والظاهر أيضا فيهم قلة الوهم بعد الاعتماد على الكتابة, وظهور العناية بالفن, فصاحب الفن الشهير به قليل الغلط فيه, وإن كان يغلط في غيره, على أن الوهم المقدوح به عند أهل الأصول شرطه أن يكون أكثر من الصواب أو مساويا له, على اختلاف بينهم في المساوي. PageV01P047
وهذا الذي ذكروه نادر الوقوع في حق الشيوخ المتأخرين, ولا شك أن هذه الأمور أمارة/ العدالة المشترطة في الرواية التي يترجح معها ظن الصدق, وخوف المضرة بالمخالفة.
النظر الثاني: أنه ثبت بالاجماع الظاهر جواز رجوع العامي في الفتوى إلى من رآه في المصر منتصبا للفتوى, ورأى المسلمين يأخذون عنه, وهذا كاف للعامي, مع أن العدالة شرط في المفتي, فدل على أن ظاهر العلماء العدالة, وأنه لا يجب البحث حتى يظهر.
وإنما قلنا: إن ذلك يكفي العامي لأن العامة ما زالوا على ذلك, ولم ينكر عليهم أحد من السلف والخلف (1) , ولو أن أحدا أوجب على العامي إذا دخل المصر يستفتي أن يختبر المفتي في سفره وحضره PageV01P048
ورضاه وغضبه ونحو ذلك لخالف الإجماع, وقد نص على هذا جماعة من أهل الأصول, ذكرتهم في ((الأصل)) (1).
النظر الثالث: وجوب إجابة العامة للقاضي الذي على هذه الصفة وامتثال قضائه, مع اشتراط العدالة فيه.
النظر الرابع: أنه ظهر من طلبة العلم أنهم يسألون عن العارف بالفن, فإذا سمعوا به رحلوا إليه, وأخذوا [عنه] (2) من أول المجالسة قبل طول الخبرة, وربما طالت المجالسة, وحصلت الخبرة فيما بعد, وربما تعجلت الفرقة قبل الخبرة, ومع استمرار وقوع هذا في جميع أقطار الإسلام لم نعلم أن أحدا من العلماء قال لمن فارقه قبل الخبرة: إنه لا يجوز لك العمل بما أخذت عني, ولا قال لمن جالسه في أول المجالسة: إنه لا يجوز لك الأخذ بما تأخذ (3) عني حتى تطول المجالسة وتحصل الخبرة.
والمقصود بهذا النظر أن العمل بهذا كثير في قديم الزمان وحديثه؛ فإذا عمل به طالب الحديث لم ينسب إلى الشذوذ, وكذا إذا قيل: إن هذا مذهب ابن عبد البر, وابن المواق لم يتوهم أنهما شذا بهذا.
فإذا قيل: ليس كل طالب علم معلوما أنه يريد العمل, ولا كل طالب [أيضا] (4) يظهر منه أنه يستجيز العمل قبل الخبرة, قلنا: ذلك PageV01P049
صحيح. ولكن الأكثر يظهر ذلك منهم.
فإن قيل: كيف يستنبط من هذا النظر إجماع مع ظهور الخلاف؟ قلنا: يستنبط منه إجماع على عدم النكير (1) على من استجاز ذلك, لا على أن الكل من العلماء قائلون به.
النظر الخامس: أنه قد ظهر تفسير كثير من الكتاب والسنة بألفاظ لغوية ومعاني نحوية عن كثير من الأدباء من غير عناية بمعرفة أحوالهم في التوثيق, فإن التوثيق وإن وجد في بعضهم فلا يطرد في جميعهم, ألا ترى إلى إطباق الطوائف على الرجوع إلى ((النهاية)) (2) لابن الأثير من غير تثبت في توثيقه؟.
ولو قدرنا معرفة بعض الخاصة لذلك فالأكثر على النقل/ منه من غير معرفة لثقة مؤلفه, حتى إن الزيدية يعتمدون على الرجوع إلى كتابه, مع أنه لو ثبت أنه عدل لما كفى ذلك, فإنه لم يشافه العرب, وينقل عنهم بغير واسطة, بل روى عن جماعة كثيرة من اللغويين كما أشار إليه في خطبة كتابه, بل كل واحد من اولئك الذين روى عنهم روى عن خلق أيضا, ألا ترى أنه يروي عن الزمخشري مع أن الزمحشري معتزلي حنفي والظاهر من الحنفية قبول المجهول (3) , PageV01P050