فالحاكم عد أقسامه عشرة (6) , وجعل حديث البخاري ومسلم PageV01P143
قسما منها, وابن الصلاح وزين الدين [جعلا] (1) أقسام الصحيح سبعة أقسام (2) , و [جعلا] حديث البخاري ومسلم ثلاثة أقسام: ما اتفقا عليه قسما, وما انفرد به كل واحد منهما قسما, وابن الأثير في ((الجامع)) (3) تبع الحاكم في تقسيمه المذكور.
ولم يزل علماء الحديث وأئمته يستدركون على صاحبي الصحيح ما تركاه مما هو على شرطهما, ويحتجون بما حكم بصحته غيرهما كالبرقاني, وابن خزيمة, وابن حبان, والدارقطني, والبيهقي, والحاكم, وعبد الغني المقدسي, وعبد الحق, وتقي الدين ابن دقيق العيد, وابن سيد الناس, وأبي الحسن بن القطان, والزكي عبد العظيم وغيرهم, وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تطويل, ومعلوم لا يفتقر إلى دليل.
وليس يصح في الأفهام (4) شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل
قال: وأما الفصل الأول -وهو أن كل ما في هذه الكتب فهو صحيح- ففيه موضعان: الأول: في حكاية المذهب, والثاني: في PageV01P144
الدليل. أما الأول فقد ذهب قوم إلى ذلك, وممن قال به ابن الصلاح /وحكى عن إجماع الفقهاء أنهم أفتوا من حلف بطلاق امرأته إن لم يكن [ما] (1) بين دفتي ((صحيح البخاري)) قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امرأته لا تطلق. وليت شعري كيف كان هذا الإجماع؟ أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع, أم بأن جمع له علماء الأمة في صعيد واحد وأذن فيهم بهذا السؤال, وأجابوه جميعا بأن امرأته له حلال؟ وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت الأطهار, وشيعتهم الأخيار؟
أقول: الجواب على هذا الكلام يظهر بإيراد مباحث:
البحث الأول: أن المعترض روى عن ابن الصلاح, وعن قوم مجاهيل القول بأن جميع ما في هذه الكتب صحيح, والظاهر أنه أراد بهذه الكتب (2): الكتب الستة؛ لأن الرجل نص في كتابه ((علوم الحديث)) (3) أن كتب (السنن الأربعة) يدخلها ما هو ضعيف, وإنما تكلم الرجل في صحة المسند من البخاري ومسلم دون التعاليق (4)
كما PageV01P145
سيأتي بيانه -إن شاء الله-, فالمعترض إن كان جهل الفرق بين الستة والاثنين, فليس من العقلاء, وإن كان حسب أن مثل هذا التجاهل يمضي على أهل الحديث فليس من الفطناء.
وأما القوم المجاهيل الذين نسب هذا المذهب الغريب إليهم: فإن كان يريد أنهم أهل الحديث (1)؛ فنصوصهم على خلاف ذلك تشهد بتكذيب المعترض عليهم, وتكفي في تسويد وجه المعترض نسبة (2) ذلك إليهم, فإنهم قد نصوا في كتب علوم الحديث, وذكر شروط الأئمة على خلاف ذلك, وإن كان يريد أن أولئك القوم من غير أهل الحديث؛ فما الموجب للاعتراض على أهل الحديث بذلك؟!.