ومعلوم أن التعديل بهذه الصفة لم يكن قط, لا من معدلي حملة العلم, ولا من معدلي الشهود في الحقوق, فإن تعديد هذه الأشياء مما يفوت ذهن المعدل, ولو سئل ذلك ما استحضره, فإنه يحتاج إلى تأمل كثير, وجمع وتأليف, وقد عددت من ذلك في ((الأصل)) (1) شيئا كثيرا فبلغ إلى بطلان عدالة العدول ويترتب على ذلك من المفاسد الدينية ما لا يقول به منصف.
فإن قيل: أقل من ذلك التفصيل يكفي, قلنا: إن كفى الإجمال في صورة ما, كفى قوله: ثقة, وإن لم يكف وجب ذلك التفصيل, فأما أن الإجمال يجوز في موضع دون موضع فهذا تحكم.
فإن قيل: إنما يشترط التفصيل من الفاسق والكافر المتأولين لأنه لا يؤمن أن يعدلا من يعتقد اعتقادهما, وهو غير عدل عند من لم يقبل PageV01P092
المتأولين, وإنما أشار إلى هذا صاحب الرسالة.
فالجواب: أن لا معنى لهذا, لأن من يقبله فهو يقبله, [و] (1) يقبل من عدله من المبتدعة, ومن لا يقبله فإنه لا يقبله. وإن فصل في التعديل؛ فالخلاف إنما هو في قبوله لا في قبول ما أطلقه من تعديله, وأما من لا يقبل بعض المبتدعة ويقبل بعضهم فإنه يشكل عليه تعديل المبتدع المقبول.
مثاله: مبتدع غير داعية عدل عند بعض أهل مذهبه, فيحتمل أن المعدل داعية إلى مذهبه (2) , فإذا اتفق هذا ففيه احتمالان:
أحدهما: أن يقبل تعديل غير الداعية حتى يثبت أن المعدل داعية, لأن الأصل أنه غير داعية, وقد ورد التمسك بالأصل في الشريعة في يومي الشك وغير ذلك, وهو ظاهر إطلاق أهل القول بقبول التعديل الإجمالي.
وثانيهما: أن يقبل في عدالة من عدله في جميع الأمور إلا في كونه داعية فيبحث عن ذلك حتى يظن عدمه, ويؤخذ بتعديل المبتدع المقبول فيما عدا ذلك من شرائط العدالة والله أعلم.
وأما الجرح: فالقول باشتراط التعيين فيه أقرب, لأن الجارح إذا قال: فلان ليس ثقة, لأنه يشرب الخمر, أو غير ذلك كفى ذلك, ولم يلزمه تعديد جميع المعاصي فظهر الفرق. PageV01P093
قال: الخامس: أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة الصحابة جميعا, ويرى أكثرهم/ أن الصحابي من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا به وإن لم تطل ولم يلزم, وهذان المذهبان باطلان, وببطلانهما يبطل كثير من الأخبار المخرجة في الصحاح.
أما المذهب الأول: فلأن من حارب عليا - عليه السلام - مروح, ومن قعد عن نصرته كذلك, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: ((اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله)) (1) , وقال: ((لا يبغضك إلا منافق شقي)) (2) وأقل أحوال هذا ألا تقبل روايته.
وأما الثاني: فيلزمهم أن يكون الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3) عدلا بتعديل الله, ولا يحتاج إلى تعديل أحد, وكذلك PageV01P094
كثير من رواتهم الذين هم من أعراب, أو يفدون عليه مرة واحدة كما جاء في حديث وفد تميم (1) وأنزل الله تعالى فيه: {إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون} [الحجرات:4] , وكحديث وفد عبد القيس (2).
أقول: اشتمل كلامه في هذا الوجه على مسائل: