الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ২০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

ومن أنواع الوهم: رفع الموقوف على الصحابي, وجعله مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأشد منه: الإدراج, وهو ان يتكلم راوي الحديث بكلام بعد فراغه من رواية الحديث, فيحسبه السامع من الحديث لاتصاله به.

ومن أنواع الوهم: أن يروي الحديث أحد الضعفاء, وله اسم أو كنية أو نسبة يوافق فيها بعض الثقات, فيحسب السامع أنه عن الثقة فيرويه عن الثقة لا (1) على وجه يميز الثقة عن الضعيف فيلصق بالثقة ما لم يقله, وقد بالغ الحفاظ في الاحتراز من هذا الخلل /وصنفوا في ذلك كتب العلل؛ فهذا [آخر] (2) وجوه المحامل, ومع إمكانه لا يجوز الحكم على الثقات بتعمد الكذب, ومثل هذا لا يبطل به علم الأثر لوجهين:

أحدهما: أن الخطأ قد يقع من أئمة أهل النظر في نظرهم, فكما لم يبطل بذلك (3علم النظر عندهم فكذلك (3) لا يبطل علم الأثر بمثله عند أهل الأثر.

وثانيهما: أنه لو وجب الاحتراز من الوهم للزم الراوي ألا يعمل بشيء مما حفظه وسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , لأنه يجوز فيما لم يعلمه بالضرورة على نفسه من الوهم ما يجوز على سائر الثقات, وهذا خلاف العقل والنقل, فإذا قدحنا بالوهم لم يختص أهل الأثر, ولزم PageV02P445

أهل النحو واللغة والفقه والتفسير, فإذا كان الوهم مجوزا فأقل الحديث وهما: كتب أئمة الحديث المنقحة المصححة, التي حكم بعلو قدرها في الصحة أئمة النقد, وعكف الأفاضل على تحقيقها من قبل ومن بعد. وهذا القدر كاف في التمهيد للجواب بذكر هذه المقدمات.

ولنشرع الآن في الجواب, ونتكلم على فصلين, أحدهما: في الجواب الجملي, وثانيهما: في طرف من المعارضات, فأما التحقيق؛ فلا مكانه ولا زمانه ولا فرسانه ولا ميدانه.

أما الفصل الأول: فالجواب أن المعترض ذكر أحاديث معينة وذكر أنه لا يصح لها تأويل, فنقول له: مرادك لا يصح لها تأويل في فهمك؟ فمسلم ولا يضر تسليمه, أو مرادك لا يصح لها تأويل في علم الله تعالى, ولا في علم أحد من الراسخين في العلم؟ فهذا ممنوع لوجهين:

الوجه الأول: أن موسى كليم الله لما لم يعلم تأويل فعل الخضر - عليه السلام - لم يجب أن لا يعلمه الخضر, فإذا جاز على موسى الكليم - عليه السلام - أن يجهل ما علمه غيره؛ جاز على المعترض أكثر من ذلك.

الوجه الثاني: أن الملائكة -عليهم السلام- ما عرفوا حكمة الله تعالى على التعيين في استخلافه لآدم - عليه السلام - في الأرض, وسألوا الله تعالى عن ذلك فقالوا: ((أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)) بالبقرة/30] , فلم يخبرهم تعالى بوجه الحكمة على التعيين, بل أجاب عليهم بالجواب الجملي فقال

تعالى: ((إني أعلم ما لا تعلمون)) [البقرة/30] فإذا كفى الملائكة الجواب (1) الجملي كفى كثيرا من المسلمين, فأما فهم معنى الآيات؛ فقد قدمنا أنه لا يجب على جميع المسلمين من العامة والعجم إجماعا, وان معرفة البعض إذا كانت كافية في ذلك, فلا مانع من أن معرفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكفي في ذلك.

الفصل الثاني: وهو في المعارضات فهو نوعان:

أحدهما: معارضة الخصم بتأويل أصحابه المعتزلة لما هو أصعب تأويلا من تلك الأحاديث, من آيات القرآن العظيم, الدالة على أنه تعالى سميع بصير مريد, وأنه الذي أوجب الواجبات الشرعية, وحرم المحرمات الشرعية, ورفع الحرج فيها عن المسلمين, وأراد اليسر في ذلك بالمؤمنين ونحو ذلك مما لا يصح عند المعتزلة إلا بتأويل ظاهر, وهذا النوع ظاهر (2) لا سبيل إلى استقصائه, وقد ذكر قاضي القضاة, عبد الجبار بن أحمد -وهو أحد علمائهم- ما يخالف مذهبهم من القرآن العظيم, فجاء في مجلد كبير (3) , فلنقتصر في هذا الوجه على هذه الاشارة, ففيها تنبيه على كيفية معارضتهم بهذه الطريقة, وقد ذكرت /في ((الأصل)) (4) طرفا من الآيات التي تعسفوا في تأويلها وحكموا بصحة ذلك التأويل, وبينت أن تأويل الأحاديث التي ذكرها المعترض أقرب من تأويلهم لتلك الآيات. PageV02P447

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।