الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

وأما المنصور بالله فله في ذلك كلامات مختلفة, في أماكن من كتبه متفرقة. من ذلك كلامه في كتاب ((هداية المسترشدين)) , واحتجاجه بتأمير النبي - صلى الله عليه وسلم - لعتاب بن أسيد ثاني يوم من إسلامه واكتفاؤه في أمره بمجرد الإسلام.

وفي ((الاستيعاب)) (4) وغيره أنه أسلم يوم الفتح, وولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى حنين.

وفي الاحتجاج على العدالة بالولاية نظر, لكن المنصور بالله PageV01P098

ذكر أنه ولاه على القضاء فيما حكى لي بعض أهل العلم. فعلى الجملة؛ فغرضنا حاصل بكلام المنصور, فإن القصد الاستشهاد به على ذهاب المنصور بالله إلى عدالة مجهول الصحابة, وفي هذا الاحتجاج ما يؤخذ له منه عدالة الصحابة كلهم -رضي الله عنهم- على أنه قد ثبت في كلام غير واحد من الزيدية: أنه يقبل المجهول من جميع المسلمين؛ الصحابة وغيرهم. كما قدمنا ذلك من كلام عبد الله بن زيد, والمنصور بالله, وأبي طالب, فخذه من مكانه المقدم (1). وذلك أيضا مشهور عن الحنفية وغيرهم. فمع هذا ما سبب إنكار هذا المعترض على المحدثين, وتخصيصهم برد هذا المذهب من بين سائر طوائف المسلمين؟ وهل هذا إلا محض الجهل أو التجاهل, وصريح التعنت والتحامل؟ والله المستعان.

الوجه الثاني: أن الشيخ أبا الحسن روى في ((المعتمد)) (2) عن الصحابة أنهم اقتصروا على إسلام من كان يروي الأخبار من الأعراب, وهذا يفيد إجماع الصحابة على ذلك. والمعترض يعتقد عدالة الصحابة, وقبول خبره, وقد كان الرجل -على ما ذهب إليه, من أهل الديانة والأمانة, يعترف له بذلك أهل المعرفة بعلم الرجال من المحدثين كما ذكره الذهبي (3) , وإنما الذي قدحوا به عليه كونه كان رأسا في الاعتزال داعية إلى القول به, وذلك كثير في الرواة الثقات PageV01P099

المتفق على إخراج حديثهم في ((الصحيحين)) , وغيرهما كقتادة وغيره. وإذا ثبت ذلك؛ فكيف ينكر المعترض على المحدثين, مذهبا قد روى الثقة عنده أنه قول الصحابة, بل الذي روى أوسع من مذهب المحدثين فإنهم اقتصروا على قبول من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأبو الحسين روى قبول الصحابة لمن أسلم من الأعراب من غير تقييد لذلك برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال النواوي/ - رضي الله عنه -: إنه قول من يعتبر به من الأمة أو كما قال, ذكره في ((شرح مسلم)) (1) وهذه العبارة تفيد دعوى الإجماع. وقد روى الحفاظ من فرسان علم الأثر ما يدل على كلام الشيخ أبي الحسين.

فمن ذلك: ما روى معمر البصري عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى موسى -وساق كتابه الطويل في القضاء- وفيه من كلام عمر - رضي الله عنه -: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادات, إلا مجلودا في حد, أو مجربا عليه شهادة الزور, أو ظنينا في ولاء أو دية (2). فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر, وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان)) وساق بقية كتابه, رواه البيهقي هكذا, ثم قال: ((وهذا [كتاب] (3) معروف مشهور)) (4). PageV01P100

وفيه ما يدل على مذهب المحدثين, وأن مذهبهم هذا مشهور في السلف والخلف.

وفي حديث شقيق [ابن سلمة] (1) عن كتاب عمر - رضي الله عنه -: ((لا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان [أنهما] (2) أهلاه بالأمس)) رواه الدارقطني (3) والبيهقي, قال: ((وهو أثر صحيح)) (4) ذكره ابن النحوي في ((البدر المنير)) و ((الخلاصة)) (5) (6). PageV01P101

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।