وأما الفرقة الثانية: وهم الذين لا يوجبون على الله الأصلح للعبد فإنهم يوجبون على الله -سبحانه- أن يبقى العاصي بعد المعصية وقتا يتمكن فيه من التوبة, وبهذا قال شيخ الاغتزال أبو علي الجبائي وأصحابه, ووافقه عليه أبو القاسم الكعبي -أيضا- فلو كان ما ذكره المعترض في حق المرجئة يدل على الكذب في الحديث, لدلت مذاهب المعتزلة هذه على مثل ذلك, فيقول من يوجب الأصلح للعبد على الله تعالى: المعاصي لا تضرني لعلمي أني من أهل الجنة بسبب طاعتي لله تعالى يوما أو ساعة أو لحظة, /ويقول من لا يرى ذلك: أنا أقدم على هذه المعصية وأتوب عقيبها, ولا أخشى (1) مفاجأة الموت قبل التمكن من التوبة.
ولكن ليس وقوع المعاصي على حسب الاعتقاد, وإنما ذلك على حسب شرف الطباع, وارتفاع الهمم, وشهامة النفوس, كما قدمنا في الوجه الأول, ولو كان السبب في العصيان هو تجويز النجاة من عذاب الله؛ إما اتكالا على التوبة أو اتكالا على الرحمة, لم توجد فرقة من فرق الإسلام إلا وهي مجروحة, ولكان العدل من اعتقد أن الله لا يقبل التوبة ولا يقيل العثرة, ولا يغفر الخطيئة, لكن الذاهب إلى هذا كافر بالإجماع, خارج عن ملة الإسلام.
الوجه الرابع: أن من اعتقد أن الله تعالى يتفضل على أهل PageV02P519
الإسلام بمغفرة جميع الذنوب من غير توبة, لم يلزم من ذلك أن يتعمد الكذب على الله تعالى ويجاهر بجميع المعاصي, ودليل ذلك: أن عبدا من عبيد المخلوقين لو اعتقد في سيده أنه في غاية الحلم, ونهاية الجود والسماحة (1) , لم يدل ذلك على أنه كثير العصيان لسيده والكذب عليه, بل قد يكون في غاية الإجلال لسيده والطاعة له, مع اعتقاد حلمه ومسامحته والأمان من عقوبته, محبة منه لسيده ورغبة في شكر نعمة وارتفاع المنزلة عنده, وكذلك عمل الناس مع إخوانهم وأهل الحلم والكرم منهم, ولم يكن أصحاب الأحنف وعشيرته يعصونه ويكذبون عليه ويعفون رحمه لأجل حلمه, وكم من مهيب يعصى وتتحمل عقوبته لأجل بغضه ومساوىء أخلاقه! وكم من حليم يطاع وكريم يمتثل (2) وتفنى الأموال والأرواح في طاعته! فمن أين للمعترض أن المرجئة لما اعتقدوا أن الله تعالى يغفر لأهل الإسلام استهانوا بجلال الله وانهمكوا في معاصي الله وصار دأبهم الكذب على الله وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ولقد رأينا في الصالحين من يزداد عملا ونشاطا مع الرجاء, ويزداد ضعفا وفتورا مع الخوف, وهذا معروف عند أهل الذوق, وأنشدوا في ذلك:
لها بوجهك نور يستضاء به ... ومن أياديك في أعقابها حادي
لها أحاديث من ذكراك تشغلها ... عن المنام وتلهيها عن الزاد PageV02P520
الوجه الخامس: أن القول بالإرجاء وإن كان حراما فليس بكفر ولا فسق, وكل بدعة محرمة تأول فيها صاحبها, ولم تكن كفرا, ولا فسقا فصاحبها مقبول بالإجماع. أما أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق؛ فذلك مقتضى الدليل, ومذهب أصحاب الخصم.
أما الدليل: فلأن التكفير والتفسيق يحتاج إلى دليل سمعي وهو مفقود, ومخالفتهم للنصوص تأويلا لا يكفي في [الكفر] (1) , على أن ابن الحاجب اختار عدم التأثيم لمن خالف القطعي مجتهدا وهو قوي, والموضع يضيق عن ذكر الحجج في المسألة.
وقد ذكر الذهبي في ((الميزان)) (2) ما معناه: ((إن بدعة الإرجاء ليست بكبيرة)).