الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

وقد جاء في الأحاديث ما هو صريح في جواز وقوع هذا الوجه, ولكنه ورد على جهة التصريح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا على جهة التأويل PageV02P429

من المحدثين, /فلهذا لم أعده من التأويل.

وكذلك حديث: رؤية الناس للنار والماء مع الدجال, وأن ناره ماء وماءه نار, وهو حديث صحيح متفق على صحته من غير طريق.

وفي حديث حذيفة المتفق على صحته (1): ((فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد, وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق, فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي هو نار فهو ماء عذب بارد)).

وكذا في الحديث الطويل الثابت صفة القيامة: ((فيتمثل لكل فرقة معبودها فتتبعه حتى يقدم بها في النار ويتمثل لمن كان يعبد عيسى فيتبعها حتى تقذفه في النار)) وهو ثابت في ((الصحيح)) (2).

وقد جعل الغزالي من هذا القبيل حديث رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - للجنة والنار وهو يصلي بأصحابه صلاة الكسوف, وهو متفق على صحته (3) , ولكن الغزالي بنى تأويله على أنه ورد في الحديث: أن الجنة والنار عرضا على رسول - صلى الله عليه وسلم - في عرض حائط, قال: وهو يستحيل أن يتسع الحائط لهما على تقدير الوجود الحقيقي.

قلت: ولم أجد هذه الزيادة التي ذكرها في الكتب الستة PageV02P430

(1) , ولكن ذكرها ابن الأثير في ((النهاية)) (2) , ولا شك أنه قد يذكر الحديث الضعيف في ((النهاية)) (3) فإذا صحت فهي مثال حسن في هذا المعنى, وإذا لم تصح فلا مانع على قواعد أهل الحديث من رؤيتها على الحقيقة, وهذا باب واسع يتركب عليه في التأويل أمور كثيرة عند من يرغب إلى التأويل, والله سبحانه أعلم.

المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي

, وأكثر التأويل يدور عليه, وفيه: الجلي (4) والدقيق والقريب والعميق, والمجاز: مرسل واستعارة, فالمرسل: الذي علاقته غير المشابهة كاليد في القدرة والنعمة, وله أقسام كثيرة, والاستعارة: حيث تكون العلاقة هي المشابهة, وهي مطلقة ومجردة ومرشحة, فالمطلقة: التي لا تتبع بصفات المشبه ولا بصفات المشبه به, والمجردة: التي تتبع بصفات المشبه مثل: أسد شاكي السلاح, والمرشحة: التي تتبع بصفات المشبه به مثل قوله (5):

* له لبد أظفاره لم تقلم *

وقرائن المجاز ثلاث: عقلية وعرفية ولفظية, كما مر تمثيلها في PageV02P431

المقدمة الرابعة.

فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أن القرينة متى (1) كانت معروفة عند المتخاطبين, [أو] (2) عليها دليل قاطع يوجب اليقين حسنت المبالغة في التجوز ولم يدخل في باب التعمية للمراد والإلغاز في الخطاب, هذ عند المتكلمين, وسواء كان القاطع جليا أو خفيا, وعند أهل الحديث: متى كانت القرينة معروفة عند المتخاطبين حسن /التجوز وزال الإشكال. والسر كله في هذه النكتة هي: ظهور القرينة وخفاؤها, وعلى ذلك يدور الخلاف بين المتكلمين والمحدثين في كثير من التأويل, فإن المتكلمين يجعلون قرينة التجوز في كثير من آيات الصفات وأحاديثها عقلية, وإذا سألتهم عنها أحالوا في ثبوت تلك القرينة العقلية على النظر في دقائق معارف علم المعقول التي نازعهم في صحتها من شاركهم في المعرفة بالعقليات لدقتها وغموضها, فكيف يتقدر أن الصحابة ومن عاصرهم من العرب عرفوها؟

ومن مارس علم النظر وعلم التاريخ حصل له من مجموعهما علم ضروري بخلو أهل ذلك العصر الأول عن تلك المعارف, فأشكل الأمر حينئذ على المتكلمين, لأنهم إن قالوا: إن أهل ذلك العصر الأول تأولوا من غير دليل, وقالوا بالتجوز من غير قرينة فهذا لا يجوز, وهو يفتح باب القرمطة ومذهب الباطنية المجمع على بطلانه, وإن PageV02P432

— صفحة ١٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।