الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -
/ ٢٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الوهم الثامن عشر:
  1. النص المحقق
  2. الوجه الأول
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الوجه السابع:
  9. الوجه الثامن
  10. الوجه التاسع
  11. الوجه العاشر
  12. الوجه الحادي عشر
  13. الوجه الثاني عشر:
  14. تنبيهات
  15. التنبيه الثاني:
  16. التنبيه الثالث
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. الوجه الأول
  20. الوجه الثاني
  21. المسألة الأولى
  22. الفصل الأول:
  23. الفصل الثاني:
  24. الحجة الأولى:
  25. الحجة الثانية
  26. الحجة الثالثة:
  27. البحث الثاني
  28. البحث الثالث
  29. البحث الرابع:
  30. البحث الخامس
  31. البحث السادس:
  32. البحث السابع:
  33. البحث الثامن:
  34. البحث التاسع:
  35. البحث العاشر
  36. البحث الحادي عشر
  37. النوع الأول:
  38. النوع الثاني:
  39. الوجه الثاني:
  40. المسألة الأولى
  41. المسألة الثانية:
  42. المسألة [الثالثة]
  43. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  44. النظر الأول:
  45. النظر الثاني:
  46. النظر الثالث
  47. النظر الرابع:
  48. النظر الخامس:
  49. الأول:
  50. الثاني:
  51. الوهم الثاني:
  52. الموضع الأول:
  53. الموضع الثاني
  54. الموضع الثالث
  55. الموضع الرابع:
  56. الثالث
  57. المحمل الأول
  58. المحمل الثاني:
  59. المحمل الثالث:
  60. المحمل الرابع:
  61. المحمل الخامس
  62. الثاني
  63. الأول:
  64. الثاني
  65. الثالث:
  66. الرابع:
  67. الخامس
  68. السادس:
  69. السابع:
  70. الثامن:
  71. التاسع:
  72. العاشر
  73. الحادي عشر
  74. الثاني عشر:
  75. الثالث عشر
  76. الرابع عشر:
  77. الطريق الأولى:
  78. الطريق الثانية:
  79. الفرقة الأولى
  80. الفرقة الثانية
  81. الفرقة الثالثة:
  82. الفرقة الرابعة:
  83. الوهم الرابع عشر:
  84. الوهم الخامس عشر
  85. الوهم السادس عشر:
  86. الفصل الأول
  87. الفصل الثاني
  88. الفصل الثالث:
  89. الفصل الخامس
  90. الفصل الرابع:
  91. الفصل الخامس
  92. الوهم الثامن عشر:
  93. المقدمة الثالثة:
  94. المقدمة الرابعة:
  95. المرجح الأول:
  96. المرجح الثاني:
  97. المرجح الثالث:
  98. المرجح الرابع:
  99. المرجح الخامس:
  100. المرتبة الأولى: حمل الكلام على التخيل
  101. المرتبة الثانية: حمل الكلام على المجاز اللغوي
  102. الأولى
  103. الثانية
  104. محاجة آدم وموسى
  105. الفصل الأول
  106. الفصل الثاني:
  107. الفصل الثالث:
  108. أما المعارضة:
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني:
  111. الحجة الأولى:
  112. الحجة الثانية:
  113. الحجة الثالثة:
  114. الحجة الرابعة:
  115. الحجة الخامسة:
  116. الحجة السادسة:
  117. الحجة السابعة:
  118. الحجة الثامنة:
  119. الحجة التاسعة:
  120. الحجة العاشرة:
  121. الفائدة الرابعة: في ذكر ثلاث طوائف
  122. الطائفة الأولى المجبرة:
  123. الطائفة الثانية: المرجئة
  124. المسألة الأولى
  125. المسألة الثانية:

لأن الباحث عن التأويل إما أن يكون من العلماء أو لا. والثاني: ليس له أن يتأول قطعا, والأول: إما أن يكون من الراسخين في العلم أو لا. الثاني: ليس له أن يتأول ظاهرا؛ لأن الله تعالى لم يجعل ذلك له, في جميع أقوال المفسرين لقوله تعالى: ((وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به)) [آل عمران/7] وأما الأول -وهم الراسخون في العلم- فأما أن يكون الجاهل بالتأويل بعضهم أو كلهم؛ إن كان بعضهم فلا مانع منه؛ لأن لم تثبت العلم بالتأويل لبعضهم بنص ولا ظاهر, كما أن آيات الإجماع لم تثبت حرمة مخالفة بعض الأمة (1).

ويدل عليه أن الراسخين من جميع الفرق يختلفون في التأويل على وجوه متنافية, فلو كان الواحد منهم لا يجوز عليه الخطأ في التأويل لم يصح ذلك, ولم يكن لمن بعده مخالفته, ويدل عليه: أن موسى الكليم من الراسخين إجماعا مع أنه ما عرف تأويل ما احاط الخضر بتأويله, فكيف يحيط غير الكليم بعلم الله؟ مع أن علم الكليم والخضر في علم الله تعالى, كما يأخذ الطائر بمنقاره من البحر, كما قال الخضر - عليه السلام - (2) , وإن كان الجاهل بالتأويل كلهم فههنا يظهر الخلاف في معنى الآية, والظاهر أنه لا يعلمه إلا الله تعالى, لقوله تعالى في هذه الآية في ذم الذين في قلوبهم زيغ: ((ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)) [آل عمران/7] وقد تأولها المخالفون بأن المراد ابتغاء تأويله الذي يوافق أهوائهم, فجعلوها من المتشابه, مع أن المرجع PageV02P417

إليها في الفرق بين المتشابه والمحكم وهذا بعيد, وهو أيضا تأويل بغير دليل قاطع, فلا مانع من ورود السمع بالنهي عن تأويل المتشابه, سواء كان الراسخون متمكنين (1) من معرفته أو لا.

وأما قولهم: إنه يلزم من ذلك نسبة العبث إلى الله تعالى؛ فغلط واضح, فإن العبث ما لاحكمة فيه, وليس الحكمة مقصورة على معرفة التأويل, فإن الإيمان بالتنزيل, والتعظيم له والتجليل, حكمة بالغة, وكذلك الإيمان بمراد الله تعالى على سبيل الجملة فيه تكليف. مع أنه يقال لهم: إما أن توجبوا على جميع المكلفين بذلك فهذا باطل بالقرآن والاتفاق, أما القرآن فالآية المقدمة, وأما الإجماع فهو منعقد /على سقوط ذلك عن العامي والعجمي, بل على تحريمه عليهما, وإذا كان علم البعض بالتأويل يكفي فلعل علم الملائكة والأنبياء بذلك كاف, فمن أين يلزم ما زعم بعض المعتزلة من استلزم ذلك للعبث في حقه جل وعلا, وقد حكى القاضي عياض في كتابه ((المعلم بفوائد شرح مسلم)) (2): أن قوله تعالى في هذه الآية: ((والراسخون في العلم)) من المتشابه المحتمل؛ وهذا أيضا بعيد لما قدمنا ذكره ولنقل الفراء للوقف على اسم الله تعالى, ولأن قوله تعالى في الثناء عليهم: ((يقولون آمنا به كل من عند ربنا)) , مناسب لإيمانهم بمراد الله تعالى على سبيل PageV02P418

الجملة, وليس فيه مناسبة لمعرفتهم للتأويل على التفصيل, والعمدة في ذلك ما قدمنا من ذمه تعالى لمن ابتغى تأويله ونصه (1) على أنه صفة الذين في قلوبهم زيغ, والله أعلم.

— صفحة ١٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।