الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

التنبيه الثالث

: فرع من فروع الشجرة النبوية على صاحبها السلام, ونشء من أهل بيته الكرام, تشوف إلى مرتبة العلم, وتشوق إلى التشبه بأهل الفضل, ورغب في اتباع سنة جده - صلى الله عليه وسلم - , فلما شمتم (4) بارقة جهده صيبة, و [شممتم] (5) رائحة سعيه طيبة, وتوسمتم فيه للفائدة سمات, وتوهمتم أنه قارب وهيهات, تواترت عليه الرسائل, وتواردت عليه الدلائل, تفتره عن عمله, وتقنطه من أمله. PageV01P083

من قد سبقكم إلى هذا من الخلفاء الراشدين والعلماء الهادين!؟.

وإنما بلغنا أن أهل العلم يحبون من علت همته وظهرت فطنته, ويرغبونه بأنواع الترغيب, ويجعلون التصويب له مكان التثريب, فعكستم السنة بالتنفير عن الحديث, وخالفتم العادات القديم منها والحديث.

وإلى ههنا انتهى الجواب عن الجملة المتقدمة من كلامه, وهي الوجه الأول في إبطال الطريق إلى معرفة الحديث بتعذر الإسناد الصحيح منا إلى المصنفين من المحدثين, ويتعلق بتفاصيلها بحثان:

المبحث الأول

: قال وفقه الله: ((وذكر هذا كثير من العلماء -يعني تعسر معرفة الحديث- ومنهم الغزالي والرازي)).

والجواب عليه: أنه قصد الاستئناس بكلام العلماء بإظهار الموافقة لهم, فهيهات! فإنه لا يوافقه على صرف الهمم عن طلب / الحديث عالم, ومقصد من أشار إليه من العلماء الذين منهم الغزالي والرازي غير مقصد المعترض, فإنهم قصدوا سقوط البحث عن رجال الأسانيد في الأعصار الأخيرة كما أشار إليه ابن الصلاح, وخالفه النووي, وغير واحد ممن تقدم ذكره (1) , وهم مع ذلك مقرون ببقاء طريق المعرفة للحديث, والتعبد به علما وعملا.

والمعترض قصد تحريم العمل بالأخبار, والمنع من التمسك PageV01P084

بالسنن والآثار, وكلامهم عليه لا له, مع أن المعترض قد ناقض روايته هذه عن الغزالي بقوله بعد هذا: إن الغزالي قال: يكتفى بتعديل أئمة الحديث, فإنه أورد كلام الغزالي الآتي إشكالا على كلامه الأول الذي نسبه إلى الغزالي.

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।