الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

الأمر الثالث: أنه كثر في الحديث ذكر ما يقتضي التشبيه الكثير حتى صار ذلك فيه كالتصريح, وليس في القرآن مثل ذلك.

والجواب عليه: أن هذا على أصول أهل التأويل أقل إشكالا لأن PageV02P453

صفات المخلوقين كلما [كثرت] (1) كانت أظهر دلالة على التجوز, وعلى حذف المسند إليه, وكان هذا أشبه بالاستعارة المجردة (2) التي يذكر فيها صفات المشبه مثل قولنا: أسد شاكي السلاح, حسن الثياب, لطيف الأخلاق, فصيح الكلام, ونحو ذلك من تكثير القرائن اللفظية الدالة على التجوز, ولو أنه بعد إسناد الإتيان إلى الله تعالى ذكر الصفات المختصة بالله تعالى كان أبعد عند أهل الصنعة من التجوز, وكان أشبه بالاستعارة المرشحة التي يذكر بعدها صفات المشبه به كقوله في البيت المشهور:

* له لبد أظفاره لم تقلم *

ونحو ذلك, وقد تقدم ذكر ذلك في المقدمة السادسة في المرتبة الثانية من مراتب التأويل (3) , وإنما قلنا: إن هذا الوارد في الحديث مثل المجاز الوارد في القرآن عند أهل التأويل؛ لأن كل واحد منهما مجاز في الإسناد وحذف المسند إليه من طرق الإيجاز في الكلام, وكلما أردف التجوز من صفات المحذوف أو المذكور لم يكن في ذلك شيء من التجوز, وإنما تكون فيه قرائن لفظية تدل على المبالغة في إظهار المقصود أو المبالغة في معنى التجوز, وأما التجوز فليس إلا في الإسناد على ما يعرفه علماء المعاني والبيان, والله أعلم.

وقد أبرق المعترض وأرعد على البخاري - رضي الله عنه - PageV02P454

لروايته في الحديث ((فيكشف عن ساقه)) وهذا من الجهل المفرط, فإنه لا فرق بين كشف الساق, والمجيء عند أهل التأويل في جواز إسناد الجميع من ذلك إلى غير الله, وامتناع إسناده إليه سبحانه وتعالى, وكذلك قوله في الحديث: ((فيضع الرب قدمه)) أي فيضع رسول الرب قدمه, أو نحو ذلك, وهذا النوع من التأويل عربي فصيح, ومنه قول جبريل - عليه السلام - فيما حكى الله عنه: ((لأهب لك غلاما زكيا)) [مريم/19] في إحدى القراءتين (1)؛ ومنه قول عيسى - عليه السلام -: ((وأحيي الموتى بإذن الله)) [آل عمران/49] أراد: ويحيي الله الموتى عند إرادتي لذلك, ومنه الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (2) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني /, قال: يارب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده, أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده)) الحديث إلى آخره.

وهو صحيح صريح في صحة مجاز الحذف الذي نحن فيه, وكذلك ما ورد في الحديث من ذكر الضحك فهو أسهل من هذا كله, إن شئنا جعلناه من قبيل الإيجاز وحذف المسند إليه, ويكون مسندا في الحقيقة إلى الملك, وإن شئنا جعلنا التجوز في الضحك لا في PageV02P455

الإسناد, ويبقى الضحك المجازي مسندا إلى الله تعالى, فقد صح نسبة العجب والغضب والرضا إلى الله تعالى, وكلام أهل التأويل في هذه الأمور متقارب, وقد اشتهر في لغة العرب التجوز في الضحك, وشحن البلغاء أشعارهم بذكر ضحك البروق والأزهار والأنوار, وقد فسروا ضحك الرب برضاه. وذكر ابن متويه المعتزلي ضحك الأرض في المجاز وأنشد في ذلك:

* تضحك الأرض من بكاء السماء *

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।