الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البحث السابع:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

البحث الثاني

: أنه حكى عن ابن الصلاح: أنه الذي روى الإجماع على أن الحالف بصحة ما في البخاري لا تطلق زوجته, والذي روى الإجماع على ذلك هو الحافظ أبو نصر السجزي, وإنما روى ابن الصلاح ذلك عنه (3) , وهذا يدل على عدم تثبت المعترض في النقل, وبناءه لكثير من كلامه على الوهم والجهل, ومن كان كذلك لا يصلح منه مناظرة الفطناء ومعارضة العلماء.

البحث الثالث

: أنه أثبت في كلامه سائلا سأل الأمة, والرجل لم PageV01P146

يقل إن أحدا سأل الأمة, وإنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء, فلو كان يلزمه ثبوت ما بعد ((لو)) لزم مثله (1) في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] , والمعترض من المتصدرين للتدريس في غوامض العربية؛ فكيف نسي أن ((لو)) تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره؟.

البحث الرابع:

أن كلامه في القدح في الإجماع يلزمه زيادة شروط في صحة الإجماع لم يشترطها أحد.

أحدها: أنه يشترط في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع, أو تجمع له الأمة (2) في صعيد واحد.

الثاني: أن يؤذن فيهم بالحادثة.

الثالث: أن يجيبوه جميعا, ولا يكون فيهم من سكت (3) في تلك الحال, ثم أجاب بعد ذلك أو روى مذهبه بواسطة.

وهذا كله مجرد تشنيع لا يفيد, وتهويل لا يمضي.

البحث الخامس

: أن المعترض قد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة ولم يحصل فيها شيء من /هذه الشرائط, وهذا من الحيف الذي لا يرتضيه أهل التمييز في المباحث العلمية.

البحث السادس:

أنه روى عن ابن الصلاح في أول كلامه أنه PageV01P147

ادعى إجماع الفقهاء, ثم ألزمه أن يجمع له جميع الأمة في صعيد (1) , ومن لم يفرق بين الأمة والفقهاء فليس بأهل لمراسلة العلماء, فإن الفقهاء لا تكون جزءا من ألف جزء من الأمة ولا ما يقارب ذلك.

البحث السابع:

قال: وأي إجماع صحيح بغير أهل البيت وشيعتهم؟!.

قلنا: ومن أين يلزمه دخولهم (2)؟ وأنت إنما رويت عنه دعوى إجماع الفقهاء, وأهل البيت عندكم لا يدخلون في ذلك عرفا ولا لغة, فإنكم تروون الخلاف بين أهل البيت والفقهاء, كما أن أهل البيت لا يدخلون في المحدثين وإن كانوا يعرفون الحديث ولا في القراء والنحاة ونحو ذلك, والفقهاء عندكم اسم مختص في العرف بأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم.

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।