الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الأول:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

النوع الأول:

تعليل بعض أحاديثهما, ومثاله: أن يرفع الحديث بعض الثقات ويقفه الباقون, أو يسنده ويرسلوه, ونحو ذلك من العلل, وهذا النوع مما اختلف في القدح به, وأكثر علماء الأصول على أنه لا يقدح في صحة الحديث ولا في الراوي, وأكثر المحدثين على القدح به في الحديث إذا غلب على الظن وقوع الوهم فيه, وفي الراوي إذا أكثر من ذلك, ومذهب المعتزلة والزيدية: أنه لا يقدح بهذا النوع في الحديث ولا في الراوي.

ومثال ما وقع في البخاري منه: ما أخرجه البخاري (2) عن الشعبي عن جابر مرفوعا: ((لا تنكح المرأة على عمتها)) هذا حديث رواته ثقات, لكن له علة وهي: أن المشهور عن الشعبي أنه رواه عن أبي هريرة لا عن جابر, وقد خرجه البخاري كذلك أيضا, لكنه رأى أنه لا مانع من كون الشعبي يرويه عن جابر وأبي هريرة [معا] (3) فرواه [عنه] (4) عنهما. PageV01P160

والمحدثون يرون أنه لو كان يحفظه عنهما معا لرواه كذلك لتلامذته وطلبة العلم منه, ولمن يقبل ذلك أن يقول: يحتمل أنه ذكر تلك الطريق الثانية بعد نسيان, أو استفادها بعد جهل, أو تذكرها بسبب سؤال عنها, أو ذكرها بحسب الداعي إلى ذكرها أو نحو ذلك, فمع هذه التجويزات لا يحسن طرح مثل ذلك, فإن ترجح طرحه لأحد؛ فلا وجه للاعتراض على من قبله, فبان لك أن الأمر في مثل هذا قريب النظر إلى الحديث في نفسه, وكذلك النظر إلى راوي الحديث؛ لأنه إنما يدل على أن الثقة وهم في روايته, والوهم جائز على الثقات, /ولايقدح بمطلقه إجماعا, بل ادعى عبد الله بن زيد العنسي الإجماع على قبول حفظه أكثر من وهمه, ذكره في ((الدرر المنظومة)) , وذلك هو المشهور في كتب الأصول, ولكن لم يصرحوا بدعوى الإجماع عليه.

وأما إذا استوى وهمه وحفظه؛ فاختلفوا: فالمشهور رد حديثه ببطلان رجحان صدقه, ومنهم من قال: لا يجوز رد حديثه لأن الأدلة الموجبة لقبوله تعم هذه الصورة, واستواء حفظه ووهمه لا ينتهض مخصصا مانعا من العمل بالعام مسقطا للتكليف بقبوله, وممن اختار هذا من الزيدية: عبد الله بن زيد في ((الدرر)) , والإمام المنصور بالله في ((الصفوة)) وإنما أجمع العلماء على رد حديث من (1) وهمه أكثر من إصابته.

وأما المحدثون: فهم أكثر الناس تشديدا في القدح بالوهم؛ PageV01P161

لأنهم يقدحون به متى كثر, وإن لم يكن أكثر من الصواب, ولهذا تجد كثيرا من أئمة الجرح والتعديل يترددون في الراوي فيوثقونه مرة ويضعفونه أخرى, وذلك لأن دخول وهمه حيز الكثرة مما لا يوزن بميزان معلوم, وإنما يظن (1) ويرجح فيه التحري والاجتهاد, فصار النظر فيه كنظر الفقهاء في الحوادث الظنية, فلذا يكون لابن معين في الراوي قولان: التوثيق والتضعيف ونحو ذلك.

ومنهم من يغلو و (2) يقدح بالوهم وإن لم يكثر, وإنما يقدح بهذا من قل فقهه وبصره بمعنى العدالة, والاحتراز عن الوهم غير ممكن, والعصمة مرتفعة عن العدول, بل العصمة لا تمنع من الوهم إلا في التبليغ, فقد وهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بعض الفرائض على الكمال, فقال له ذو اليدين: ((أقصرت الصلاة أم سهوت (3) يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يكن)) (4) الحديث, وهذا وهم, وبناء على ما اعتقده - صلى الله عليه وسلم - , والحديث في ((الصحيح)) , وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها)) رواه [مسلم] (5) , وفي ((الصحيح)) (6) عن عائشة -رضي PageV01P162

— صفحة ٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।