بالإجماع من المعتزلي والمحدث, وقد ورد في القرآن: ((علمنا منطق الطير)) [النمل/16] وكلام الهدهد والنملة مع سليمان - عليه السلام - وتسبيح الجبال مع داود ... - عليه السلام - وورد في السنة من ذلك ما لا يتسع له هذا المكان, مثل: حنين الجذع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وتسبيح الحصى في يده الشريفة, وقد ذكر القاضي عياض -رحمه الله تعالى- جميع ذلك في كتابه ((الشفاء)) (1) وقسمه في ثلاثة فصول بعضها في كلام الحيوانات من العجماوات, وبعضها في كلام الشجر, وبعضها في كلام سائر الجمادت.
فإذا تقرر هذا؛ فاعلم أن عامة أهل الأثر لما رأوا هذا داخلا في قدرة الله تعالى, لم يتأولوا شيئا مما ورد من ذلك مثل قوله تعالى: ((قالتا أتينا طائعين)) [فصلت/11] وليس يلزمهم من هذا أن يسبح كل جزء من الأجسام اللطيفة مثل ورقة التين والقلم والسواك, بل إذا سبحت الأرض والسماء ونحوهما فقد صدق أنه يسبح لله تعالى كل شيء مثل ما أنه يصدق أنه قد سبح لله تعالى كل شيء, من جنس الملائكة والأنبياء والمؤمنين, وإن لم يسبح منهم كل شعرة على انفرادها, على أنه تعالى قادر على إنطاق كل جزء لطيف, فأصل الخلاف في تأويل هذه الآية وأمثالها على هذه النكتة التي أشرت إليها, وقد يتوقف المحدث في استحالة أمور عقلية وهي ظاهرة الاستحالة عند أهل النظر في العقليات مثل حديث: ((إنه يؤتى بالموت PageV02P422
على صورة كبش يوم القيامة/فيذبح)) (1) فمن لم يكن له أنس بعلم العقل لم يقطع باستحالة ظاهر هذا, فربما أجراه على ظاهره, وربما توقف في معناه, وأما أهل الكلام فظاهره محال (2) عندهم فيجب تأويله؛ لأن الموت عندهم إما عرض أو عدم عرض, وكل ذلك لا يصح أن ينقلب حيوانا وإنما تاويله عندهم: أن ذلك يخيل إلى أهل الجنة كما يخيل إلى النائم أشياء لا حقيقة لها, أو يضرب ذكر ذلك مثلا لثقتهم بالخلود, وأمانيهم من الموت كما يجري مثل ذلك في ألسنة البلغاء, ومن ذلك قول شيخ التصوف ابن الفارض نفع الله به (3):
وقالوا جرت حمرا دموعك قلت عن ... أمور جرت في كثرة الشوق قلت
نحرت لطيف السهد في جفني الكرى ... قرى فجرى دمعي دما فوق وجنتي (4)
والخطر في تأويل مثل هذا والتوقف فيه يسير, ولكن قد يعرض من بعض المتكلمين سخرية واستهانة [بمن] (5) خالفهم في تأويل هذا PageV02P423
الجنس من أهل الأثر, وهذا قبيح ممن فعله؛ لأن البحث عن هذا وإن كان من جليات علم المعقول, فإنه لا يجب البحث عنه على كل مسلم, بل ترك البحث عنه سنة عند أهل الحديث, داخلة في عموم ما ورد من [الحث] (1) على الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبأصحابه -رضي الله تعالى عنهم- والوقف في التأويل مع عدم العلم بالموجب له هو الواجب, ومن فعل الواجب لا تحل غيبته, ولا تسقط حرمته, بل من اعتقد الظاهر لأنه يظن ذلك, وقدرنا أنه أخطأ لم يأثم ولم تحل غيبته؛ لأن المسلم قد يخطىء, وليس كل أمر جلي في العقل يجب على المسلمين النظر فيه, فإن من الجليات عند أهل علم المعقول صحة قولنا: إذا صدق أن كل (ألف باء) وجب بالضرورة أن بعض (الباء ألف) , وهذا وإن كان علما ضروريا عند من عرف مقصدهم؛ فإنه لا يلزم المسلمين أن يعرفوه, ولا يستحق جاهله الاستهانة والسخرية, فقد جهله خير أمة أخرجت [للناس] (2) , وقد قدمنا أن أهل علم الأثر لم يتركوا الخوض في ذلك لتبلد (3) أذهانهم عن فهمه, ولا لقصور عقولهم عن علمه -فهم أهل الفطن الوقادة والفكر النقاد- ولكنهم كرهوا الابتداع ورغبوا إلى الاتباع, وعضوا النواجذ على الاقتداء بالخلفاء الراشدين كما أوصاهم بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وقد أوضحت هذا في (الوهم الثاني عشر) فخذه من هنالك (4). PageV02P424