الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الطائفة الثانية: المرجئة
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الثاني والعشرون: حديث: نهي آكل الثوم من دخول المسجد (4) , وقد مرت شواهده في أحاديث معاوية (5).

الثالث والعشرون: حديث: مشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها (6) , وفيها وجهان:

أحدهما: أنه مما لا يتعلق به تحليل محرم ولا تحريم محلل, وإنما هو في آداب المشيع للجنازة.

وثانيهما: أنه مما لم يصححه إلا بعضهم كالحاكم وابن السكن, وقد ضعفه غير واحد من أهل النقد, ولم يصححوه عن المغيرة.

فقال الإمام المجتهد أبو الوليد المالكي في كتابه ((نهاية PageV02P567

المجتهد)) (1). وقد ذكر هذا الحديث وغيره من أحاديث المشي خلف الجنازة ما لفظه: ((وهي أحاديث يصححونها -يعني أهل الكوفة- ويضعفها غيرهم)).

وقد أشار إلى تضعيفه الإمام أبو عمر بن عبد البر (2) , والقاضي ابن العربي (3) المالكيان فإنهما أشارا إلى ضعف أحاديث الباب كله إلا حديث ابن عمر مع أنه مرسل من مراسيل الزهري على الصحيح عند أكثر الحفاظ, فإذا كان أصحها مع تعليله بالإرسال فما ظنك بغيره؟

ولهذا ترك الشيخان تخريج شيء من هذه الأحاديث في كتابيهما, مع خلو كتابيهما عما يقوم مقامهما, وذلك نادر فيهما, ومع عدم الصحة عن المغيرة لا يلزم ذكر الشواهد في رعاية ما قصدته من مراعاة ما يتفق الشيعة وأهل السنة عليه, من وجوب العمل بأحاديث ((الصحيحين)) وما حكم الأئمة بصحته من أحاديث دواوين الإسلام الستة.

ومن العجب أن الحاكم هو المصحح لحديث المغيرة هذا على تشيعه (4) , وكلامنا إنما هو في دفع اعتراض بعض الشيعة, فهذا شاهد على المعترض من أصحابه ودليل على أن أهل السنة لم /يختصوا بذلك.

الرابع العشرون: حديث: ((كان إذا ذهب المذهب أبعد)). رواه PageV02P568

عنه أهل ((السنن)) (1) إلا ابن ماجه, وقد رواه النسائي عن عبد الرحمن بن أبي قراد (2) , والعجب أن هذا الحديث وحديثا نحوه من رواية المغيرة أيضا هما أول ما في كتاب ((شفاء الأوام)) (3) من كتب الزيدية أوردهما مصنفه ناسبا لهما إلى المغيرة, واحتج بهما من غير ذكر غيرهما, وهم ينكرون على المحدثين مثل ذلك!!

وهذا آخر ما عرفت من أحاديث المغيرة مما يتعلق بالتحليل والتحريم, ولم يبق من حديثه إلا القليل مما يتعلق بذلك. على أن فيها ما يمكن القدح في صحته عنه: فالذي في ((صحيحي البخاري وملسم)) منها اثنا عشر حديثا اتفقا على تسعة وانفرد البخاري بحديث (4) ومسلم بحديثين.

وقد عرفت بهذه الجملة بطلان ما توهمه المعترض من دعوى بطلان أحاديثهم, وسقط قوله على كل مذهب, وصحت أحاديثهم [هذه] (5) على وجه لا شبهة فيه على قواعد الخصوم, والله سبحانه أعلم. PageV02P569

قال المعترض: ويقال: ما تقول إذا وردت شبهات الملحدين ومشكلات المشبهة والمجبرة المتمردين, وقد ساعدك الناس إلى إهمال النظر في علم الكلام؟ وهل هذا إلا مكيدة للدين؟ إلى آخر ما ذكره.

أقول: لا يخلو الكفرة إما أن يطالبوا (1) منا أدلتنا حتى يسلموا أو يوردوا علينا شبههم حتى نترك الإسلام, فهاتان مسألتان.

أما

— صفحة ١٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।