الثانية
: فهي في الإشارة إلى ضعف كلامه وبطلان شبهته, فإنه ذكر أن الأحاديث الدالة على خروج أهل الإسلام من النار تعارض آيات الوعيد الدالة على خلود أهل النار, وهذا جهل مفرط, فإن العموم والخصوص لا يتناقضان على القطع عند أحد من فرق الإسلام بحيث يقطع على كذب أحدهما في نفس الأمر, ولو جحد ذلك أحد من أهل الجهل كان الرد عليه متسهلا على أقل أهل المعارف الإسلامية بصيرة, وكيف يستطيع مسلم أن يشك في جواز ذلك, والقرآن مشحون بالعموم والخصوص, كما يعرف ذلك أهل التمييز, دع أهل الخصوص: مثال ذلك قوله تعالى: ((من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة)) [البقرة/254] , فأطلق نفي الخلة والشفاعة في هذه الآية عن كل أحد, ثم قيده في قوله تعالى: ((الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)) [الزخرف/67] , وقال /تعالى: ((ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون)) [الأنبياء/28] , فأثبت الخلة والشفاعة لمن اتقى, ولمن ارتضى بعد أن نفاهما مطلقا, وكذلك ما ورد في خروج أهل الإسلام من النار من صحيح الأخبار, المتواتر معناها عند العلماء الأحبار, وقد أوضحت ذلك في ((الأصل)) (1) بما لا فائدة لذكره في هذا ((المختصر)) , لأنه من جليات PageV02P463
مبادىء الأصول الفقهية لا من خفيات المعارف النظرية, والأمر في هذه المسألة عند علماء الزيدية قريب, وقد ذكر القاضي حسن بن محمد النحوي في كتابه ((التذكرة في الفقه)) (1) الذي هو مدرسهم الآن: أن المخالف في هذه المسألة لا يكفر ولا يفسق, فلا حاجة إلى التطويل بذكرها, وإنما أحببت تعريف المعترض أنه قد جاوز حدود الزيدية والعتزلة فيها؛ فزاد على معلمه كما تقول العامة.
الحديث الخامس: حديث
محاجة آدم وموسى
(2) -عليهما السلام-, والجواب على ما ذكره: أن المحدثين أبرياء عما اتهمهم به من افتراء ذلك في نصرة مذهبهم, ولو كان المعترض من أهل التمييز لعلم أن ظاهر ذلك الحديث ليس بمذهب لأحد من أهل الإسلام, وعرف أن رجال الحديث وأهل السنة قد نصوا على تأويله في شروح PageV02P464
الحديث النبوي على صاحبه السلام, لأن ظاهره يقتضي أن يحتج العصاه بالقدر على الله تعالى, وذلك ممنوع بإجماع المسلمين, وإنما يحتج به من تاب من ذنبه عند أهل السنة كما ذكره شراح الحديث على صاحبه السلام.
وعندي في الجواب عنه وجه واضح, وقبل الكلام عليه أشير إلى تمهيد (قاعدة) , وهي: أن الأمة أجمعت على عصمة الأنبياء -عليهم السلام- عن الجهل بالله تعالى وصفاته وقواعد شرائعه, وعلى صحة عقائدهم فيما يتعلق بأفعال الله وحكمته وجلاله. وهذه القاعدة تقتضي المنع من تجويز وقوع المنازعة بين الأنبياء -عليهم السلام- في أمر من الأمور الدينية, فإن وقع بينهم ما يشبه ذلك علمنا أنه ليس على طريق دفع الحق بالمماراة, ولا على سبيل اللجاجة في المجادلة, وإنما يكون على سبيل الموعظة والمعاتبة وطلب الزيادة في المعرفة, مثال ذلك: ما جرى بين موسى وهارون, وبين موسى والخضر -سلام الله عليهم-, فمناظرتهم على /سبيل الموعظة والعتاب, لا على سبيل الجهل بالحق في أمر الدين ولا الدفع له, فهم معصومون عن ذلك, وإذا (1) كانت محاجتهم من هذا القبيل, لم تدخلها البراهين العقلية, ولم تقرر على القواعد القطعية, وحسن منهم فيها الاسترواح إلى الاحتجاج بما يجري به الاعتذار في مألوف العادات ولطيف المخاطبات, فلنتكلم في ثلاثة فصول: