فاستعار اسمها للمحبة, ثم أخذ يفتن في ترشيح الاستعارة بذكر أوصاف الخمرة ومتعلقاتها متناسيا للتشبيه, فذكر الشرب, والساقي, والشذا, والحان, والنشوة, والدنان, والفدام, وختم الإناء, والنضح منها, والكرم الذي منه عنبها, والحائط الذي كانت غروس العنب فيه, والسكر منها, والدير الذي شربت فيه (1) , وهنأ لأهل الدير بسكرهم منها, وذكر مزاجها وشربها صرفا على الألحان التي تصاحبها في العادة, وزوال الهم معها, وشبه الكأس الذي تشرب فيه بالنجم, والساقي في جماله بالهلال, وأمثال ذلك.
فمن زعم أن هذا نظم خارج عن طريقة (2) العرب, غير بليغ ولا مستقيم, فهو بهيمي الطبع جامد القريحة, ومن أقر أنه عربي بليغ في أرفع درجات الصنعة البديعية عند أهل هذا الشأن؛ لزمه ألا يقول فيما هو دونه (3) بدرجات كثيرة من القرآن والحديث أنه يستحيل تأويله على قانون اللغة العربية في التجوز, وبطل قول من يدعي في كثير من ذلك أن التجوز فيه داخل في حد الإلغاز والتعمية, وما لا يجوز على الله تعالى, وأنه يتعذر معرفة الوجه فيه على جميع من أظلت السماء من العلماء والبلغاء والفطناء من أول الدهر إلى آخره! وانظر أي تجوز في السنة بلغ إلى هذا المبلغ الذي ذكرته لك في البعد عن الحقيقة.
فإن قلت: إن هذه المبالغة لا يجوز دخولها في القرآن والحديث لأنها كذب محض, ولا يجوز ذلك في كتاب الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -. PageV02P439
قلت: هذا جهل باللغة والبلاغة, بل جهل بما في الكتاب والسنة من ذلك. وقد تقدم شيء من ذلك في هذا النوع الذي نحن فيه, وفي القرآن العظيم ما هو أعظم مما ذكرناه, ولو لم يرد في جواز هذا, والشهادة بالبراءة له من الكذب (1) إلا قول الله تعالى: ((إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا)) [الإنسان/19] فإنا نعلم أن من رأى الولدان الحسان لا يحسبهم لؤلؤا منثورا في صفاء ألوانهم, وحسن منظرهم كالدر. ووصفه للدر بأنه منثور من جملة ما ذكرنا من ترشيح الاستعارة.
وكذلك قول الكاتب: كلام لو مزج به ماء البحر لعذب/ طعمه, ليس بكذب؛ لأن المتكلم به لم يقصد أن يوهم السامع حقيقة ذلك, ولا خاف من السامع أن يتوهم ذلك, وإنما قصد وصف الكلام بالبلاغة لا غير, وعرف أنه لا يفهم من عبارته إلا ذلك, فكأن أهل اللسان وضعوا لوصف الكلام بالحسن عبارتين:
إحداهما: أن يقول: كلام فصيح أو بليغ, أو نحو ذلك.
وثانيهما: أن يقول: كلام لو مزج به ماء البحر لعذب ونحو ذلك, وهذا يخالف الكذب القبيح, فإن الكذب هو: ما قصد المتكلم به إيهام السامع ما ليس بصدق, والمتجوز لم يقصد ذلك, (2وهذا هو الفرق بين الاستعارة والكذب, كما ذكره أهل البيان (2) , وقد أكثرت PageV02P440
من الاستشهاد على أمر جلي لما ادعى الخصم أن في الحديث ما لم يمكن تأويله, وما يجب تكذيب راويه, وفيما ذكرت ما يرد عليه على ما سيأتي تفصيله ... -إن شاء الله تعالى-.
المرتبة الثالثة في التأويل: الحكم بالوهم لدليل يوجب ذلك, والوهم أنواع: فمنه الوهم في اللفظ وهو صحيح مأثور, ومنه حديث عائشة الثابت في البخاري ومسلم (1) وغيرهما: وفيه عن ابن عمر عن أبيه -رضي الله عنهما- مرفوعا: ((الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)) وفيه: قالت عائشة: ((لا والله ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط إن الميت يعذب ببكاء أحد, ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا, وإن الله لهو أضحك وأبكى, ولا تزر وازرة وزر أخرى, ولكن السمع يخطىء)). هذا لفظ البخاري ومسلم, وفيما ذكرته شهادة لجواز ظن الوهم في الراوي عند من اعتمد (2) القطع بأن الظاهر لا يصح, وأنه وقع مثل ذلك في زمن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ورضي الله عنهم, في حق أوثق الرواة وأفضلهم وأروعهم ممن يعتقد تعظيمه وتفضيله, على أن المختار صحة مثل ذلك على أصول الجميع.