ويتعلق بهذا بحث دقيق يتعلق بالحديث المتلقى بالقبول؛ هل
نقطع بصحته أم لا؟ وقد اختلف العلماء فيه وأوضحته في ((الأصل)) بما لا مزيد عليه.
الوجه الرابع: وهو المعتمد أنا وإن سلمنا عدم العلم بإجماع الصحابة على ذلك فلا نسلم عدم العلم بإجماع المتأخرين على قبول ما اتفق البخاري ومسلم على تصحيحه من حديث المبتدعة, وقد قدمنا بيان إجماع المعتزلة والشيعة على ذلك, وبينا اضطرارهم إلى القول به, وبسطناه في ((الأصل)) بسطا يضطر المعاند إلى الوفاق, ويخضع له منهم أهل اللجاج والشقاق, ومن وقف على كلام أبي عبد الله الذهبي في ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)) (1) أيقن أنه لا سبيل إلى رواية السنن إلا على هذه الطريقة.
ولله در الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ما أوضح مناره وأقوى أنظاره, وأصح اختياره, وأحسن اعتباره! فهذه نبذة يسيرة مما يتعلق بالحجة الأولى وهي حجة الإجماع.
الحجة الثانية:
أن الأمة أجمعت على أنه يحرم على العالم PageV02P488
العمل بالعموم مع ظن وجود الخاص, والعمل بالحديث الظني مع ظن وجود ناسخه, والعمل بالقياس مع ظن وجود النص, ولا شك أن أخبارهم توجب ظن وجود الخاص والناسخ والنص المانعة من العمل بالعام والمنسوخ والقياس.
الحجة الثالثة:
أن في رد حديثهم مضرة مظنونة, ودفع المضرة عن النفس واجب./ وأما أن في ذلك مضرة مظنونة فذلك معلوم؛ فإن أهل الصدق والأمانة لو أخبرونا بأن الطعام مسموم؛ لوجب علينا تجنبه عند الأشعرية والمعتزلة عقلا وشرعا, وإذا كان هذا في مضار الدنيا -مع حقارتها- فكيف إذا أخبرونا بأن فعل بعض الأمور يغضب الله جل جلاله, ويستحق به عقابه ونكاله.
الحجة الرابعة:
أنه يحصل بخبرهم الظن, والعمل بالظن حسن عقلا, أما عند المعتزلة فظاهر, وأما عند الأشعرية فلأن الفخر الرازي ذكر في ((المحصول)) وغيره أنهم لم يخالفوا في هذا القدر, وإنما خالفوا في أن تارك ما أوجبه العقل يستحق الذم عاجلا والعقاب آجلا.
وتقرير هذا الوجه: أن العقلاء اتفقوا على حسن الخبر والاستخبار, واعتمدوا في المهمات على إرسال الرسول, وكتابة الكتاب, وبعث النذير إلى من يخاف عليه, والطليعة إلى من يخاف منه, وكل هذا لا يفيد إلا الظن, وكذلك تصرفاتهم فإن عامتها مبني على استحسان العمل بالظن, فسفر التاجر على ظن الربح, وزرع الزارع على ظن التمام, وغزو الملوك على ظن الظفر, وقراءة القراء على ظن حصول المعرفة, ولهذا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث رسله إلى
أهل عصره يخبرونهم بالشريعة ويبلغونهم الأحكام اتفق أهل ذلك العصر بفطر عقولهم السليمة على وجوب العمل بما أخبرهم به رسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يعلموا جواز ذلك بنص شرعي متواتر قطعي, ومن غير أن يستقبح ذلك منهم أحد, ولم يختلفوا ويتناظروا في ذلك, فثبت بهذا أن العمل بالظن حسن عقلا, وأن العمل له لم يزل بين المسلمين ظاهرا قديما وحديثا, ولا يخص من ذلك إلا ما خصه الدليل الشرعي, وقد تعرض ابن الحاجب لإبطال هذا الوجه فلم يأت بشيء, ولولا خوف التطويل لبينت ذلك.