الوجه الأول
: أن هذه مسألة خلاف بين الأصوليين وبين المحدثين, فحكى فيها خمسة أقوال لأهل العلم:
منهم: من قبل الإطلاق في الجرح والتعديل معا, ومنهم: من منعه فيهما معا, ومنهم: من فصل, واختلفوا على ثلاثة أقوال:
منهم: من قبل الأجمال في التعديل دون الجرح وهو (3) اختيار الشافعي وجماعة, ومنهم من عكس هذا, وقال بعضهم: إن كان الجارح أو المعدل من أهل العلم قبل, وإلا لم يقبل, وأفاد صاحب الرسالة قولا سادسا وهو: إن كان موافقا في الاعتقاد وكان من أهل العلم قبل وإلا لم يقبل. فإذا ثبت هذا الاختلاف الكبير في هذه PageV01P089
المسألة؛ فلا معنى للإنكار على من ذهب إلى أحد هذه الأقوال, إذ ليس فيها ما يخالف الإجماع القطعي, بل ولا الظني, ولا ما يخالف النص المتواتر المعلوم معناه, بل ولا الآحادي المظنون معناه, فالتشعيب على طلبة علم السنة بذكر ذلك من جملة مبتدعات المعترض في [رسالته] (1) , فإنه ابتكر فيها من منكرات الأساليب, وتعسفات أهل اللجاج, ما لم يسبقه إليه مبتدع, ولا سيما وقد أنكر المعترض في هذه المسألة القول المشهور, المعمول عليه عند الجمهور.
الوجه الثاني
: وهو المعتمد في الجواب, وذلك أن المختار الصحيح الذي قامت عليه الأدلة, ومضى عليه عمل السلف والخلف هو: الاكتفاء في التعديل بالإطلاق, والدليل عليه وجوه:
أولها: أنا متى فرضنا أن المعدل ثقة مأمون, وأخبرنا خبرا جازما بعدالة رجل آخر فإنه يجب قبول قوله, لأنه خبر ثقة معروف بالعدالة, فوجب قبوله كسائر أخبار الثقات.
وثانيها: إما أن يترجح صدقه أو لا, إن لم يترجح لم (2) يقبل, لكن هذا الفرض لا يقع إلا لعلة, وكلامنا في توثيقه إذا لم يكن معلوما بما يدل على وهمه, أو معارضا بأقوى منه, وإن ترجح صدقه وجب قبوله, وإلا لزم المساواة بين الراجح والمرجوح, وهو قبيح اتفاقا.
وثالثها: إن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة, أو بالتقصير PageV01P090
والإقدام على ما لم يتقن حفظه, والفرض أنه عدل مأمون, وتهمة العدل المأمون بغير موجب محرمة, وما استلزم المحرم لا يكون مشروعا.
ورابعها: أن الله تعالى إنما اشترط في الشاهد أن يكون ذا عدل, وكذلك الراوي, مع أنه أصل, والمعدل له فرع, والفرع لا يكون أعظم من أصله, ولا آكد, فكما أن العدل في الشهادة والرواية لا يجب عليه التفصيل فيما يحتمله؛ فكذلك العدل لا يجب عليه ذلك في التعديل.
فإن قلت: وكيف يحتمل التفصيل في الشهادة والرواية؟
قلت: أما الشهادة فإذا شهد بالمال لزيد سئل عن سبب اعتقاده لملك زيد للمال, فربما استند اعتقاده لذلك إلى ما لا يدل على الملك / من: خبر ثقة, أو بيع باطل, أو غير ذلك, وهذا يجوز على الشاهد الثقة إذا لم يكن فقيها, ولا مخالطا لأهل الفقه مخالطة كثيرة.
وأما الرواية فقد يجوز في راوي الحديث أنه رواه باللفظ أو بالمعنى, وقد يجوز فيمن روى بالمعنى أن يعتقد أنه روى بالمعنى (1) مع الخطأ الذي يدق على كثير, ونحو ذلك مما يدل على قبول الثقة من غير تفصيل وإن احتمل التفصيل.
ومما يزيد ذلك وضوحا: أن كل دليل دل على وجوب قبول أقوال العدول بمجرد عدالتهم؛ فهو بعمومه يدل على قبولهم على PageV01P091
الإطلاق, ويدخل في ذلك قبولهم في التعديل.
وخامسها: -وهو المعتمد- أن اشتراط التفصيل في التعديل يودي إلى ذكر اجتناب المعدل لجميع المحرمات, وتأديته لجميع الواجبات, على حسب مذهب المعدل في تفسير العدالة, فإن كان ممن يتشدد ذكر ذلك كله, وإن كان ممن يترخص ذكر اجتنابه لجميع الكبائر معددا لها, ولجميع معاصي الأدنياء الدالة على الخسة وقلة المبالاة بالدين, وذكر أداءه لجميع الواجبات التي يدل تركها على الجرح.