الوجه الرابع: سلمنا أنه من عرف علم الكلام تمكن من محاجة الكفار وإفحامهم دون غيره, ولكن ذلك لا يجب ولا يستحب, أما أنه لا يجب فلعدم ما يدل على وجوبه, وأما أنه لا يستحب فلما يخاف من المضرة الحاصلة بمعرفته كما تقدم تحقيق ذلك في (الوهم الثاني عشر) (3).
فإن قيل: قد ورد في السمع ما يدل على وجوب البيان على العلماء؛ فالجواب من وجوه:
الوجه الأول: أن المراد بذلك بيان ما لم يبينه الله تعالى للعامة إلا بواسطة علماء الشريعة, من أحكام الفروع وأركان الشريعة, وأما العلوم العقلية التي ساوى الله تعالى بين الجميع فيها فلا يجب PageV02P575
تعليمها لأن ما لم يتعلق بالإسلام من ذلك لم (1) يجب إجماعا, وما يتعلق بالإسلام منه فقد بينه الله تعالى, وما بينه الله لم تجب إعادة البيان, ألا ترى أن ما بينه بعض العلماء لم تجب إعادة بيانه, مع أنه ربما ظن أنه قد بين للخصم ولم يتبين للخصم صحة ما ذكره, فأولى وأحرى أن لا تجب إعادة بيان ما بينه الله تعالى, لأنه يعلم البواطن ويعلم أنه قد أقام الحجة, وقد أعلمنا بذلك فعلمنا بخبره لنا قيام الحجة على الكفار, وكان ذلك أتم من مناظرتنا لهم, غاية ما في الأمر أن هذا تخصيص للعمومات الموجبة لتعلم (2) الجاهل, فهو تخصيص صحيح لأنه تخصيص بالعقل, وتخصيص العموم جائز عند جماهير (3) العلماء بالقياس الظني, كيف بالدليل العقلي!.
الوجه الثاني: أنا نخصص تلك العمومات بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فإنه - عليه السلام - لم يشتغل ببيان كيفية النظر وتعليم العقلاء ذلك, بل دعا الناس إلى الإسلام, وقاتلهم عليه وبلغ ما أوحي إليه, والعلماء ليسوا أبلغ من الأنبياء, وقال تعالى في حق الأنبياء: ((وما علينا/إلا البلاغ المبين)) [يس/17] كذلك العلماء فإنما هم ورثة الأنبياء, وأهل السنة قد قاموا بحق الوراثة للعلم النبوي, وقد علمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرنا بالمناظرة قبل قتال الكفار, وإنما أمرنا بالدعاء قبل القتال حتى اشتهرت الدعوة النبوية وقاتل - عليه السلام - قبل الدعوة.
ومن المعلوم أن الكفار لو اعتذروا بالشبه وجاءوا بفيلسوف PageV02P576
يجادل عنهم, وطلبوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الجهاد حتى يتعلموا أدلة علم الكلام، ويجيب النبي - صلى الله عليه وسلم - على (1) جميع شبه الفلاسفة القادحة في العلم حتى يؤمنوا على يقين، ما عذرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكفر يوما واحدا، وكيف يمهلهم ويترك جهادهم حتى يتعلموا ذلك! وتعلم ذلك على الوجه المرضي لم يحصل لأهل الدربة في النظر إلا في مدة طويلة، وإذا جازت المهلة في مدة النظر حتى يحصل للناظر العلم بما ذكره المعتزلة، وجب الرجوع في معرفة مدة المهلة إلى الناظر، لأن الناس يختلفون في سرعة حصول العلم بالنظر على حسب فطنهم، ومعرفة ذلك بالوحي بعد انقطاعه غير ممكنة، فلزم الخصم أمهال من اعتذر بذلك حتى يقر بحصول العلم له وأنه معاند، أو الرجوع إلى ما بدأ به أهل الحديث من الدعاء والجهاد والاكتفاء ببيان الله تعالى.
الوجه الخامس: أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن أن الخوض في الكلام على وجه التحكيم للأدلة العقلية في المحارات الخفية، وتقديمها على النصوص السمعية مضرة عظيمة، ودفع المضرة المظنونة واجب عقلا بإجماع الخصوم ودليل المعقول.