الوجه السادس: أنه يجب رد حديث العدل في دينه إذا كان سيء الحفظ [يترجح] (1) خطؤه على صوابه, وهذا إجماع, وفيه أكبر دليل على أن العبرة الظن, ولهذا وجب رد المسلم المتدين حيث زال الظن لصدقه, ولو كانت العلة ما ذكره المعترض من استحقاقه لمنصب القبول بإسلامه وإيمانه وديانته؛ لوجب قبول سيء الحفظ, وإن كان PageV02P501
خطؤه أكثر من صوابه, لأنه لم يتعمد ولا إثم [عليه] (1) في ذلك ولا حرج باتفاق المسلمين.
الوجه السابع: أن علماء الأصول عملوا في باب الترجيح بتقديم خبر من قوي الظن بإصابته وصدقه, ولم يقدموا خبر من كثر ثوابه وعظمت منزلته عند الله تعالى, فاعتبروا في الترجيح جودة الحفظ, وملازمة الفن, وموافقة أهل الإتقان, ولم يعتبروا أسباب عظم المنزلة عند الله من كثرة الجهاد والصدقة والذكر, وقد ضعفوا [جماعة] (2) لكثرة اشتغالهم بالعبادة وانقطاعهم في الذكر, حتى غفلوا عن الحديث وساء حفظهم, وهذا أوضح دليل على تعليل القبول بالظن لا باستحقاق منصب التعظيم.
الوجه الثامن: أنه يجب على المجتهد العمل بما يفيده الظن في المعاني القرآنية اللفظية ونحوها, فيجب عليه تقديم دليل المنطوق على دليل المفهوم ونحو ذلك, وليس العلة أن دليل المنطوق منصب (3) للتعظيم, ودليل المفهوم منصب للاستهانة, وإنما العلة وجوب قبول الراجح وتقديمه على المرجوح, فيجب مثل ذلك في رواة الأخبار النبوية, فإن العلة واحدة وهي حصول الظن الراجح.
قال المعترض: يلزم وجوب قبول من ظن صدقه من المصرحين PageV02P502
بالمعاصي.
والجواب: أنه مخصوص بالإجماع على رده, وهذا لا يبطل العلة لأنه تخصيص, وتخصيص العلة جائز كما في تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان, مع أنه يخص من ذلك الأب إذا قتله ابنه عمدا عدوانا, فإنه لا يقتل به قصاصا, وإن كانت علة وجوب القصاص قد وجدت فيه للدليل الذي خصه, ولابد للمخالف من تخصيص العلة, فإن من علل بالعدالة خصص من العدول سيء الحفظ الذي خطؤه أكثر من صوابه.
وقد ذكرنا أن قوله تعالى: ((أو آخران من غيركم)) [المائدة/106] حجة ظاهرة على جواز تخصيص العلة, على أن الشيخ العلامة عز الدين بن عبد السلام قد روى خلافا في قبول فاسق التصريح المظنون صدقه, فروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن فاسق التصريح متى كان معروفا بالصدق مشهورا بالأنفة العظيمة من رذيلة الكذب, بحيث أنه اختبر في ذلك وعرف منه أنه يجتنبه كما يجتنب المؤمن الحرام قبلت شهادته, ذكره في كتاب ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) (1) وبه قال المنصور بالله من أئمة الزيدية, وشرط في جواز قبوله خلو الأرض -التي يقبل فيها- عن وجود أهل العدالة؛ لأنه قاس ذلك على جواز قبول الكافر في السفر عند عدم المسلمين.
واحتج سائر أهل العلم على المنع من قبول المصرحين: بأن PageV02P503
وازع المصرح عن (1) الكذب إنما هو الحياء عن (2) ظهور هذه الرذيلة عليه والأنفة من ذلك, وهذا الوازع وإن عظم فإنه /لا يقوم مقام وازع التقوى والمراقبة لله تعالى, لأن خوف العار وحب المحمدة يضعف فيما يخفى ويظن صاحبه أنه لا ينكشف للناس, والوازع الأخروي, والحياء من الله, والخوف من غضبه وعقوبته مستو في الباطن والظاهر, والفاسق المصرح وإن حصل بخبره ظن, فالظن بخبر الثقة من أهل العدالة أقوى, ولا يمنع أن يرد الشرع باعتبار ظن دون ظن في حقوق الله تعالى لزيادة قوة أحدهما على الآخر, كما ورد باعتبار ذلك في حقوق المخلوقين لهذه العلة, فوجب الحكم بالظن الصادر عن شهادة عدلين دون الظن الصادر عن شهادة عدلتين, وكذلك حقوق الله تعالى فلا يمنع وجوب قبول الظن الصادر عن العدل دون غيره, ولكن هذا خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل, وذلك الدليل هو قوله تعالى: ((شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم)) [المائدة/106] , وقوله تعالى: ((ممن ترضون من الشهداء)) [البقرة/282] ونحو ذلك مما ورد في السنة النبوية, فلهذا تركنا الفاسق والكافر المصرحين.