وأما الفرق بين الكافر والفاسق تأويلا, وقبول الفاسق دون الكافر فضعيف؛ لأن التأويل إن أثر في القبول لعلة ظن الصدق اعتبر فيهما معا, وإلا لم يعتبر, وأما من لم يقبل الدعاة منهم فله وجهان: PageV02P504
أحدهما: أنهم يتهمون لشدة حرصهم على الدعاء إلى بدعتهم بتدليس خفي عن بعض الضعفاء فيما ينصر مذهبهم, ونحو ذلك, وهذا يضعف فيما لا يتعلق بمذهبهم, ويوقف فيه فيما يتعلق بذلك على حسب القرائن.
الوجه الثاني: للزجر عن مخالطة الطلبة لهم خوفا على الطلبة من فتنتهم, وهذا نظر مصلحي (1) لا يسقط بمثله وجوب العمل بالحديث الراجح المظنون صحته, ولا سيما وقد بلغنا ما رووه بعد موتهم أو في حياتهم من غير مخالطة لهم, ولم أقف للقائلين بذلك على وجه, وإنما تكلفت هذين الوجهين لهم, والعجب من مصنفي علوم الحديث كيف لم يتعرضوا لذكر وجه ذلك! على أن الرواية عن الداعية الثقة ثابتة في ((الصحيح)) كرواية حديث قتادة مع أنه كان قدريا, روى الذهبي عنه في ((التذكرة)) (2) أنه لم يكن يقنع حتى يصيح به صياحا, رواه بصيغة الجزم عن ضمرة بن ربيعة عن (3) عبد الله بن شوذب ثقة عن ثقة, ولنقتصر على هذا القدر من إيراد ما تمسكوا به وبيان الجواب عليهم, فليس لهم متمسك أقوى مما ذكرناه.
الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
خصهم بالذكر, وأورد في الاحتجاج على جرحهم في الرواية ما لم يورد في غيرهم:
الطائفة الأولى المجبرة:
لكنه أراد بهم من ليس بجبري من PageV02P505
الأشعرية وأهل الحديث, وهذا لفظه قال: أما المجبرة فعندهم أن الله تعالى يحوز أن يعاقب المطيع وأن يثيب العاصي فلا فائدة في الطاعة, وأيضا فعندهم أن أفعالهم من الله تعالى, فالإثابة عليها والعقاب لا معنى له, فإن قالوا: هذا من جهة العقل, لكن قد ورد السمع أنه يدخل المطيع الجنة والعاصي النار, قلنا: إنه إنما وعد ذلك مقرونا بمشيئته لقوله: ((يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) [الفتح/14] وهم لا يعلمون من الذين يشاء الله أن يغفر لهم.
أقول: الجواب عليه من وجوه/:
الوجه الأول: أنا قد بينا غير مرة أن الأشعرية وأهل الحديث لا يقولون بالجبر, وبينا نصوص أئمتهم على ثبوت الاختيار ونفي الإجبار كالجويني والخطابي والنووي وابن الحاجب, وغير واحد ممن قدمنا ذكره, وهم أعرف بمذاهبهم من غيرهم, والرجوع إليهم في تفسير مقاصدهم في عباراتهم أولى من الرجوع إلى من عداهم؛ وإذا جاز أن ينسب إليهم ما هم مفصحون بالبراءة منه, جاز أن ينسب إلى الشيعة والمعتزلة مثل ذلك, فوجب اطراحه والرجوع إلى العدل والإنصاف, والحكم بما ظهر من أهل الخلاف.
الوجه الثاني: أن المعلوم ضرورة من مذهبهم خلاف ما ذكره, وإنما ألزمتهم ذلك المعتزلة مجرد إلزام, كما أنهم ألزموا المعتزلة القول بأقبح من ذلك في كثير من مسائل الكلام, والفريقان أعقل من أن يرتكبوا من الكذب المعلوم بالضرورة ما ارتكبه المعترض, فإن
الكذاب إنما غرضه أن يعتقد صحة باطله وصدق كذبه, فإذا كان معلوما بالضرورة لم يستفد بكذبه إلا أن يعلم أنه كاذب, فإن كان الذي جرأه على هذا كراهيته للأشعرية؛ فما أصاب السنة, ولا عمل بمقتضى الشريعة, قال الله تعالى: ((ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)) [المائدة/8] وإن كان قال ذلك طمعا في التمويه على خصمه, فأدنى العوام (1) يعرف أنه ليس في أهل القبلة من يعتقد أن الله تعالى يعاقب المطيع ويثيب العاصي, بل ما علمنا في ملل الشرك وعباد الأوثان من يعتقد ذلك في معبوده.