الوجه الثاني: أن الله تعالى قال: ((إن جاءكم فاسق بنبأ فنبينوا)) [الحجرات/6] ولم يقل: فلا تقبلوه, والتبين هو تطلب/ البيان, وليس القطع على أنه كاذب يسمى تبينا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع, وقد جاء الأمر بالتبين في القرآن الكريم, وليس المراد به الرد والتكذيب, وذلك في قوله تعالى في سورة النساء: ((يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا)) [النساء/94] فروى البخاري ومسلم (1) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن المسلمين لحقوا رجلا في غنيمة له, فقال: السلام عليكم, فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت, وهو حديث صحيح مروي من غير طريق, فثبت أن التبين طلب البيان لا رد المتهم.
فنقول: من جملة التبين أنا ننظر إلى المخبر أهو من أهل الصدق والتحري أم لا؟ فإن لم يكن منهم لم نقبله, وإن كان منهم نظرنا هل أخبرنا بأمر يتعلق بحقوق المخلوقين, أو بأمر من أمور (2) الدين, فإن كان مما يتعلق بأمر الدين؛ اكتفينا فيه بظن صدقه وأمانته ما لم يجرح بأمر يعارض أدلة قبوله, وإن كان في حقوق المخلوقين لم نصدقه حتى PageV02P496
يشهد معه شاهد آخر غالبا, ولا شك أن الآية نزلت في حقوق المخلوقين وأن الوليد لم يكن في المتأولين باتفاق العارفين.
الوجه الثالث: أن الله تعالى علل التبين بخوف الإصابة بالجهالة, وهذه العلة غير حاصلة في خبر المتدين (1) , فإن خبره يفيد الظن الراجح وذلك لا يسمى جهالة لوجهين:
الوجه الأول: أنه يسمى علما في لغة العرب لقوله تعالى: ((وما شهدنا إلا ما علمنا)) [يوسف/81] وغير ذلك, وما ثبت أنه يسمى علما في لسان العرب فلا يسبق إلى الفهم أنه يسمى جهالة, ولا يجوز ذلك إلا بدليل.
الوجه الثاني: وهو المعتمد أنا نظرنا في الجهالة هل هي عدم العلم أو عدم الظن؟ فوجدناها عدم الظن لا عدم العلم, وإنما قلنا ليست عدم العلم؛ لأن العلم لا يحصل أيضا بخبر المسلم الثقة ولا بخبر الثقتين, فثبت أن الجهالة تنتفي بحصول الظن, وهو حاصل بخبر المتأول المتدين, وقد قال القرطبي (2): ((في هذه الآية الكريمة سبع مسائل, وذكر منها: أن القاضي إذا قضى على الظن لم يكن ذلك عملا بجهالة كالقضاء بشاهدين عدلين, وقبول قول عالم مجتهد)) انتهى.
وهو صريح في المعنى الذي ذكرته ولله الحمد. وللزمخشري (3) PageV02P497
مثل ذلك ذكره في تفسير قوله تعالى: ((فإن علمتموهم مؤمنات)) [الممتحنة/10].
الوجه الرابع: أن الآية خاصة في حقوق المخلوقين (2لا عامة في جميع أخبار المخبرين, ولا شك أن خبر الواحد الثقة غير مقبول في حقوق المخلوقين (1) على الإطلاق, وأن الثقات غير مقبولين في حقوقهم إذا كانت بينهم أحنة عداوة, والوليد كان بينه وبين الذين كذب عليهم عداوة, فلا حجة في الآية لا في عمومها, ولا في (3مفهومها, ولا في (2) تعليلها المقتضي للقياس عليها.
الوجه الخامس: أنا لو قدرنا عمومها وسلمنا تسليم جدل لم يمنع ذلك من تخصيصها, ولا شك أن في أدلتنا المتقدمة ما هو أخص منها كالإجماع, ودليل المعقول وغيرهما.
الوجه السادس: أنا لو سلمنا عدم وجود المخصص, لم يلزم ما ذكره الخصوم؛ لأن ما أوردناه من الآيات الكريمة معارضة لعموم هذه الآية, لو سلمنا /أنها عامة وتلك الآيات أرجح لكثرتها, ولما في قبول المتأولين من الاحتياط غالبا, ولما في مخالفة ذلك من خوف مخالفة الإجماع, ولغير ذلك من المرجحات المذكورة في ((الأصل)) وقد ذكرت في ((الأصل)) (3) سبعة عشر وجها في القدح على المعترض PageV02P498