الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الوجه الثاني:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الطريق السادسة: طريق الحاكم أبي سعيد المحسن بن كرامة المعتزلي ذكرها في كتابه ((شرح العيون)).

الطريق السابعة: طريق الشيخ /الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص الزيدي رواها عنه حفيده أحمد بن محمد بن الحسن في كتابه ((غرر الحقائق)) (3).

الطريق الثامنة: طريق حفيده هذا أحمد بن محمد الرصاص ذكرها في كتابه ((جوهرة الأصول)).

وفي هؤلاء من اقتصر على دعوى الإجماع, على قبول فساق التأويل دون الكفار, ومنهم من ادعى الإجماع على قبول كفار التأويل PageV02P482

أيضا, وهم: الإمام يحيى بن حمزة في ((الانتصار)) [نصا] (1) صريحا, والإمام المنصور في ((المهذب)) عموما ظاهرا, وعبد الله بن زيد في ((الدرر)) نصا صريحا, والقاضي زيد في ((الشرح)) كذلك.

وقال المؤيد في ((اللمع)) -الذي هو مدرس الزيدية- في كفار التأويل ما لفظه: ((فعلى هذا شهادتهم جائزة عند أصحابنا)) ثبت هذا اللفظ عنه في كتاب ((اللمع)) وكتاب ((التقرير)) وهذا في الشهادة التي هي آكد من الرواية, وأكثر من هذا أن السيد أبا طالب قال في كتاب ((اللمع)): ((إن كل من قبلهم ادعى الإجماع على ذلك, وهذا يدل على أن المدعين للإجماع عدد كثير من ثقات العلماء وأهل المعرفة التامة, فكيف يجترىء المعترض بالقدح بذلك على المحدثين موهما أنه لا يذهب إلى جواز لك أحد من الزيدية والمعتزلة, وقد أجمعت الزيدية على قبول مراسيل من يقبل من كفار التأويل وفساقه؛ كالمنصور بالله والمؤيد بتخطئة المجتهدين الذين قبولهم وبنوا الأحكام على روايتهم, ويستلزم ذلك عدم الاعتداد بأقوالهم, وانعقاد الإجماع على رءوسهم, وتحريم التقليد لهم, ونحو ذلك من الشناعات المستلزمة لمخالفة الإجماع.

الفائدة الثانية: في بيان كلام أئمة الحديث في ذلك, فقد ذكروا في فسافق التأويل أقوالا:

الأول: أنهم لا يقبلون كالمصرحين, يروى عن مالك, وقال ابن PageV02P483

الصلاح (1): ((إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث, فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة)) كما سيأتي.

الثاني: أنه إن كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل, وإلا قبل, وهو مذهب أحمد, كما قال الخطيب.

قال ابن الصلاح (1): وهذا مذهب الكثير أو الأكثر, وهو أعدلها وأولاها.

قال ابن حبان: ((هو قول أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا)) وكذا حكى بعض أصحاب الشافعي عن أصحاب الشافعي أنهم لم يختلفوا في ذلك (2).

وأما كفار التأويل فمن لم يكفرهم فحكمهم عنده على ما تقدم, وأما من كفرهم فحكى زين الدين ابن العراقي (3) عن الحافظ الخطيب البغدادي الشافعي أنه حكى عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين أنهم يقبلون أهل التأويل وإن كانوا كفارا, قال زين الدين: واختاره صاحب ((المحصول)).

قلت: الجمهور منهم على رد الكافر, قال زين الدين: ونقله السيف الآمدي عن الأكثرين/, وبه جزم أبو عمرو ابن الحاجب. PageV02P484

وقال صاحب ((المحصول)) (1): ((الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته, وإلا فلا, لأن اعتقاده حرمة الكذب يمنعه منه)).

الفائدة الثالثة: في ذكر بعض حجج القابلين لهم والمخالفين في ذلك, أما القابلون لهم فلهم حجج:

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।