الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ 200
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الوجه السابع:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

والظاهر أيضا فيهم قلة الوهم بعد الاعتماد على الكتابة, وظهور العناية بالفن, فصاحب الفن الشهير به قليل الغلط فيه, وإن كان يغلط في غيره, على أن الوهم المقدوح به عند أهل الأصول شرطه أن يكون أكثر من الصواب أو مساويا له, على اختلاف بينهم في المساوي. PageV01P047

وهذا الذي ذكروه نادر الوقوع في حق الشيوخ المتأخرين, ولا شك أن هذه الأمور أمارة/ العدالة المشترطة في الرواية التي يترجح معها ظن الصدق, وخوف المضرة بالمخالفة.

النظر الثاني: أنه ثبت بالاجماع الظاهر جواز رجوع العامي في الفتوى إلى من رآه في المصر منتصبا للفتوى, ورأى المسلمين يأخذون عنه, وهذا كاف للعامي, مع أن العدالة شرط في المفتي, فدل على أن ظاهر العلماء العدالة, وأنه لا يجب البحث حتى يظهر.

وإنما قلنا: إن ذلك يكفي العامي لأن العامة ما زالوا على ذلك, ولم ينكر عليهم أحد من السلف والخلف (1) , ولو أن أحدا أوجب على العامي إذا دخل المصر يستفتي أن يختبر المفتي في سفره وحضره PageV01P048

ورضاه وغضبه ونحو ذلك لخالف الإجماع, وقد نص على هذا جماعة من أهل الأصول, ذكرتهم في ((الأصل)) (1).

النظر الثالث: وجوب إجابة العامة للقاضي الذي على هذه الصفة وامتثال قضائه, مع اشتراط العدالة فيه.

النظر الرابع: أنه ظهر من طلبة العلم أنهم يسألون عن العارف بالفن, فإذا سمعوا به رحلوا إليه, وأخذوا [عنه] (2) من أول المجالسة قبل طول الخبرة, وربما طالت المجالسة, وحصلت الخبرة فيما بعد, وربما تعجلت الفرقة قبل الخبرة, ومع استمرار وقوع هذا في جميع أقطار الإسلام لم نعلم أن أحدا من العلماء قال لمن فارقه قبل الخبرة: إنه لا يجوز لك العمل بما أخذت عني, ولا قال لمن جالسه في أول المجالسة: إنه لا يجوز لك الأخذ بما تأخذ (3) عني حتى تطول المجالسة وتحصل الخبرة.

والمقصود بهذا النظر أن العمل بهذا كثير في قديم الزمان وحديثه؛ فإذا عمل به طالب الحديث لم ينسب إلى الشذوذ, وكذا إذا قيل: إن هذا مذهب ابن عبد البر, وابن المواق لم يتوهم أنهما شذا بهذا.

فإذا قيل: ليس كل طالب علم معلوما أنه يريد العمل, ولا كل طالب [أيضا] (4) يظهر منه أنه يستجيز العمل قبل الخبرة, قلنا: ذلك PageV01P049

صحيح. ولكن الأكثر يظهر ذلك منهم.

فإن قيل: كيف يستنبط من هذا النظر إجماع مع ظهور الخلاف؟ قلنا: يستنبط منه إجماع على عدم النكير (1) على من استجاز ذلك, لا على أن الكل من العلماء قائلون به.

النظر الخامس: أنه قد ظهر تفسير كثير من الكتاب والسنة بألفاظ لغوية ومعاني نحوية عن كثير من الأدباء من غير عناية بمعرفة أحوالهم في التوثيق, فإن التوثيق وإن وجد في بعضهم فلا يطرد في جميعهم, ألا ترى إلى إطباق الطوائف على الرجوع إلى ((النهاية)) (2) لابن الأثير من غير تثبت في توثيقه؟.

ولو قدرنا معرفة بعض الخاصة لذلك فالأكثر على النقل/ منه من غير معرفة لثقة مؤلفه, حتى إن الزيدية يعتمدون على الرجوع إلى كتابه, مع أنه لو ثبت أنه عدل لما كفى ذلك, فإنه لم يشافه العرب, وينقل عنهم بغير واسطة, بل روى عن جماعة كثيرة من اللغويين كما أشار إليه في خطبة كتابه, بل كل واحد من اولئك الذين روى عنهم روى عن خلق أيضا, ألا ترى أنه يروي عن الزمخشري مع أن الزمحشري معتزلي حنفي والظاهر من الحنفية قبول المجهول (3) , PageV01P050

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।