهم (5) بالوهم النادر مما لا يقتضي جرحهم, ولا يقدح في حديثهم. PageV01P163
النوع الثاني:
مما قدح به على البخاري ومسلم: الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتوثيقه, وقد ذكر النووي في ((شرح مسلم)) (1) وذكر الجواب عنه بوجوه قد ذكرها أيضا ابن الصلاح (2):
أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده, ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسرا بسبب, وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك, وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. انتهى كلام النووي.
قلت: فإن قيل: أليس قد ثبت في علوم الحديث أن الجرح الذي لم يفسر سببه, وإن لم يجرح به لكنه يوجب ريبة, فيجب التوقف عن قبول من قبل ذلك فيه, وعن رده؟.
فالجواب: أن ذلك إنما يوجب الريبة في غير المشاهير بالعدالة والثقة, وأما من وثقه أهل الخبرة التامة من أئمة هذا الشأن؛ فإن الجرح المطلق لا يزيل ظن ثقته, ومن زال عنه ظن ثقته بالراوي كان له ترك حديثه, ولم يكن له الاعتراض على من قبله ممن لم يؤثر ذلك في ظنه لثقة الراوي وأمانته. PageV01P164
ألا ترى أنهم قد اختلفوا [اختلافا] (1) كثيرا في جرح حمزة بن حبيب أحد القراء السبعة (2) , فلم يضره ذلك مع شدة الاختلاف فيه (3) , بل انعقد الإجماع بعد ذلك على قبوله وتوثيقه, وكذلك كثير ممن اختلف فيه من رواة البخاري ومسلم قد أجمع على قبوله وزال الخلاف, وأقل أحوال هذا الإجماع الظاهر أن يكون مرجحا, فإن العلماء يتمسكون في التراجيح بأشياء ضعيفة لا تقارب هذا في القوة والله أعلم.
وهذا من نفيس (علوم الحديث) ولطيف كلام أئمة أهل هذا الشأن. وممن ذكر هذا الجواب الإمام الحافظ زين الدين ابن العراقي في ((تبصرته)) (4) لكنه لم يستوفه. PageV01P165
ومن لطيف علم هذا الباب: أن يعلم أن لفظة / ((كذاب)) قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطىء في حديثه, وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك, ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله, ومن طالع كتب الجرح والتعديل عرف ما ذكرته, وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها, ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة, فاحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء, فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد معا ويحتاج إلى التفسير, إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة (1).