الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الوجه العاشر
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الوجه العاشر

: لو فرضنا - والعياذ بالله- خلو الزمان عن الحفاظ الثقات, والرواة الأثبات لما تعذر الرجوع إلى السنة العزيزة, وذلك لأن الكتب الصحيحة المتقنة موجودة في المدارس الإسلامية, والعمل بما في الكتب -التي عليها خطوط الثقات الحفاظ شاهدة بالصحة- جائز عند كثير من أهل العلم, وهو الذي يقوى في النظر ويظهر عليه الدليل, بل هو الذي أجمع على جوازه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي, والعجب من المعترض كيف غفل عن ذلك! وهو قول أئمة الزيدية والمعتزلة كما سيأتي, والعمل بهذا هو المعروف في علم الحديث ب ((الوجادة)) (2) , وهو أحد أنواع علوم الحديث, وقد ذكرها PageV01P066

ابن الصلاح في ((علوم الحديث)) (1) وطول الكلام فيها, وحكى القول بوجوب العمل بها عن الإمام الشافعي, وطائفة من نظار أصحابه في [أصول] (2) الفقه.

قال ابن الصلاح -رحمه الله-: ((وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره / في الأعصار المتأخرة, فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل [بالمنقول] (3) لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول)) (4).

قلت: الذي تقدم في النوع الأول أنه لا يجوز للمتأخرين تصحيح الحديث إذا لم ينص أحد من المتقدمين على صحته لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه, هذا كلام ابن الصلاح (5) , وقد خالفه النووي (6) , وزين الدين بن العراقي, ذكر ذلك زين الدين في ((تبصرته)) (7) وقال: ((هو الذي عليه عمل أهل الحديث, فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كأبي PageV01P067

الحسن بن القطان (1) , والضياء المقدسي (2) , والزكي عبد العظيم (3) , ومن بعدهم.

قلت: فالأولى ألا يحتج على جواز العمل ب ((الوجادة)) بما ذكره ابن الصلاح, ألا ترى أن الشافعي جوز العمل بها مع أن زمانه كان زمان إمكان العمل بغيرها, بل سوف يأتي أن الصحابة -رضي الله عنهم- عملوا بها, والدليل على ذلك حديث: عمرو بن حزم, وقد ذكر طرقه الحافظ ابن كثير في ((إرشاده)) (4) , وقال بعد ذكر الاختلاف في بعض طرقه:

((وعلى كل تقدير؛ فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا, يعتمدون عليه, ويفزعون في مهمات هذا الشأن إليه, كما قال يعقوب بن سفيان (5): ((لا أعلم في جمع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم؛ كان الصحابة (6) والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم)).

وصح عن ابن المسيب: أن عمر ترك رأيه ورجع إليه. قال ابن كثير: ((رواه الشافعي و [النسائي] (7) بإسناد صحيح إلى ابن المسيب)). PageV01P068

ونحن نبين للمعترض أنه غفل عن مذاهب أسلافه في هذا فنقول:

ممن أجاز هذا ونص عليه من الزيدية والمعتزلة الإمام المنصور في كتاب: ((صفوة الاختيار)) في أصول الفقة, [و] (1) ادعى إجماع الصحابة على ذلك لرجوعهم إلى كتاب عمرو بن حزم, وصرح أنهم عولوا على مجرد الخط لما غلب على ظنهم صحته.

قلت: ظاهر كلام المحافظين: يعقوب بن سفيان, وابن كثير: دعوى إجماع الصدر الأول على قبول حديث عمرو بن حزم, وذلك يقتضي دعوى الإجماع على جواز العمل ب ((الوجادة)) كما ذكره المنصور.

ومنهم: الإمام يحيى بن حمزة, فإنه ذكر في ((المعيار)) (2) جواز العمل بذلك مع ظن الصحة, قال: ((وهو قول أبي يوسف ومحمد, واختاره ابن الخطيب الرازي)) (3).

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।