وأما تكفير الهجرة ما قبلها؛ ففي النسائي (1) عن فضالة بن عبيد ما يشهد لمعنى ذلك, لكن بزيادة الإيمان والإسلام, وهذه الزيادة في حكم المذكورة في حديث عمرو, إذ لا عبرة بهجرة الكافر إجماعا بل صحتها غير متصورة (2) , كصلاته وسائر قرباته الشرعية, مع ماله من الشواهد العامة من القرآن والسنة كقوله تعالى: ((إن الحسنات يذهبن السيئات)) [هود/114] , وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((واتبع السيئة الحسنة تمحها)) رواه النووي في ((مباني الإسلام)) (3).
التاسع: حديث: ((قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها)) فأما ما يخص عائشة من هذا فرواه عنه مسلم والترمذي والنسائي (4) , وله [شواهد] (5) , أما في حبها فعن أبي موسى بلفظ حديث عمرو رواه (6) الترمذي (7) , وأما في PageV02P553
تفضيلها على النساء فله شاهدان: أحدهما: عن أنس رواه البخاري ومسلم والترمذي (1) , وثانيهما: عن أبي موسى رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2).
وأما ما يخص أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - من هذا الحديث فرواه عن عمرو: الترمذي والنسائي (3) , وله شاهد (4) بمعناه, وهو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة: ((لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا)) رواه البخاري (5) / من حديث ابن مسعود (6) , ورواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله (7) , وله شاهد أيضا موقوف على عمر بن الخطاب PageV02P554
- رضي الله عنه - رواه الترمذي (1).
العاشر: قوله في عدة المتوفى عنها: ((إنها أربعة أشهر وعشر)) يعني وإن كانت أم ولد, رواه أبو داود وابن ماجه (2) وهو موقوف عليه, وعموم القرآن حجة لقوله.
فهذه جملة ما لعمرو بن العاص في الكتب الستة مما فيه حكم ظاهر, أو يمكن استخراج حكم منه, على أن فيما ذكرته من أحاديثه ما يمكن القدح في صحته عنه, فالذي في ((الصحيحين)) له ستة أحاديث اتفاقا على ثلاثة, وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين, والذي بقي من حديثه شيء قليل لا يتعلق به حكم, وهو أقل الثلاثة حديثا, وفيما بقي حديثان لم أعرف ما فيهما:
أحدهما: حديث: ((كنا مع عمرو في حج أو عمرة فلما كان بمر الظهران إذا نحن بامرأة في هودجها)) (3).
وثانيهما: حديث: ((فزع الناس بالمدينة فرأيت سالما احتبى PageV02P555
بسيفه وجلس في المسجد)) (1) لم أعرف تمامها, يبحث هل فيهما حكم شرعي؟ وهل له شاهد؟ ويلحق ذلك.
وأما حديث المغيرة: فله -فيما يتعلق بالحلال والحرام- ثلاثة وعشرون حديثا أو أقل:
الأول: حديث (2) المسح على الخفين, وهو حديث مجمع على صحته, لكن ادعى بعض الشيعة أنه منسوخ, لنزول المائدة بعده وفيها الأمر بالغسل, وقال الفقهاء: إن المسح كان قبل المائدة وبعدها كما ثبت ذلك في حديث جرير المتفق على صحته (3) , وهذا الحكم مع صحته (4) مروي من طرق كثيرة: فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بن عبد الله (5) , ورواه البخاري ومالك PageV02P556
وأبو داود (1) والنسائي عن سعد بن أبي وقاص (2) , ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن بلال (3) , ورواه الترمذي عن جابر بن عبد الله (4) , ورواه البخاري والنسائي عن عمرو بن أمية (5) , ورواه أبو داود والترمذي عن بريدة (6) , ورواه الحسن البصري عن سبعين صحابيا (7).