والجواب عليه: أنه جحد للضرورة, فإنهم يعلمون أن الذين يشاء الله أن يغفر لهم هم من أهل الإسلام دون المشركين, وأن أهل الكبائر من أهل الإسلام قد توعدهم الله بالعقاب, وأن وعيد الله تعالى لهم صادق, لكنه عموم يجوز تخصيصه بالمغفرة لبعضهم من غير تعيين, وبهذا يبقى الخوف والرجاء مع كل مؤمن, وهذا مذهبهم معلوم بالضرورة, لا يمكن التشكيك فيه, والآية وإن كانت مجملة, فقد ورد بيانها, وقد أجمع أهل ملة الإسلام على وجوب العمل ببيان المجمل, فإما أن يقول المعترض: إنه لم يرد لهذه الآية بيان في السمع, أو يقول: إن مذهبهم العمل بالمجمل وطرح المبين, وأي هذين ارتكب لم يزد على أنه عرف خصمه بجرأته على البهت, وقلة حيائه من أهل العلم.
* فاختر وما فيهما حظ لمختار *
ومن العجائب الدالة على إسراف المعترض, وغلوه: أنه احتج بما ذكره على أن الجبرية لا يتنزهون عن الكذب, وقد قال في البراهمة: إنهم يتحرزون عن الكذب أشد التحرز, ويتنزهون عنه أعظم التنزه, مع أن البراهمة يصرحون بتكذيب جميع كتب الله المنزلة, ويفصحون بتضليل جميع الأنبياء والرسل الكرام, وينسبونهم
إلى السحر وطلب العيش في الدنيا بالكذب على الله تعالى, ويسخرون منهم سخر الله منهم, ولهم عذاب أليم, ولا يعتقدون ثبوت النار, ولا يخافون العقاب على ذنب من الذنوب, فهؤلاء نص المعترض على تنزيههم عن الكذب! وبالغ في المنع من ذلك في حق من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, وجميع ما جاءوا به, وأقام أركان الإسلام وأحل الحلال وحرم الحرام!! فهذا هو الكلام على الطائفة الأولى من المتأولين الذين خصهم بالذكر, وتجاهل في رميهم بالجبر.
الطائفة الثانية: المرجئة
, وهذا لفظه فيهم قال: ((ولأن المرجئة والمجبرة لا يرتدعون عن الكذب وغيره من المعاصي, أما المرجئة: فعندهم أنهم مؤمنون, وأن الله لا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, وإن زنا وإن سرق, وإن قتل, والكذب أخف من ذلك.
أقول: حل هذه الشبهة التي أوردها المعترض /في هذا الموضع متوعر المسالك, بعيد الأغوار, دقيق المأخذ, ولم يورد في رسالته أعوص منها, وما أعد ما ألهمني الله تعالى إليه من الجواب فيها إلا من الفتوحات الربانية والألطاف الخفية, وإنما قدمت هذا قبل ذكر الجواب؛ لتكون معرفة الجواب عندك أيها السني بالمحل السني (1) , وإنما استوعرت مسلك الجواب عنها؛ لأن ما نسبه إليهم من المذهب حق, واستلزامه لعدم خوف الله تعالى أشبه شيء بالحق, ولا يميز بين الحق, وما يعظم شبهه به إلا من أمده الله تعالى بألطافه, وبصره من PageV02P511
الحق مطالع أنواره. وتحرير الجواب على ما ذكره يتم بذكر وجوه:
الوجه الأول: أن قوله: ((إن المرجئة لا يرتدعون عن الكذب وغيره من المعاصي)) مباهتة عظيمة وإنكار للضرورة, فإن كلامنا إنما هو فيمن عرف منهم بالديانة والأمانة وأداء الواجبات وترك المحرمات, والمعلوم بالضرورة أن في المرجئة من هو من أهل العبادة والزهادة, والعلم والإفادة, والمراتب الشريفة والخصال الحميدة, والمحافظة على النوافل على ما هو أشق من المفروضات, وأصعب من ترك المقبحات؛ من إطعام الطعام, وسرد الصيام, والصلاة والناس نيام, والبكاء العظيم من التقصير في حق الملك العلام. فقول المعترض: إنهم لا يرتدعون عن الكذب وسائر المعاصي باطل بالضرورة؛ لأنه إما أن يدعي أن فعل المعاصي يقع من عبادهم وثقاتهم في الباطن قطعا, وإن أظهروا الصلاح فهذا من علم الغيب المحجوب عن الخلق, ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما علم هذا في حق من عاصره إلا بالوحي في بعضهم, والحكم بهذا حرام بإجماع المسلمين, فلا نطول في الكلام عليه.