وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر -الذي ورد فيه أنه: ((ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه)) (1) -: ((إنك امرؤ فيك جاهلية)) /قاله - عليه السلام - وقد سب امرأة, رواه البخاري (2).
وقد روى عن علي أنه قال لابن عباس -رضي الله عنهم- وقد راجعه في المتعة: ((إنك امرؤ تائه)) (3) , ولم يدل شيء من ذلك على الجرح, فكذلك الآية (4). PageV01P128
الوجه الخامس: أن هذا يؤدي إلى جرح قبيلة من قبائل المسلمين, وهذا لا يصح عند أحد من أهل العلم, لأن العادة الغالبة تمنع من وجود [مثل ذلك] (1) , ولهذا لم يقع إلى الآن من أول الإسلام.
الوجه السادس: سلمنا أن ذلك الجرح مانع من قبول الرواية, فإنما يستلزم ترك حديثهم, وترك حديثهم متيسر غير متعسر ولا متعذر, فما وجه الاحتجاج بذلك على تعسر معرفة الحديث وتعذرها إذا تركنا حديث وفد تميم؟!.
الحجة الثالثة:
وفد عبد القيس, ولم أعلم وجه تخصيصهم بالذكر؛ فإنهم من جملة الأعراب, إلا أنه ارتد بعضهم بعد الإسلام.
والجواب على ما ذكره من وجوه:
الأول: أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين؛ وردتهم تقتضي رد حديثهم من حين ارتدوا, ولا مانع من ورود التعبد بهذا في العقل ولا في الشرع المنقول بالتواتر المعلوم بالضرورة معناه, بل قد بينا فيما تقدم قبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أسلم عقيب إسلامه, والدليل عام لوفد عبد القيس ولغيرهم.
الثاني: إما أن يكون المعترض أنكر قبولهم لأن من أسلم لا يقبل حتى يخبر, أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام؟ إن كان الأول فلم خصهم بالذكر؟ ولم أنكر ذلك المذهب وقد بينا أنه قول الجمهور, وأنه PageV01P129
بالأدلة الأثرية والنظرية منصور؟ أقصى ما في الباب: أنه لم يترجح للمعترض موافقة الجماهير من علماء الإسلام, لكن لا يحل له الإنكار عليهم.
وإن كان يوافق على أن قبول المسلمين ذلك الزمان قبل الاختبار مذهب صحيح, غير مدفوع ولا منكر, وإنما الذي أنكره قبول المسلم الذي يريد أن يرتد بعد إسلامه, فهذا لا يصح لأمرين:
أحدهما: أن العلم بأنه يريد أن يرتد من قبيل علم الغيب الذي استأثر الله به, وقد حكم علي - رضي الله عنه - بشهادة رجلين, ثم انكشف أنهما [شهدا زورا] (1) فلم يلزمه أحد بذلك محذورا.
وثانيهما: أن العدل المخبور إذا فسق بعد العدالة لم يقدح ذلك في شهادته وروايته قبل الفسق, وقد ثبت أن المسلمين في ذلك الزمان عدول عقيب إسلامهم, فإذا كفروا بعد العدالة لم يقدح كفرهم فيهم قبل أن يكفروا, ولا قال أحد بأن الكفر يقدح في الراوي قبل أن يكفر.
الثالث: سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل أو مجاريح, فما لمعرفة الحديث والتعذر أو التعسر, وأحاديث الصحابة الكبار هي المتداولة في كتب الحديث والفقه والتفسير, وأحاديث الأعراب الجفاة غير معروفة إلا أن يكون شيئا نادرا, وعلى تقدير كثرتها فتركها لا يكون سببا لتعذر معرفة الحديث, ولا تعسرها, بل ذلك من أسباب السهولة كما بينا, وترك الكثير في السهولة مثل ترك اليسير, وإنما يختلف في ذلك حفظ الكثير واليسير, وتمييز أحاديث كبار الصحابة PageV01P130
عن أحاديث جفاة الأعراب ممكن غير متعذر,
فرجال السنة قد صنفوا كتبا كثيرة في معرفة الصحابة وبينوا فيها من هو معروف العدالة من الأصحاب, ومن لا يعرف إلا بظاهر حاله من الاعراب, ومن له رواية /عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن ليس له رواية, ومن أطال الصحبة, ومن لم يطلها, بل تعرضوا فيها لبيان السابق من المسبوق, والأفضل من المفضول, والأقضى والأحفظ والأذكى, بل هم بعد هذا يبرزون صفحة الإسناد للنقاد, ولا يكتمون شيئا مما قيل في رجال الحديث وعلله على سبيل الإرشاد, لمن يحب الترجيح في التقليد والاجتهاد.