الوجه العاشر
: لو فرضنا - والعياذ بالله- خلو الزمان عن الحفاظ الثقات, والرواة الأثبات لما تعذر الرجوع إلى السنة العزيزة, وذلك لأن الكتب الصحيحة المتقنة موجودة في المدارس الإسلامية, والعمل بما في الكتب -التي عليها خطوط الثقات الحفاظ شاهدة بالصحة- جائز عند كثير من أهل العلم, وهو الذي يقوى في النظر ويظهر عليه الدليل, بل هو الذي أجمع على جوازه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي, والعجب من المعترض كيف غفل عن ذلك! وهو قول أئمة الزيدية والمعتزلة كما سيأتي, والعمل بهذا هو المعروف في علم الحديث ب ((الوجادة)) (2) , وهو أحد أنواع علوم الحديث, وقد ذكرها PageV01P066
ابن الصلاح في ((علوم الحديث)) (1) وطول الكلام فيها, وحكى القول بوجوب العمل بها عن الإمام الشافعي, وطائفة من نظار أصحابه في [أصول] (2) الفقه.
قال ابن الصلاح -رحمه الله-: ((وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره / في الأعصار المتأخرة, فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل [بالمنقول] (3) لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول)) (4).
قلت: الذي تقدم في النوع الأول أنه لا يجوز للمتأخرين تصحيح الحديث إذا لم ينص أحد من المتقدمين على صحته لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه, هذا كلام ابن الصلاح (5) , وقد خالفه النووي (6) , وزين الدين بن العراقي, ذكر ذلك زين الدين في ((تبصرته)) (7) وقال: ((هو الذي عليه عمل أهل الحديث, فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كأبي PageV01P067
الحسن بن القطان (1) , والضياء المقدسي (2) , والزكي عبد العظيم (3) , ومن بعدهم.
قلت: فالأولى ألا يحتج على جواز العمل ب ((الوجادة)) بما ذكره ابن الصلاح, ألا ترى أن الشافعي جوز العمل بها مع أن زمانه كان زمان إمكان العمل بغيرها, بل سوف يأتي أن الصحابة -رضي الله عنهم- عملوا بها, والدليل على ذلك حديث: عمرو بن حزم, وقد ذكر طرقه الحافظ ابن كثير في ((إرشاده)) (4) , وقال بعد ذكر الاختلاف في بعض طرقه:
((وعلى كل تقدير؛ فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا, يعتمدون عليه, ويفزعون في مهمات هذا الشأن إليه, كما قال يعقوب بن سفيان (5): ((لا أعلم في جمع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم؛ كان الصحابة (6) والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم)).
وصح عن ابن المسيب: أن عمر ترك رأيه ورجع إليه. قال ابن كثير: ((رواه الشافعي و [النسائي] (7) بإسناد صحيح إلى ابن المسيب)). PageV01P068
ونحن نبين للمعترض أنه غفل عن مذاهب أسلافه في هذا فنقول:
ممن أجاز هذا ونص عليه من الزيدية والمعتزلة الإمام المنصور في كتاب: ((صفوة الاختيار)) في أصول الفقة, [و] (1) ادعى إجماع الصحابة على ذلك لرجوعهم إلى كتاب عمرو بن حزم, وصرح أنهم عولوا على مجرد الخط لما غلب على ظنهم صحته.
قلت: ظاهر كلام المحافظين: يعقوب بن سفيان, وابن كثير: دعوى إجماع الصدر الأول على قبول حديث عمرو بن حزم, وذلك يقتضي دعوى الإجماع على جواز العمل ب ((الوجادة)) كما ذكره المنصور.
ومنهم: الإمام يحيى بن حمزة, فإنه ذكر في ((المعيار)) (2) جواز العمل بذلك مع ظن الصحة, قال: ((وهو قول أبي يوسف ومحمد, واختاره ابن الخطيب الرازي)) (3).