ولكن الإمام يحيى قال: ((يجوز العمل بذلك دون الرواية, لأن العمل إنما مستنده الظن)).
وقال الإمام محمد بن المطهر في كتاب ((عقود PageV01P069
العقيان)) (1): ((إن ذلك جائز عنده وعند والده, وأنه مستند للعمل والرواية, وحكاه عن الإمام أحمد بن سليمان, والمنصور بالله)). قال: ذكره المنصور بالله في ((الصفوة)) وغيرها.
وقال المحسن بن كرامة المعتزلي (2) المعروف بالحاكم في ((شرح العيون)) (3): ((إنه قول الشافعي وأبي يوسف, ومحمد, وأكثر العلماء: فيما (4) وجد بخطه في كتابه وعلم أنه سمعه على الجملة ولا يعلم أنه سمعه مفصلا؛ [فإنه يجوز أن يرويه] (5))).
لكنه قال في ((الاحتجاج)): ((إن الصحابة كانوا يروون من الكتب من غير نكير, وكان بعضهم يعمل على كتاب بعض, وكان عمر يكتب إلى عماله وقضاته فيعملون بذلك, وكذلك كتب النبي - صلى الله عليه وسلم -
وروى الشيخ أبو الحسين في كتاب ((المعتمد)) (6) عن الصحابة مثل ذلك, ذكره محتجا به / على جواز مثله. PageV01P070
وقال عبد الله بن زيد في ((الدرر المنظومة)): ((لا خلاف أنه متى عرف خطه أو خط أستاذه, وعلم أنه لا يكتب إلا ما سمعه قبلت روايته, وإنما اختلفوا إذا ظن أنه خطه أو خط أستاذه فمذهبنا أنه تقبل روايته, وهو مذهب طائفة من العلماء)) , واحتج بعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك, وكذلك الصحابة.
وبهذا الوجه العاشر نجيب على من يجيز خلو الزمان من المجتهدين مع بقاء الأمة على الهدى, محتجا بأن طلب الاجتهاد -وإن كان فرض كفاية- فقد سقط عنهم بموت العلماء, فلا يكونون (1) مجتمعين على ضلالة, وكيف يصح هذا العذر وقد استنبط الأوائل العربية و [الأصلين] (2) من غير شيوخ, فالحال في هذه الفنون واحدة. بل هي اليوم أيسر قطعا, كيف لا وقد قطع النقاد أعمارهم في فنون كثيرة في تسهيل صعبها (3) , وإيضاح غامضها وجمع متفرقها؟! وقد أمكن استنباطها قبل ذلك, فكيف بعده؟! وأما علوم السماع فهي أسهل العلوم على مريدها, وإنما تسهلت وتمهدت في هذه الأعصار الأخيرة (4). PageV01P071
وإذا كانت الصحابة عملت ب ((الوجادة)) -مع قرب عهدهم- واحتاجت إلى ذلك فيكف بنا؟. وأما قول قطب الدين الشيرازي في ((شرح مختصر المنتهى)) (1): ((إنه يمكن أن يجاب بمنع كون التفقه في الدين فرضا مع إمكان معرفة العوام أحكام الشرع بالنقل المظنون عن العلماء السابقين, فهو ضعيف جدا؛ لإمكان وقوع حادثة غير منصوصة لمن تقدم, ووجود من لا يستجيز ويرى الفتوى (2) بأقوال المجتهدين ولإمكان وجود مكلفين لا يستجيزون تقليد الميت, ولأن حديث ابن عمرو (3) الصحيح يقتضي أن أهل الزمان الخالي عن العلماء ضالون, المفتي منهم والمستفتي, ولا شك أن المفتي المقلد لا يسمى عالما, فدل هذا على أن التقليد لو كان يقوم مقام العلم ما استحق المفتي أن PageV01P072
يسمى مضلا والمستفتي مضلا, وقد سماها بذلك في الحديث الصحيح (1). والله سبحانه أعلم.