الوجه الثالث: أن هذا الاستدلال هو المعروف في علم المنطق بالمغالطة, قال المنطقيون: والمورد لها إن قابل بها الحكيم فهو سوفسطائي, وإن قابل بها الجدلي فهو مشاغبي. وإنما قلت ذلك؛ لأن المغالطة قياس يتركب من مقدمات شبيهة بالحق تفسد صورته بألا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط معتبر, وهذا حاصل في كلام المعترض, وبيانه من وجهين:
الوجه الأول: قوله عندهم: أنه يجوز أن يعاقب الله المطيع ويثيب العاصي, فهذه مقدمة باطلة تشبه الحق. PageV02P507
أما بطلانها؛ فلأنهم مصرحون بأن ذلك لا يجوز بدليل السمع القاطع, بل مجوز ذلك يكفر عندهم بشكه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة.
وأما شبهها بالحق؛ فلأن عبارة بعض الأشعرية في علم الكلام توهم أن ذلك عندهم جائز في العقل فقط, وقد بينا فيما مضى موضع الخلاف بينهم وبين المعتزلة في التحسين والتقبيح, وأنهم لم يخالفوا في أن المستقبح بضرورة العقل صفة نقص, وأن الله تعالى منزه عن صفة النقص, وإنما خالفوا في أن فاعل صفة النقص يستحق الذم والعقاب بمجرد العقل, وعلى كل تقدير فإنهم يمنعون مما ذكر أنهم يجيزون إما عقلا وسمعا, وإما سمعا, ومنعهم من ذلك سمعا كاف في تحريم نسبة تجويز ذلك إليهم (1) , ألا ترى أن المعتزلة والشيعة يقولون بأن نكاح الأمهات والأخوات حسن عقلا, لكنه قبيح شرعا, لم يلزمهم تجويز ذلك على الإطلاق.
الوجه الثاني: في بيان سلوكه مسلك المغالطة قوله: فلا فائدة في الطاعة, فإنه أوهم أن هذا من جملة مذهبهم ليتم له ما قصد من الاستدلال على تجرئهم على الكذب/ على الله تعالى ورسوله, فهذا باطل من هذا الوجه, وهو شبيه بالحق لأنه يوهم الجاهل أن مذهبهم PageV02P508
في نفي التحسين والتقبيح عقلا يوجب ذهابهم إلى ذلك.
الوجه الرابع (1): أنهم لو ذهبوا إلى ذلك؛ لوجب تكفير المعتزلة والزيدية وسائر الشيعة إلا أبا الهذيل, وبيان ذلك: أن في المعتزلة والزيدية من لا يقول بتكفيرهم, وبقيتهم لا يكفرون من لم يكفر الجبرية من شيوخهم إلا رواية عن أبي الهذيل, ولو كانوا يجوزون تعذيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وأن أبا لهب يكون صاحب الشفاعة يوم القيامة؛ لكان كفرهم معلوما من ضرورة الدين وكفر من لم يكفرهم كذلك, وكان يلزم كفر المعتزلة والزيدية, أما من لا يكفر [هم] (2) مثل السيد الإمام المؤيد بالله, والإمام يحيى بن حمزة وغيرهما فظاهر لأنهم حينئذ يكونون بمنزلة من شك في كفر المشركين واليهود, والنصارى, وأما سائر المعتزلة والزيدية فلأنهم لا يكفرون أئمتهم وشيوخهم الذين منعوا من تكفير الأشعرية, ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره, ومن لم يكفره, ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضرورة, فثبت بهذه الوجوه أن المعترض كاذب بالضرورة. وقد طولت في الرد عليه في ((الأصل)) (3) على سبيل التوبيخ له, وإن كان مثل هذا غير محتاج إلى الجواب. وبقية كلامه في المجبرة على هذا الأسلوب كما أوضحته في ((الأصل)) ولم يبق في كلامه ما يحسن إيضاح بطلانه إلا قوله: PageV02P509
فإن قالوا هذا من جهة العقل, لكن قد ورد السمع بأنه يدخل المطيع الجنة والعاصي النار. قلنا: إنه إنما وعد ذلك مقرونا بمشيئته لقوله: ((يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) [المائدة/18] وهم لا يعلمون من يشاء الله أن يغفر لهم.