وأما حديث أبي الدرداء في سجوده مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة سجدة فقد رواه أبو داود والترمذي (4) , ولكن قال أبو داود: ((إسناده واه)). PageV02P548
وأما حديث ابن عباس: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة)) (1) فضعيف ومعارض بما هو أصح منه من حديث غيره, فقد صح عن أبي هريرة (2) أنه سجد في المفصل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسلم أبو هريرة إلا بعد الهجرة, وهذا أولى لصحة إسناده, ولأن المثبت أولى من النافي, وابن عباس إنما قال إنه لم يسجد, وهذا نفي, ولعله سجد ولم يعلم ابن عباس, فيقبل المثبت لما في ذلك من حمل الجميع على السلامة.
وهذه السجدات العشر في: الأعراف, والرعد, والنحل, وسبحان, ومريم, والأولى من الحج, والفرقان, والنمل, والجرز (3) , والسجدة.
الحديث الرابع: حديث تقريره - صلى الله عليه وسلم - لعمرو على التيمم حين احتج بما يدل أنه خاف على نفسه الموت من شدة البرد وهو (4) قوله تعالى: ((ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)) (5) [النساء/29] PageV02P549
وله شاهد على ذلك, وهو الإجماع/ أولا (1) , وما أخرجه أبو داود عن ابن عباس (2) ثانيا.
الحديث الخامس: حديث: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران)) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي و [ابن ماجه] (3) , وقد رواه الترمذي, والنسائي عن أبي هريرة (4).
السادس: حديثه في الحث على السحور, لكونه فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب, رواه عنه مسلم وأهل السنن (5) إلا ابن PageV02P550
ماجه.
وقد وردت في الحث على ذلك أحاديث؛ فرواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) عن أنس, ورواه النسائي وأبو داود عن عرباض بن سارية (2) , ورواه النسائي عن المقدام بن معدي, وعن خالد بن معدان (3) , ورواه أبو داود عن أبي هريرة (4).
السابع: حديث: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن)) رواه عنه الترمذي وحسنه (5) , وله شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه الترمذي وصححه (6) , وفيه: ((فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون, ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون)).
وفي ((صحيح مسلم)) (7) عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: ((لا يدخل رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) فقوله: ((سرا)) تقييد يقتضي إباحة ذلك بإذن الزوج لأنه يخرج PageV02P551
به عن السر, وإنما يذكر إذن الزوج في هذا الحديث؛ لأنه في المغيبة, وحديث عمرو بن الأحوص, وعمرو بن العاص في الحاضر زوجها, فهذان شاهدان على تحريم الدخول إلا بإذن الزوج, وأما تحريم الدخول مطلقا فيشهد له مع الشاهدين المذكورين: حديث عقبة بن عامر خرجه البخاري ومسلم والترمذي (1). وحديث جابر خرجه مسلم (2). وحديث ابن عباس خرجه البخاري ومسلم (3) , فهذه خمسة شواهد على أصل النهي وعمومه, واثنان على بيانه وخصوصه.
الثامن: حديثه في تكفير الإسلام والحج والهجرة لما قبلها رواه عنه مسلم (4).
فأما تكفير الإسلام لما قبله؛ فإجماع, والشواهد عليه كثيرة.
وأما تكفير الحج لما قبله؛ فله شاهد في الترمذي والنسائي عن ابن مسعود (5) , ورواه النسائي عن ابن عباس (6) , ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك عن أبي هريرة (7). PageV02P552