ومن ذلك أصحاب الشافعي, يطلق ذلك على من دخل في مذهبه وإن مات عقيب الدخول فيه من غير مهلة, وكذلك أصحاب الظاهر وأصحاب الرأي.
ومن التوسع في هذا الباب: تسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - صاحب الشفاعة قبل أن يشفع, وهذا أيضا مما لا يشترط فيه الإطالة, بل يسمى صاحب الشفاعة, وإن كانت في ساعة واحدة, وهذا كله دليل على التوسعة PageV01P118
الكثيرة في إطلاق اسم الصحبة على أدنى ملابسة.
وبعد؛ فإنها لفظة لغوية ظنية, والاختلاف فيها كالاختلاف في الشفق, هل هو الحمرة أو البياض, أو مشترك بينهما, ونحو ذلك من الألفاظ اللغوية التي لا ينكر على من خالفها من أهل العلم.
وبعد؛ فقد قال غير واحد من العلماء: يجوز إثبات اللغة بالقياس (1) , واختاره إمام الزيدية المنصور بالله في كتابه ((صفوة الاختيار)) , قال قطب الدين الشيرازي في ((شرح المنتهى)): ((إنه مذهب القاضي, وابن سريج من الشافعية, وهو قول كثير من الفقهاء, ومن أهل العربية)) اه.
ولم يعلم أن أحدا شنع على /من ذهب إلى ذلك ولا قبح عليه, فكيف بهذه المسألة المذكورة في الصحبة! وقد تقدم لها من الشواهد اللغوية ما أقل منه يشفي ويكفي, فلو قدرنا خلوها عن الشواهد اللغوية, ورجوع القائلين بها إلى الأمارات القياسية, لم يكن إلى تقبيح ذلك وقطع الخلاف فيه سبيل, ولا على القطع بإبطاله وإبطال ما ترتب عليه من الحديث دليل.
الفصل الثاني:
في بيان المختار, والمختار: أن ما ذكره المحدثون جائز بالنظر إلى وضع اللغة, وأما بالنظر إلى العرف PageV01P119
وقد ذكر في هذا الموضع ثلاثة أشياء احتج بها ولم يعدها, فرأينا ذكرها في هذا الموضع:
الحجة الأولى:
خبر الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله (1) - صلى الله عليه وسلم - , قال المعترض: يلزم أنه عدل.
والجواب من وجوه:
الأول: من أين صح للمعترض أنه كان في عصره - صلى الله عليه وسلم - أعرابي بال في مسجده؟ فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديث وقد شك في تعذرها, فلو صحت طرق هذا بطل الشك, ومن البعيد أن يصح طريق هذا الحديث دون غيره, ومن المعلوم أن صحة البعض تستلزم بطلان الشك في استحالة الكل.
الوجه الثاني: أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه عدل ما لم يعلم جرحه, وبينا الحجج على هذا, وأنه مذهب جلة علماء (2) الإسلام, وبينا أنه مما ادعي فيه الإجماع, وهذا الأعرابي من جملة من دخل تحت عموم تلك الأدلة, فيسأل المعترض: ما الموجب لتخصيصه بالذكر؟ فإن الخصم ملتزم لعدالته, فيطالب بإبداء المانع منها.
فإن قال: إن بوله في المسجد يمنع العدالة لأنه محرم.
فالجواب عليه: /أن الجرح بذلك غير صحيح لأنه لا دليل على PageV01P121
أنه فعله وهو يعلم بالتحريم, ويقوي هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من قطع درته, ونهى من نهاه وقال: ((إن منكم منفرين)) , ولو كان في فعله لارتكاب ما حرمه الله مجترئا معاندا لم يكن يستحق هذا الرفق العظيم, ولكان الأشبه أن يزجر عن الجرأة كما زجر السائل عن الضالة, الذي قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا وجدت)) (1) وإنما ذكرنا هذا الوجه لزيادة قوة الحجة على الخصم, وإلا فالأصل جهل الأعرابي بالتحريم والتمسك بالأصل كاف.
فإن قال المعترض: أن البول في المسجد يدل على الجرح من حيث إنه يدل على الخسة وقلة الحياء, إذ البول في حضرة الناس يدل على ذلك كالأكل في السوق.