وأما الحديث الذي فيه: ((ليس للمرجئة في الإسلام نصيب (3))) (4) PageV02P521
[وأما مذهب الخصم: فقد نص عليه القاضي شرف الدين في ((تذكرته)) , وذكر معنى ذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن] (1) ... (2الدواري في ((تعليق الخلاصة)) , والحاكم في ((شرح العيون)) وغيرهم.
وأما دعوى الإجماع: فذكرها الأمير علي بن الحسين في ((اللمع)) الذي /هو مدرسهم (2).
وفي هذا القدر كفاية في الذب عن السنن الصحيحة المنقولة عن ثقات المرجئة, وقد تركت بعض ما في ((الأصل)) من التطويل في ذلك, وقد أكثرت من الانتصار لظن صدقهم وقبول روايتهم, حتى ربما توهم بعض الضعفاء أني أميل رأيهم, ومعاذ الله تعالى من ذلك, فعقيدة أهل السنة أصح مباني واوضح معاني, وحسبك أنها جامعة لمحاسن العقائد؛ من حسن الظن بالله ورجاء مغفرته مع خوف عذابه, والحذر من غضبه, وإن مات العاصي على الإسلام فلابد من الخوف والرجاء لذي الجلال والإكرام, فقد قال الله تعالى في الملائكة مع أمانهم من الموت عن الكفر, ومن ارتكاب الكبائر: ((يخافون ربهم من فوقهم)) [النحل/50] وقال فيهم: ((هم من خشية ربهم مشفقون)) [المؤمنون/57] فإذا كان هذا حال الملائكة -عليهم السلام-, فكيف بحال العبد العاصي!! وفي ((الصحيح)) (3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو PageV02P522
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا)) فنسأل الله السلامة, وأن يجعلنا ممن يشفق من ذنبه, بل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه, آمين آمين.
الطائفة الثالثة: معاوية والمغيرة وعمرة بن العاص, ومن تقدم ذكره في الأوهام, فإن كثيرا من الشيعة ذكروا أنها ظهرت على هؤلاء الثلاثة قرائن تدل على التأويل, وقدحوا بتصحيح حديثهم في حديث الكتب الصحاح كالبخاري ومسلم.
وأما أهل الحديث فمذهبهم أنهم من أهل التأويل والاجتهاد والصدق, لكونهم أظهروا التأويل فيما يحتمله, وعلم البواطن محجوب عن الجميع, وبين الفريقين في هذا مالا يتسع له هذا ((المختصر)) , والقصد: مجرد تصحيح الحديث الصحيح, والذب عنه لا غيره فيما (1) بين أهل المذهبين, وقد اجتهدت في هذا الكتاب في نصرة الحديث الصحيح بالطرق التي يتفق الفريقان على صحتها أو يتفقون على قواعد تستلزم صحتها, كما يعرف ذلك من تأمل هذا الكتاب كله, وفي هذا الموضع لم أجد طريقا قريبة مجمعا عليها إلا طريقا واحدة, وهي: بيان صدق هؤلاء المذكورين في روايتهم بشهادة من لم تجرحه الشيعة من الصحابة لهم بصحة الرواية في كل حديث على التعيين, خاصة في أحاديث الأحكام المعتمدة في معرفة الحلال والحرام.
فأما أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوهم PageV02P523
ممن لم يصح عنه حرب لعلي - رضي الله عنه - ولا سب؛ فقد تقدم الجواب عما ذكر المعترض فيهم.
وأما هؤلاء الثلاثة المذكورون فهم الذين أذكر هنا ما يدل على صحة حديثهم, وأقتصر على ما يتعلق بالأحكام من ذلك اختصارا, وذلك يتم بذكر ما لهم من الأحاديث المتعلقة بالأحكام وما لأحاديثهم من الشواهد المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , ونشير إلى ذلك على أقل ما يكون من الاختصار المفيد -إن شاء الله تعالى- فنقول:
المروي في الكتب الستة من طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثا.
الأول: حديث تحريم الوصل في شعور النساء, رواه عنه البخاري ومسلم (1) وغيرهما, ويشهد لصحته رواية أسماء لذلك وعائشة وجابر