الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الوجه الحادي عشر
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الوجه الحادي عشر

: لو صح ما ذكره المعترض -والعياذ بالله- من انطماس معالم العلم, وتعفي رسوم الهدى, إلا تقليد العلماء -رضي الله تعالى عنهم- يلزم من ذلك أن يبطل الطريق إلى جواز التقليد, لأن تقليدهم لا يجوز إلا بعد معرفة الدليل, والدليل لا بد أن يكون مستندا إلى معرفة الكتاب والسنة, وهذا ظاهر على أصول المعتزلة والزيدية, فإنهم قد شحنوا مصنفاتهم بتحريم الإقدام على ما لا يؤمن قبحه.

وأما أهل السنة قد نقل ابن الحاجب في ((مختصر المنتهى)) (2) PageV01P073

و [شراحه] (1) ما يقتضي ذلك, ولم يذكروا فيه خلافا, ذكره ابن الحاجب في بيان حد التقليد والمقلد؛ وإنما قلنا: إن ذلك يستلزم بطلان التقليد لأن أدلته من النص والإجماع مترتبة على ذلك.

وبيانه أن الاستدلال بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء:7]. يحتاج إلى معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة, ويحتاج إلى معرفة معنى الآية, فهذان أمران:

أحدهما: معرفة أن الآية غير منسوخة ولا معارضة ولا مخصصة, / وهذا ينبني على أن هنا سنة صحيحة, يخصص بها, وينسخ بمتواترها أو بها على قول, وعلى أن إلى معرفة تلك السنة [طريقا] (2) يمكن معها معرفة ذلك.

وثانيهما: معرفة معنى الآية, ولابد فيه من النظر في قواعد العربية واللغة, إذ ليس معلوما بالضرورة, فاحتاج الناظر في معنى الآية إلى أن يكون من أهل الاجتهاد.

فإن قلت: إن دلالتها على جواز التقليد جلية لا تحتاج إلى اجتهاد.

قلت: ليس كذلك, فإن في معناها غموضا واختلافا, والذي يدل على ذلك أن السؤال من الأفعال التي تعدى إلى مفعولين, تارة بواسطة حرف الجر مثل: سألت العالم عن الدليل, وتارة بغير واسطة مثل: سألت الأمير مالا, وسألت العالم دليلا. إذا عرفت هذا فاعلم PageV01P074

أنه لابد من مسئول ومسئول عنه, فالمسئول مذكور في الآية, وهم أهل الذكر, والمسئول عنه محذوف, والقول بأن المسئول عنه هو: أقوال المجتهدين, من هذه الأمة مجردة عن الأدلة هو [مما] (1) لا يدل عليه دليل, وهذا المسئول عنه المحذوف يحتمل أنه الأدلة, ويحتمل أنه (2) المذاهب من غير أدلة, وقد قال بعض العلماء: هو السؤال عما أنزل الله تعالى, لقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} [الأعراف:3] فلما أمر (3) بسؤال أهل الذكر, كان المفهوم أنه أمرنا بسؤالهم عما أمرنا باتباعه مما أنزله علينا من الشرائع.

وهذه [الأقوال] (4) كلها مخالفة للمفهوم على قواعد العربية, والمختار: أن المراد: السؤال عن الرسل هل كانوا بشرا؟ لأن ذلك هو المذكور في أول الآية, والعرف العربي يقضي بأن ذلك هو المراد, والقرائن تسوق الفهم إليه.

فإنه تعالى لما قال: {وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر} [الأنبياء:7]. كان السابق إلى الأفهام؛ فاسألوهم عن كوننا ما أرسلنا إلا رجالا, كما لو قال القائل: واجهت اليوم الخليفة, وسل وزراءه, كان المفهوم واسألهم عن كوني واجهته. وهذا الذي ذكرت أنه المحذوف هو الذي اختاره الزمخشري في ((كشافه)) (5) , PageV01P075

ولكن لم يذكر الوجه في ذلك لجلائه عنده.

والعجب أن الأصوليين استدلوا بهذه الآية على جواز التقليد من غير بيان لوجه الدلالة, ولا ذكر لهذا [الإشكال] (1) مع جلائه!!.

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।