الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الاحتمال الثاني: أن يكون آدم - عليه السلام - فهم من موسى - عليه السلام - أنه أراد إثارة أحزانه على فعل الذنب, فقصد التسلي بالقدر؛ لأنه قد خرج من دار التكليف، ولم يبق عليه (1) أن يندم, وهذا وجه لا غبار عليه, أما على أصول السنة؛ فظاهر, وأما على أصول المعتزلة؛ فإن تألم آدم - عليه السلام - في تلك الحال ممكن بشرط العوض من الله تعالى والاعتبار وهما حاصلان, أما العوض: فظاهر, وأما الاعتبار: فلأنه يمكن أن يعتبر بذلك أحد من الملائكة -عليهم السلام- أو يعتبر به أحد من المكلفين الذين عرفوا ذلك بتعريف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فظهر بذلك بطلان ما توهمه المعترض على كل مذهب, وسقوطه على كل تقدير.

الفصل الثاني:

في بطلان احتجاج الجبرية بقدر الله تعالى الذي هو علمه السابق وقضاؤه النافذ, ولنورد في هذا الفصل فوائد نفيسة من كلام علماء السنة وأئمة الحديث, يشتمل على تعريف ماهية القدر PageV02P468

عندهم, ويرد على من يقول بالجبر ممن ينتحل مذهبهم, فمن ذلك: قول الخطابي في ((معالم السنن)) (1) ما لفظه: ((قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله سبحانه والقضاء [منه, معنى] الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره, ويتوهم أن قوله: ((فحج آدم موسى)) من هذا الوجه, وليس كذلك, وإنما معنى القدر الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من /أفعال العباد وصدورها من تقدير منه وخلق لها.

وكذا ذكر هذا أبو السعادات ابن الأثير في ((جامع الأصول)) (2) ومحيي الدين النووي في ((شرح مسلم)) (3).

وقال الإمام الجويني في كتابه ((البرهان)) (4) ما لفظه: ((إن قيل: ما علم الله أنه لا يكون, وأخبر عن وفق علمه بأنه لا يكون فلا يكون, والتكليف بخلاف المعلوم جائز. قلنا: إنما يسوغ ذلك لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسه وليس امتناعه بالعلم بأنه لا يقع, ولكن إذا كان لا يقع مع إمكانه في نفسه؛ فالعلم يتعلق به على ما هو عليه, وتعلق العلم بالمعلوم لا يغيره ولا يوجبه, بل يتبعه في النفي والإثبات, ولو كان العلم يؤثر في المعلوم لما تعلق العلم بالقديم. وتقرير ذلك في فن الكلام)) انتهى كلامه. PageV02P469

وفي كلام الفخر ابن الخطيب الرازي أشياء في ذلك فاتني لفظها, وقد ذكرت جملة صالحة مما يدل على براءة أئمة السنة من الجبر, ونقلت في ذلك ألفاظهم من كتبهم الشهيرة, وأشرت إلى معنى قولهم بخلق أفعال العباد, وقد تقدم ذلك في ((الوهم الثالث عشر)) من هذا ((المختصر)) (1) فخذه من هنالك, فإنه قد يتوهم أن قولهم بالاختيار مع قولهم بخلق الأفعال مناقضة صريحة, وليس هذا بلازم من مجرد إطلاق هذا اللفظ, مع فرقهم بين خلق الله تعالى وفعله, وقولهم: إن أفعال العباد لا توصف بأنها فعل الله تعالى, فقد عنوا بخلق الأفعال غير ما توهمه منهم المعتزلة, ومما يدل على ذلك: أن العلم لو كان يخرج القادر عن القدرة لقدح ذلك في كونه تعالى قادرا, ولكان تعالى غير قادر على ترك ما علم أنه سيخلقه, ولا على خلق ما علم أنه لا يخلقه, ولكان العلم كافيا في إيجاد المخلوقات من غير قدرة ولا خلق, ونحو ذلك مما أجمعت الأمة بل العقلاء على بطلانه, وقد وردت الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة بما يدل على نفي الجبر وثبوت الاختيار:

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।