المفضول, والسابق من المسبوق, فقد بين علماء الحديث -في كتب ((علوم الحديث)) على الإجمال, وفي كتب ((معرفة الصحابة)) على التفصيل- أنهم رضي الله عنهم ينقسمون إلى اثنتي عشرة طبقة:
الأولى: قدماء السابقين الذين أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة ... -رضي الله عنهم-.
الثانية: أصحاب دار الندوة.
الثالثة: مهاجرة الحبشة.
الرابعة: أصحاب العقبة الأولى.
الخامسة: أصحاب العقبة الثانية.
السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إليه - عليه السلام - إلى قباء قبل أن يدخل المدينة.
السابعة: أهل بدر.
الثامنة: المهاجرين بين بدر والحديبية.
التاسعة: أهل بيعة الرضوان.
العاشرة: من هاجر بين الحديبية وفتح مكة.
الحادية عشرة: مسلمة الفتح.
الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح, وفي حجة الوداع وغيرهما.
قال ابن الصلاح (1): ((ومنهم من زاد على ذلك)).
وأما ابن سعد فجعلهم خمس طبقات فقط.
قال ابن عبد البر في خطبة ((الاستيعاب)) (2): ((قال الله جل ذكره: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود} [الفتح:29] , إلى أن قال: وليس كذلك جميع من رآه وآمن به وسترى منازلهم من الدين والإيمان, والله تعالى قد فضل بعض النبيين على بعض, وكذلك سائر المسلمين, والحمد لله رب العالمين)) تم مختصرا, وفيه ما يدل على معرفتهم بدقائق تفاصيل التفضيل, وتمييزهم للمشاهير عن المجاهيل.
فيا أيها المعترض على أهل السنة بأحاديث جفاة الأعراب, واختلاطها بأحاديث الأصحاب, خذ من أحاديث هؤلاء الأعلام ما صفا وطاب, وأجمع على الاعتماد عليه أولوا الألباب, ودع عنك التشكيك في صحة السنن /والاتياب, والتردد في ثبوت الآثار والاضطراب, وليأمن خوفك من ضياع السنة والكتاب, ولتطب نفسك بحفظ ما ضمن حفظه رب الأرباب.
قال: المسألة الثانية: إن قيل: الصحيح من حديث الرسول ما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود, وكذلك أصحاب الصحاح, وهي معروفة عند المحدثين والفقهاء, وفي بعضها خلاف. وأما ما روي في PageV01P141
غير تلك الكتب فليس بصحيح -إلى قوله- أما هذا الفصل (1) فزعم القائل به أن مؤلفي الصحاح أعرف الناس به, وقد تعرضوا لحصر (2) الصحيح, فما لم يذكروه فليس بصحيح, إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى.
أقول: كلام المعترض هنا لا يحتاج إلى جواب أكثر من تعريفه [بأنه] (3) أفرط في الجهل, ورمى أهل الحديث بما نصوا على البراءة منه نصوصا كثيرة متواترة, فممن نص على ذلك البخاري ومسلم:
أما البخاري فإنه اشتهر عنه أنه خرج صحيحه من مائة ألف حديث صحاح (4) , مع أن صحيحه لا يشتمل إلا على قدر أربعة آلاف (5) حديث من غير المكرر, وهذا في رواية الفربري, ورواية PageV01P142
حماد بن شاكر دونها بمئتي حديث, ودون هذه بمئة حديث رواية إبراهيم بن معقل (1) , فمن نص على أنه أخرج أربعة آلاف حديث من مئة ألف صحاح كيف ينسب إلى دعوى حصر الصحيح؟!.
وأما مسلم؛ فروى النواوي عنه في ((شرح مسلم)) (2) النص الصريح على أنه ما قصد حصر الصحيح, وكذا روى النواوي في ((الشرح)) (3)
إنكار ذلك على ابن وارة وأبي زرعة, وذكر الحاكم أبو عبد الله في خطبة ((المستدرك)) (4) أن البخاري ومسلما (5) ما ادعيا ذلك, وقد نص على ذلك علماء الحديث: منهم ابن الصلاح, وزين الدين, والحاكم وغيرهم, ولم يختلفوا في ذلك, وإنما اختلفوا في عدد أقسام الصحيح.