البحث الثاني
: أنه حكى عن ابن الصلاح: أنه الذي روى الإجماع على أن الحالف بصحة ما في البخاري لا تطلق زوجته, والذي روى الإجماع على ذلك هو الحافظ أبو نصر السجزي, وإنما روى ابن الصلاح ذلك عنه (3) , وهذا يدل على عدم تثبت المعترض في النقل, وبناءه لكثير من كلامه على الوهم والجهل, ومن كان كذلك لا يصلح منه مناظرة الفطناء ومعارضة العلماء.
البحث الثالث
: أنه أثبت في كلامه سائلا سأل الأمة, والرجل لم PageV01P146
يقل إن أحدا سأل الأمة, وإنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء, فلو كان يلزمه ثبوت ما بعد ((لو)) لزم مثله (1) في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] , والمعترض من المتصدرين للتدريس في غوامض العربية؛ فكيف نسي أن ((لو)) تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره؟.
البحث الرابع:
أن كلامه في القدح في الإجماع يلزمه زيادة شروط في صحة الإجماع لم يشترطها أحد.
أحدها: أنه يشترط في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع, أو تجمع له الأمة (2) في صعيد واحد.
الثاني: أن يؤذن فيهم بالحادثة.
الثالث: أن يجيبوه جميعا, ولا يكون فيهم من سكت (3) في تلك الحال, ثم أجاب بعد ذلك أو روى مذهبه بواسطة.
وهذا كله مجرد تشنيع لا يفيد, وتهويل لا يمضي.
البحث الخامس
: أن المعترض قد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة ولم يحصل فيها شيء من /هذه الشرائط, وهذا من الحيف الذي لا يرتضيه أهل التمييز في المباحث العلمية.
البحث السادس:
أنه روى عن ابن الصلاح في أول كلامه أنه PageV01P147
ادعى إجماع الفقهاء, ثم ألزمه أن يجمع له جميع الأمة في صعيد (1) , ومن لم يفرق بين الأمة والفقهاء فليس بأهل لمراسلة العلماء, فإن الفقهاء لا تكون جزءا من ألف جزء من الأمة ولا ما يقارب ذلك.
البحث السابع:
قال: وأي إجماع صحيح بغير أهل البيت وشيعتهم؟!.
قلنا: ومن أين يلزمه دخولهم (2)؟ وأنت إنما رويت عنه دعوى إجماع الفقهاء, وأهل البيت عندكم لا يدخلون في ذلك عرفا ولا لغة, فإنكم تروون الخلاف بين أهل البيت والفقهاء, كما أن أهل البيت لا يدخلون في المحدثين وإن كانوا يعرفون الحديث ولا في القراء والنحاة ونحو ذلك, والفقهاء عندكم اسم مختص في العرف بأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم.