وقد دخل تحت هذه الجملة تأويل حديثين أوردهما المعترض في هذا المعنى, ثم إنه أردفهما بحديث جرير بن عبد الله البجلي في الرؤية, وهو الحديث الثالث, ونظمه في سلكهما, وقد تقدم الكلام على صحته, وأنه متواتر المعنى, وأن شواهده مروية عن أكثر من ثلاثين صحابيا في أكثر من ثمانين حديثا.
وأما الكلام على معناه:
فأما أهل الحديث: فيؤمنون به كما ورد على الوجه الذي أراده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة والشيعة: فيجتمعون على أنه تعالى لا يرى في جهة متحيزا كما يرى القمر, ثم يفترقون في تفسير معناه, ولا حاجة إلى نقل ألفاظهم في ذلك فإنه معروف في مواضعه, وإنما غرضنا هنا بيان بطلان ما زعم المعترض من اشتمال كتب الحديث الصحيحة على ما يجب تكذيب راويه, وهذا الحديث مما لا يمكن تكذيب راويه لأنه حديث متواتر كما قدمنا, ومن أنكر ذلك لم يزد على أنه ادعى على نفسه (1) الجهل بتواتره, ونحن نسلم له PageV02P459
ما ادعاه لنفسه من الجهل ولا ننازعه, فإن ادعى على أحد غيره أنه يجب أن يشاركه في الجهل؛ لم يساعده على ذلك دليل من العقل ولا من السمع, إلا أن يدعي أحد مثل دعواه فنسلم له /من الجهل ما ادعاه, ومن أحب معرفة تواتر هذا الحديث فليطالع كتب أهل الحديث الحافلة الجامعة لطرقه الكثيرة وفوائده الغزيرة, ولا طريق إلى إقامة البرهان على التواتر إلا ما ذكرناه كما يعرف ذلك أهل الصناعة, ولو كان إلى ذلك سبيل غير ما أشرنا لفتحنا أبوابها وذللنا صعابها.
وبعد, فكلام الفريقين في هذه المسألة معروف المواضع مكشوف البراقع, فاختصرنا التطويل بنقل المعروف, وبيان المكشوف.
الحديث الرابع: حديث خروج أهل التوحيد من النار, والشفاعة لهم إلى الوهاب الغفار, وتمييزهم بذلك من بين الكفار, فإن المعترض أنكر ذلك أشد الإنكار, ونظمه في سلك ما يجب تكذيب راويه من الأخبار, وبنى كلامه في ذلك على شفا جرف هار, وتوهم أنه في ذلك موافق لإجماع أهل البيت الأطهار, وخطؤه ينكشف بذكر فائدتين يتضح بهما المذهب الحق المختار:
الفائدة