الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الوجه الثاني عشر:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

فإن قيل: إنها وإن نزلت على هذا السبب لم تقصر عليه عند الجمهور, فلذا لم يتعرض الأصوليين لذلك.

قلنا: ليس هذا من ذاك, فإن ذلك إنما يقال فيما لفظه عام وسببه خاص, وهذه الآية لفظها غير ظاهر لما فيه من الحذف, ومعناها خاص غير عام, فظهر الفرق.

وأما الاستدلال بالإجماع على جواز التقليد؛ فلا يصح أيضا مع فرض عدم المعرفة بالكتاب والسنة, لأن الأدلة على كون الإجماع حجة إنما هي ظواهر تحتاج في معرفة معناها إلى ثبوت اللغة والعربية, وبعد ذلك لابد من معرفة عدم الناسخ والمعارض والمخصص, والمعترض على أهل الحديث قد منع من معرفة اللغة, وجزم بتعذر معرفتها, ومعاني الكتاب والسنة المستنبط منها جواز التقليد, وكون الإجماع حجة مما يفتقر إلى ثبوت اللغة والعربية, فإذا بطل معرفة تفسير القرآن, وبطلت طريق معرفة الأخبار, / بطل أيضا ما هو فرع ذلك وهو جواز التقليد, فيلزم الخصم أن يبطل التكليف تقليدا واجتهادا على مقتضى [إشكاله] (2).

الوجه الثاني عشر:

أنه لو صح ما توهمه من PageV01P076

بطلان (1) معرفة الكتاب والسنة, وتعذر الطريق إلى ذلك؛ لزم أن الله تعالى قد قبض العلم بقبض العلماء, وأنه لم يبق عالما, وأن الناس قد اتخذوا رءوسا جهالا, فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا, كما ورد ذلك في حديث ابن عمرو الثابت في ((الصحيحين)) (2) وغيرهما, وإنما يلزم ذلك من كلام هذا المعترض على طلبة علم الحديث؛ لأن من ليس بعالم بالكتاب والسنة لا يستحق أن يسمى في الشرع عالما, وإن عرف جميع العلوم ماعدا الكتاب والسنة, وهذا ظاهر لا نعلم فيه نزاعا فنطول بذكر الحجة عليه, وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال (3) , وأجمع أهل العلم على ذلك وإن اختلفوا في معناه, فثبت أن ما جاء في حديث ابن عمرو لم يأت وقته إلى الآن, وإلا لزم مع وجود هذه الطائفة الظاهرين على الحق: أن الله تعالى لم يبق عالما, وأن أهل الفتوى قد ضلوا في أنفسهم, وأضلوا العامة السائلين لهم, وذلك يستلزم ضلال المسلمين كلهم, وألا تبقى فيهم طائفة ظاهرة على الحق.

وفي هذا القدر كفاية في الجواب على تنفيره عن طلب الحديث والتفسير, وتوعيره لطريق ذلك, والتشكيك في دخوله في حيز الإمكان, والتشويش على من أراده من أهل الإيمان. PageV01P077

ويلحق بهذا

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।