فإن قلت: أليس قد اختلف في توثيق بعض رواتهما, وعلل بعض الحفاظ شيئا من حديثهما, وصنف الدارقطني في ذلك كتاب ((الاستدراكات والتتبع)) (1) وصنف في ذلك أبو مسعود الدمشقي (2) وأبو علي الغساني الجياني (3)
, فكيف يصح مع ذلك دعوى الإجماع؟!.
قلنا: قد ذكر العلماء في علوم الحديث, وشروح الصحاح جميع ذلك, واستوعبوا الجواب عليه وبينوا القول فيه, ولابد من ذكر /نكتة يسيرة من ذلك على قدر هذا (المختصر) فأقول:
اعلم أن المختلف فيه من حديثهما هو اليسير, وليس في ذلك PageV01P158
اليسير ما هو مردود بطريق قطعية ولا إجماعية, بل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع, وأنه لا يعترض على من عمل به, ولا على من توقف في صحته, وليس الاختلاف يدل على الضعف ولا يستلزمه, فقد اختلف في الراشدين الذين هم أفضل الصحابة, وكفرتهم طوائف الروافض والنواصب والخوارج, وسلم من التكفير والاختلاف من هو دون الخلفاء -رضي الله عنهم- من صغار الصحابة, فليس مجرد ذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال الصحيحين, ولا مشعر بضعف حديثهم, وإنما الحجة في الإجماع لا في الخلاف, والإجماع لم ينعقد على ضعف شيء فيهما, وإنما انعقد على صحتهما إلا ما لا نسبة له إلى ما فيهما من الصحيح, فإنه وقع فيه الاختلاف الذي هو ليس بحجة على الضعف ولا على الصحة, إذ لو دل على شيء (1) لم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على الصحة, إذ كل منهما قد قال به قائل, بل يكون القائل بالصحة أولى لأنه مثبت, والمضعف للحديث إذا لم يبين سبب التضعيف ناف والمثبت أولى من النافي.
وقد ألف زين الدين كتابا في الجواب عن ذلك (2) , وذكر PageV01P159
النووي في ((شرح مسلم)) (1) أنه قد أجاب عن ذلك, أو عن أكثره في شرحه, على أن الأمر قريب في ذلك الخلاف, وهو ينحصر في نوعين: