وقال: ((حديث حسن صحيح)).
وذكره الحاكم أبو سعد (3) في ((شرح العيون)) واحتج به أبو الحسين في ((المعتمد)) واحتج به: عبد الله بن زيد العنسي.
الأثر الثالث: حديث أبي محذورة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان عقيب إسلامه, واتخذه مؤذنا (4) من ذلك الوقت, وذلك يدل على عدالته من قبل الخبرة؛ لأن العدالة معتبرة في المؤذن [إذ] (5) هو مخبر بدخول وقت الصلاة (6) معتمد عليه في تأدية (7) الفرائض وإجزائها. PageV01P105
الأثر الرابع: وهو أثر صحيح, ثابت في دواوين الإسلام, بل معلوم, متواتر النقل, وهو حجة قوية, وذلك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى اليمن عليا ومعاذا -رضي الله عنهما-, واليين قاضيين ومفتيين (1) , ولا شك أن القضاء بين الناس, متركب على عدالة الشهود, ومعرفة الحاكم عدالتهم أو عدالة معدليهم, وهما غريبان في أرض اليمن, لا يعرفان عدالتهم, ولا يخبران أحوالهم, وهم لا يجدون شهودا على ما يجري بينهم من الخصومات إلا منهم, فلولا أن الظاهر العدالة في أهل الإسلام ذلك الزمان؛ وإلا لما كان إلى حكمهما بين أهل اليمن على الإطلاق سبيل.
وهذا يدل على عدالة أهل الإسلام ذلك الزمان, لا على عدالة من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره, وهذا أوسع من مذهب المحدثين, ولأمر ما أشار أبو الحسين إلى إجماع الصحابة عليه مع ذكاء أبي الحسين, فقد قال الذهبي -مع كراهته للمعتزلة-إنها كانت لأبي الحسين شهرة بالذكاء والديانة (2) , فتأمل أحوال الصحابة -رضي الله عنهم- تعلم صحة ما قاله, وحسن استخراجه.
الأثر الخامس: ما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه ((كان يستحلف من اتهمه من الرواة, فإن حلف له صدقه)) رواه الذهبي في PageV01P106
((تذكرة الحفاظ)) (1) وحكم بحسنه.
وقد احتج به غير واحد من أئمة الزيدية -منهم الإمامان أبو طالب, والمنصور بالله- ووجه الحجة فيه: أن التحليف والتهمة إنما يكون لمجهول الحال, أو من هو شر منه من المخبورين بقلة أهل الإسلام في ذلك الزمان.
الأثر السادس: حديث الجارية السوداء راعية الغنم التي أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعرف إيمانها, ويختبر إسلامها, فقال لها: ((من ربك)) فأشارت, أي: ربها الله. فقال لها: ((من أنا؟)) قال: رسول الله. قال - عليه السلام -: ((هي مؤمنة)) , والمؤمن مقبول. وقد وصف الله رسوله بتصديق المؤمنين في قوله تعالى: ... {ويؤمن للمؤمنين} [التوبة:61].
وحديث الجارية هو ثابت في ((صحيح مسلم)) (2) رواه الشافعي (3) عن مالك (4) ذكر ذلك ابن النحوي في ((البدر المنير)) و ((الخلاصة)) (5).
الأثر السابع: حديث عقبة بن الحارث المتفق على صحته وفيه PageV01P107
أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب, فجاءت أمة سوداء وقالت: قد أرضعتكما, فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني, فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: ((وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما)) هذا لفظ البخاري (1) ومسلم (2).
/وفي رواية الترمذي (3) بإسناد حسن صحيح: ((أنه زعم أنها كاذبة)) وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه عنها, فدل على اعتبار قولها مع الجهالة وتكذيب المدعى عليه, ولو لم يعتبر قولها لم ينهه (4) , ولا أمره بالطلاق, لعدم [تحقق] (5) انفساخ النكاح, ولخيره بين الإمساك مع الكراهة, أو الطلاق [للحيطة] (6) , فإن التفريق بين الزوجين من مؤكدات الأمور, وقد قال بمقتضى ذلك مع يمين المرأة: ابن عباس وأحمد وإسحاق (7) , وإنما ترك العمل بظاهره بعض أهل العلم لتعلقه بحقوق المخلوقين التي ورد الشرع باعتبار الشهادة فيها. PageV01P108