فهذه كتب الزيدية المشهورة المتداولة بين علمائهم الأفاضل المدروسة على محققيهم الأواخر منهم والأوائل قد صرحوا فيها بما يقتضي صحة ((سنن أبي داود)) وأمثالها من كتب السنن, فكيف بصحيحي البخاري ومسلم؟! وشاع ذلك وذاع ولم ينكره منهم أحد, فكيف تنكر على مدعي الإجماع على صحة مسند حديث البخاري ومسلم, وتقدح فيه بمخالفة أهل البيت وشيعتهم؟!. PageV01P152
وأقصى ما في الباب: أن ينقل إنكار ذلك عن بعض الناس في بعض الأعصار, فذلك النقل في نفسه ظني نادر, واعتبار القدح بالنادر الظني في بعض الأعصار لا يقدح في إجماع أهل عصر آخر, فلا طريق إلى تكذيب مدعي هذا الإجماع على اعتبار كثير من أهل العلم في طريق الإجماع, وقد رأينا كثيرا من أهل العلم يثبتون الإجماع السكوتي بمثل هذا وبأقل من هذا.
البحث الحادي عشر
: أن الظاهر إجماع الشيعة من الفقهاء أن من حلف بالطلاق على صحة أمر, وهو يظن صحته, ولم ينكشف بطلانه لم يحنث, لأن الأصل بقاء الزوجية, فلا تبطل (1) بمجرد الاحتمال المرجوح, كما لو حلف بطلاقها إن (2) خرجت من بيته, ولم يعلم خروجها, ولا علمت هي أنها خرجت, ولا ظنا ذلك فإنها لا تطلق.
ولهذا تأول النواوي تخصيص ((البخاري)) /بذلك بأن المراد: أنه لا يحنث باطنا ولا ظاهرا, ولا يستحب له الاحتياط؛ لأن الأمة تلقته بالقبول فهو معلوم الصحة بطريق نظري, هذا تأويل النووي لمدعي الإجماع (3) , وليس هذا اختياره, فإن اختياره واختيار المحققين: أن ما تلقته الأمة بالقبول يفيد الظن ما لم يتواتر, وقد حكى النواوي القول الأول عن ابن الصلاح ثم قال: ((وخالف ابن الصلاح PageV01P153
الأكثرون والمحققون)) (1).
قلت: حجة الجمهور أن الأمة إنما تلقت الحديث الصحيح بالقبول؛ لأنهم ظنوا صحته, والعمل بالظن واجب عليهم, والظن قد يخطيء (2).
قال ابن الصلاح: ((وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا, ثم بان لي (3) أن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء)) (4).
قلت: فتبين أن موضع النزاع هو: أن ظن المعصوم هل يجوز أن يخطىء أم لا, وفيه دقة, ويلزم منه أن لا يكون الإجماع حجة في المسائل الظنية, والحجج من الجهتين ظنية, وقد بسطت القول فيها في ((العواصم)) (5) وإنما قصدت عنا بيان ظهور ما أنكره المعترض من قول العلماء: إن الحالف بصحة البخاري لا يحنث, فنحب منه أن ينقل لنا مذاهب العلماء الذين قالوا بحنث الحالف, وطلاق زوجته, ويعين من قال بذلك من أهل العلم حتى يظهر المحق من المبطل.
وهذا الموضع يحتمل ذكر فوائد ذكرتها في ((الأصل)) (6) منها ما PageV01P154
ذكره النووي في ((شرح مسلم)) , ومنها ما لم يذكره, ثم اختصرتها لأنها لا [تتعلق] (1) بنقض كلام المعترض.
قال: والذي يذهب إليه علماؤنا ويجري على أصولهم أن في أخبار هذه الكتب: الصحيح, والمعلول, والمردود, والمقبول.
أقول: الجواب: أن حديث هذه الكتب منقسم إلى أقسام:
أحدها: ما بينوا أنه صحيح, وأجمعوا على صحته, وهذا القسم العمل بمقتضاه واجب بلا خلاف بينهم, وإنما اختلفوا في أنه هل يفيد العلم القاطع, أو الظن الراجح على ما مضى؟ ومن نازع في الإجماع فلمدعي الإجماع أن يبحث عليه بأحد تلك الوجوه المتقدمة, وهذا القسم هو أرفع أقسام الصحيح السبعة على ما بينه العلماء في كتب ((علوم الحديث)) (2).