الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ 200
📝 Text
📑 সূচিপত্র — البحث العاشر
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

البحث الثامن:

أن الرجل ادعى إجماع العلماء لا إجماع الفقهاء, ولكن المعترض لا يدري ما ينقل ولا يعقل ما يقول!.

البحث التاسع:

من أين عرفت أن أهل عصر من علماء أهل البيت والشيعة لم يجمعوا على صحة حديث البخاري؟ وما آمنك أنهم قد أجمعوا على ذلك, وأنك جهلت إجماعهم عليه؟ ألا ترى أن كثيرا PageV01P148

من علماء أهل البيت والشيعة ادعوا الإجماع على قبول أهل التأويل كما سيأتي ذكره, وأنت جهلت ذلك؟.

وأقصى ما في الباب أنك طلبت فلم تجد, فليس عدم الوجدان يدل على عدم الوجود, وأنك وجدت في ذلك خلافا فليس ذلك يمنع من ثبوت الإجماع عند كثير من أهل العلم, وذلك حيث يكون المخالف من أهل عصر, والمجمعون أهل عصر آخر, لا سيما إذا كانوا متقدمين والمخالف بعدهم, و (1) يكون المخالف شاذا نادرا, [أو] يكون ممن لا يعتد بخلافه, [أو] (2) ينعقد الإجماع على رأسه لأحد الأسباب المذكورة في كتب الأصول.

ومع هذه الاحتمالات؛ كيف يحسن ممن يدعي الذكاء والمعرفة أن يعترض على من يدعي (3) الإجماع؟ والاعتراض على هذا الوجه المقتضي لتقبيح الخلاف لا يحسن إلا فيما أدلته برهانية قطعية دون المسائل الخلافية الظنية.

البحث العاشر

: أنك إما أن تقبح [التمسك] (4) بالإجماع السكوتي وتحرم الاحتجاج له أو لا, إن حرمته وقبحته لزمك تأثيم أكثر الأمة والأئمة فإنهم يقولون بصحة الاحتجاج به, فقد ذكره الإمام المنصور بالله في: ((الصفوة)) وغيره من أئمة الشيعة وعلمائهم, PageV01P149

وكذلك سائر علماء الفرق (1) , وأكثر الإجماعات المدعاة لا تكون إلا منه.

وإن كنت لا تنكر التمسك بالإجماع السكوتي, ولا تحرمه, فالظاهر من [أقوال] (2) أئمة الزيدية من أهل البيت وشيعتهم؛ موافقة سائر العلماء من المحدثين والفقهاء وأهل السنة على ما /ادعوه من صحة الصحيح من حديث هذه الكتب, وإنما قلنا: إن الظاهر إجماعهم على ذلك, لأن الاحتجاج بما صححه أهل هذه الكتب ظاهر في كتبهم, شائع بين علمائهم من غير نكير, فقد روى عنهم الإمام أحمد بن سليمان (3) في كتابه ((أصول الأحكام)) (4) على وجه يوجب القول بصحتها, فإنه صنف كتابه في أحاديث الأحكام, وصرح في خطبته بالرواية منها, ولم يميز حديثها من حديث أهل البيت, فتأمل ذلك.

وكذلك الإمام المنصور بالله في كثير من مصنفاته, منها كتاب: ((العقد الثمين)) (5) , ونص فيه على صحة أسانيدها. PageV01P150

وكذلك الأمير العلامة الحسين بن محمد (1) في كتابه ((شفاء الأوام)) (2)

الذي لم يصنف أحد من الزيدية في الحديث مثله, فإنه صرح فيه (3) بالرواية منها على سبيل الاحتجاج بحديثها, وكذلك صاحب ((الكشاف)) فإنه روى من ((صحيح مسلم)) وسماه: صحيحا, وفي ((تعليق اللمع)) الذي هو (4) مدرس الزيدية أنه يكفي المجتهد في معرفة الحديث: ((الموطأ)) أو ((سنن أبي داود)) , ذكره الفقيه علي بن يحيى الوشلي (5) في تعليقه (6) , وكذلك قال القاضي العلامة عبد الله بن PageV01P151

حسن الدواري (1) في تعليقه على ((الخلاصة)) (2): إنه يكفي المجتهد ((أصول الأحكام)) , وأحد الكتب الصحيحة المشهورة, وكذا قال علامة الشيعة: علي بن عبد الله بن أبي الخير (3) في تعليقه على ((الجوهرة)) (4): إنه يكفي المجتهد كتاب جامع لأكثر الأخبار الشرعية ك ((سنن أبي داود)) وغيره.

— Page 48 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।