الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحجة الثالثة:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

فالحاكم عد أقسامه عشرة (6) , وجعل حديث البخاري ومسلم PageV01P143

قسما منها, وابن الصلاح وزين الدين [جعلا] (1) أقسام الصحيح سبعة أقسام (2) , و [جعلا] حديث البخاري ومسلم ثلاثة أقسام: ما اتفقا عليه قسما, وما انفرد به كل واحد منهما قسما, وابن الأثير في ((الجامع)) (3) تبع الحاكم في تقسيمه المذكور.

ولم يزل علماء الحديث وأئمته يستدركون على صاحبي الصحيح ما تركاه مما هو على شرطهما, ويحتجون بما حكم بصحته غيرهما كالبرقاني, وابن خزيمة, وابن حبان, والدارقطني, والبيهقي, والحاكم, وعبد الغني المقدسي, وعبد الحق, وتقي الدين ابن دقيق العيد, وابن سيد الناس, وأبي الحسن بن القطان, والزكي عبد العظيم وغيرهم, وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تطويل, ومعلوم لا يفتقر إلى دليل.

وليس يصح في الأفهام (4) شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل

قال: وأما الفصل الأول -وهو أن كل ما في هذه الكتب فهو صحيح- ففيه موضعان: الأول: في حكاية المذهب, والثاني: في PageV01P144

الدليل. أما الأول فقد ذهب قوم إلى ذلك, وممن قال به ابن الصلاح /وحكى عن إجماع الفقهاء أنهم أفتوا من حلف بطلاق امرأته إن لم يكن [ما] (1) بين دفتي ((صحيح البخاري)) قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امرأته لا تطلق. وليت شعري كيف كان هذا الإجماع؟ أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع, أم بأن جمع له علماء الأمة في صعيد واحد وأذن فيهم بهذا السؤال, وأجابوه جميعا بأن امرأته له حلال؟ وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت الأطهار, وشيعتهم الأخيار؟

أقول: الجواب على هذا الكلام يظهر بإيراد مباحث:

البحث الأول: أن المعترض روى عن ابن الصلاح, وعن قوم مجاهيل القول بأن جميع ما في هذه الكتب صحيح, والظاهر أنه أراد بهذه الكتب (2): الكتب الستة؛ لأن الرجل نص في كتابه ((علوم الحديث)) (3) أن كتب (السنن الأربعة) يدخلها ما هو ضعيف, وإنما تكلم الرجل في صحة المسند من البخاري ومسلم دون التعاليق (4)

كما PageV01P145

سيأتي بيانه -إن شاء الله-, فالمعترض إن كان جهل الفرق بين الستة والاثنين, فليس من العقلاء, وإن كان حسب أن مثل هذا التجاهل يمضي على أهل الحديث فليس من الفطناء.

وأما القوم المجاهيل الذين نسب هذا المذهب الغريب إليهم: فإن كان يريد أنهم أهل الحديث (1)؛ فنصوصهم على خلاف ذلك تشهد بتكذيب المعترض عليهم, وتكفي في تسويد وجه المعترض نسبة (2) ذلك إليهم, فإنهم قد نصوا في كتب علوم الحديث, وذكر شروط الأئمة على خلاف ذلك, وإن كان يريد أن أولئك القوم من غير أهل الحديث؛ فما الموجب للاعتراض على أهل الحديث بذلك؟!.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।