وأما المنصور بالله فله في ذلك كلامات مختلفة, في أماكن من كتبه متفرقة. من ذلك كلامه في كتاب ((هداية المسترشدين)) , واحتجاجه بتأمير النبي - صلى الله عليه وسلم - لعتاب بن أسيد ثاني يوم من إسلامه واكتفاؤه في أمره بمجرد الإسلام.
وفي ((الاستيعاب)) (4) وغيره أنه أسلم يوم الفتح, وولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى حنين.
وفي الاحتجاج على العدالة بالولاية نظر, لكن المنصور بالله PageV01P098
ذكر أنه ولاه على القضاء فيما حكى لي بعض أهل العلم. فعلى الجملة؛ فغرضنا حاصل بكلام المنصور, فإن القصد الاستشهاد به على ذهاب المنصور بالله إلى عدالة مجهول الصحابة, وفي هذا الاحتجاج ما يؤخذ له منه عدالة الصحابة كلهم -رضي الله عنهم- على أنه قد ثبت في كلام غير واحد من الزيدية: أنه يقبل المجهول من جميع المسلمين؛ الصحابة وغيرهم. كما قدمنا ذلك من كلام عبد الله بن زيد, والمنصور بالله, وأبي طالب, فخذه من مكانه المقدم (1). وذلك أيضا مشهور عن الحنفية وغيرهم. فمع هذا ما سبب إنكار هذا المعترض على المحدثين, وتخصيصهم برد هذا المذهب من بين سائر طوائف المسلمين؟ وهل هذا إلا محض الجهل أو التجاهل, وصريح التعنت والتحامل؟ والله المستعان.
الوجه الثاني: أن الشيخ أبا الحسن روى في ((المعتمد)) (2) عن الصحابة أنهم اقتصروا على إسلام من كان يروي الأخبار من الأعراب, وهذا يفيد إجماع الصحابة على ذلك. والمعترض يعتقد عدالة الصحابة, وقبول خبره, وقد كان الرجل -على ما ذهب إليه, من أهل الديانة والأمانة, يعترف له بذلك أهل المعرفة بعلم الرجال من المحدثين كما ذكره الذهبي (3) , وإنما الذي قدحوا به عليه كونه كان رأسا في الاعتزال داعية إلى القول به, وذلك كثير في الرواة الثقات PageV01P099
المتفق على إخراج حديثهم في ((الصحيحين)) , وغيرهما كقتادة وغيره. وإذا ثبت ذلك؛ فكيف ينكر المعترض على المحدثين, مذهبا قد روى الثقة عنده أنه قول الصحابة, بل الذي روى أوسع من مذهب المحدثين فإنهم اقتصروا على قبول من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأبو الحسين روى قبول الصحابة لمن أسلم من الأعراب من غير تقييد لذلك برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال النواوي/ - رضي الله عنه -: إنه قول من يعتبر به من الأمة أو كما قال, ذكره في ((شرح مسلم)) (1) وهذه العبارة تفيد دعوى الإجماع. وقد روى الحفاظ من فرسان علم الأثر ما يدل على كلام الشيخ أبي الحسين.
فمن ذلك: ما روى معمر البصري عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى موسى -وساق كتابه الطويل في القضاء- وفيه من كلام عمر - رضي الله عنه -: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادات, إلا مجلودا في حد, أو مجربا عليه شهادة الزور, أو ظنينا في ولاء أو دية (2). فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر, وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان)) وساق بقية كتابه, رواه البيهقي هكذا, ثم قال: ((وهذا [كتاب] (3) معروف مشهور)) (4). PageV01P100
وفيه ما يدل على مذهب المحدثين, وأن مذهبهم هذا مشهور في السلف والخلف.
وفي حديث شقيق [ابن سلمة] (1) عن كتاب عمر - رضي الله عنه -: ((لا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان [أنهما] (2) أهلاه بالأمس)) رواه الدارقطني (3) والبيهقي, قال: ((وهو أثر صحيح)) (4) ذكره ابن النحوي في ((البدر المنير)) و ((الخلاصة)) (5) (6). PageV01P101