الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحجة الرابعة:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

ويتعلق بهذا بحث دقيق يتعلق بالحديث المتلقى بالقبول؛ هل

نقطع بصحته أم لا؟ وقد اختلف العلماء فيه وأوضحته في ((الأصل)) بما لا مزيد عليه.

الوجه الرابع: وهو المعتمد أنا وإن سلمنا عدم العلم بإجماع الصحابة على ذلك فلا نسلم عدم العلم بإجماع المتأخرين على قبول ما اتفق البخاري ومسلم على تصحيحه من حديث المبتدعة, وقد قدمنا بيان إجماع المعتزلة والشيعة على ذلك, وبينا اضطرارهم إلى القول به, وبسطناه في ((الأصل)) بسطا يضطر المعاند إلى الوفاق, ويخضع له منهم أهل اللجاج والشقاق, ومن وقف على كلام أبي عبد الله الذهبي في ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)) (1) أيقن أنه لا سبيل إلى رواية السنن إلا على هذه الطريقة.

ولله در الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ما أوضح مناره وأقوى أنظاره, وأصح اختياره, وأحسن اعتباره! فهذه نبذة يسيرة مما يتعلق بالحجة الأولى وهي حجة الإجماع.

الحجة الثانية:

أن الأمة أجمعت على أنه يحرم على العالم PageV02P488

العمل بالعموم مع ظن وجود الخاص, والعمل بالحديث الظني مع ظن وجود ناسخه, والعمل بالقياس مع ظن وجود النص, ولا شك أن أخبارهم توجب ظن وجود الخاص والناسخ والنص المانعة من العمل بالعام والمنسوخ والقياس.

الحجة الثالثة:

أن في رد حديثهم مضرة مظنونة, ودفع المضرة عن النفس واجب./ وأما أن في ذلك مضرة مظنونة فذلك معلوم؛ فإن أهل الصدق والأمانة لو أخبرونا بأن الطعام مسموم؛ لوجب علينا تجنبه عند الأشعرية والمعتزلة عقلا وشرعا, وإذا كان هذا في مضار الدنيا -مع حقارتها- فكيف إذا أخبرونا بأن فعل بعض الأمور يغضب الله جل جلاله, ويستحق به عقابه ونكاله.

الحجة الرابعة:

أنه يحصل بخبرهم الظن, والعمل بالظن حسن عقلا, أما عند المعتزلة فظاهر, وأما عند الأشعرية فلأن الفخر الرازي ذكر في ((المحصول)) وغيره أنهم لم يخالفوا في هذا القدر, وإنما خالفوا في أن تارك ما أوجبه العقل يستحق الذم عاجلا والعقاب آجلا.

وتقرير هذا الوجه: أن العقلاء اتفقوا على حسن الخبر والاستخبار, واعتمدوا في المهمات على إرسال الرسول, وكتابة الكتاب, وبعث النذير إلى من يخاف عليه, والطليعة إلى من يخاف منه, وكل هذا لا يفيد إلا الظن, وكذلك تصرفاتهم فإن عامتها مبني على استحسان العمل بالظن, فسفر التاجر على ظن الربح, وزرع الزارع على ظن التمام, وغزو الملوك على ظن الظفر, وقراءة القراء على ظن حصول المعرفة, ولهذا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث رسله إلى

أهل عصره يخبرونهم بالشريعة ويبلغونهم الأحكام اتفق أهل ذلك العصر بفطر عقولهم السليمة على وجوب العمل بما أخبرهم به رسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يعلموا جواز ذلك بنص شرعي متواتر قطعي, ومن غير أن يستقبح ذلك منهم أحد, ولم يختلفوا ويتناظروا في ذلك, فثبت بهذا أن العمل بالظن حسن عقلا, وأن العمل له لم يزل بين المسلمين ظاهرا قديما وحديثا, ولا يخص من ذلك إلا ما خصه الدليل الشرعي, وقد تعرض ابن الحاجب لإبطال هذا الوجه فلم يأت بشيء, ولولا خوف التطويل لبينت ذلك.

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।