الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الوجه الثاني
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

ومعلوم أن التعديل بهذه الصفة لم يكن قط, لا من معدلي حملة العلم, ولا من معدلي الشهود في الحقوق, فإن تعديد هذه الأشياء مما يفوت ذهن المعدل, ولو سئل ذلك ما استحضره, فإنه يحتاج إلى تأمل كثير, وجمع وتأليف, وقد عددت من ذلك في ((الأصل)) (1) شيئا كثيرا فبلغ إلى بطلان عدالة العدول ويترتب على ذلك من المفاسد الدينية ما لا يقول به منصف.

فإن قيل: أقل من ذلك التفصيل يكفي, قلنا: إن كفى الإجمال في صورة ما, كفى قوله: ثقة, وإن لم يكف وجب ذلك التفصيل, فأما أن الإجمال يجوز في موضع دون موضع فهذا تحكم.

فإن قيل: إنما يشترط التفصيل من الفاسق والكافر المتأولين لأنه لا يؤمن أن يعدلا من يعتقد اعتقادهما, وهو غير عدل عند من لم يقبل PageV01P092

المتأولين, وإنما أشار إلى هذا صاحب الرسالة.

فالجواب: أن لا معنى لهذا, لأن من يقبله فهو يقبله, [و] (1) يقبل من عدله من المبتدعة, ومن لا يقبله فإنه لا يقبله. وإن فصل في التعديل؛ فالخلاف إنما هو في قبوله لا في قبول ما أطلقه من تعديله, وأما من لا يقبل بعض المبتدعة ويقبل بعضهم فإنه يشكل عليه تعديل المبتدع المقبول.

مثاله: مبتدع غير داعية عدل عند بعض أهل مذهبه, فيحتمل أن المعدل داعية إلى مذهبه (2) , فإذا اتفق هذا ففيه احتمالان:

أحدهما: أن يقبل تعديل غير الداعية حتى يثبت أن المعدل داعية, لأن الأصل أنه غير داعية, وقد ورد التمسك بالأصل في الشريعة في يومي الشك وغير ذلك, وهو ظاهر إطلاق أهل القول بقبول التعديل الإجمالي.

وثانيهما: أن يقبل في عدالة من عدله في جميع الأمور إلا في كونه داعية فيبحث عن ذلك حتى يظن عدمه, ويؤخذ بتعديل المبتدع المقبول فيما عدا ذلك من شرائط العدالة والله أعلم.

وأما الجرح: فالقول باشتراط التعيين فيه أقرب, لأن الجارح إذا قال: فلان ليس ثقة, لأنه يشرب الخمر, أو غير ذلك كفى ذلك, ولم يلزمه تعديد جميع المعاصي فظهر الفرق. PageV01P093

قال: الخامس: أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة الصحابة جميعا, ويرى أكثرهم/ أن الصحابي من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا به وإن لم تطل ولم يلزم, وهذان المذهبان باطلان, وببطلانهما يبطل كثير من الأخبار المخرجة في الصحاح.

أما المذهب الأول: فلأن من حارب عليا - عليه السلام - مروح, ومن قعد عن نصرته كذلك, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: ((اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله)) (1) , وقال: ((لا يبغضك إلا منافق شقي)) (2) وأقل أحوال هذا ألا تقبل روايته.

وأما الثاني: فيلزمهم أن يكون الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3) عدلا بتعديل الله, ولا يحتاج إلى تعديل أحد, وكذلك PageV01P094

كثير من رواتهم الذين هم من أعراب, أو يفدون عليه مرة واحدة كما جاء في حديث وفد تميم (1) وأنزل الله تعالى فيه: {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون} [الحجرات:4] , وكحديث وفد عبد القيس (2).

أقول: اشتمل كلامه في هذا الوجه على مسائل:

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।