الحجة الثامنة:
قوله تعالى: ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) [المائدة/44] وفي آية: ((الفاسقون)) [المائدة/47] وفي آية ((الظالمون)) [المائدة/45] وقد ثبت أن ما أنزل الله منقسم إلى معلوم ومظنون وقد مر تقريره.
الحجة التاسعة:
حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وهو حديث حسن معمول به, ذكره النووي في ((مباني الإسلام)) وحسنه (2) وأخرجه PageV02P491
الترمذي في ((جامعه)) (1) وهو يصلح حجة في المسألة هو وما في معناه من الحديث, لمن ثبت له صحته من غير طرق المبتدعة بفسق أو بكفر, وهو يدل على قبول من يظن صدقه لأن رده مما يريب.
فإن قلت: إن تصديقهم مما يريب أيضا.
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أنا لا نسلم أن ذلك يسمى ريبا؛ لأنه راجح مظنون, والراجح المظنون صحته لا يسمى تجويز خلافه ريبا في اللغة, فإن الإنسان إذا غاب من منزله ساعة من نهار, وعهده بعمارته قائمة صحيحة؛ فإنه لا يسمى مريبا في انهدام الدار, وإن كان يجوز ذلك, وكذا إذا أخبره ثقة بخوف عدو, فإنه يسمى مريبا من خوف العدو لا صدق الثقة الذي أخبره.
الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أن ذلك يسمى ريبا لما سلمنا سقوط التكليف بقبولهم, وذلك لأن في قبولهم ريبا مرجوحا, وفي ردهم ريبا راجحا, ولا شك أن الاحتراز من المضرة الراجح وقوعها أولى من الاحتراس من المضرة المرجوح وقوعها, وإلا لزم قبح التصديق للنذير, وإن كان ثقة, لتجويز الكذب أو الوهم عليه, ونحو ذلك, ويعضد هذا المعنى كل ما ورد فيه مثل حديث: ((الحلال بين والحرام بين, وبينهما أمور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) (2) الحديث, وهو صحيح, ويدخل في الشبهات, ارتكاب ما PageV02P492
رووا تحريمه, وترك ما رووا وجوبه, بل هو أقرب إلى الحرام؛ لأنه من قبيل ارتكاب ما يغلب على الظن تحريمه, فتأمل ذلك ونظائره في الحديث.