مع صحة ارتداد جماعة منهم, كما ذكره أئمة الحديث في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: ((فأقول سحقا لمن بدل بعدي)) (1) , فلم يوجب ذلك تأويل الآية على الأمر (2) , وسلب الصحابة رضي الله عنهم هذه الفضيلة العظمى.
والوجه في ذلك أن التخصيص كثير في الشريعة واللغة, حتى قال بعضهم: إن كل عموم في القرآن مخصوص إلا قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [الأنعام:101] وقوله: {وهو على كل شيء قدير} [المائدة:120].
وحتى قال بعض الأصوليين: إن ألفاظ العموم مشتركة بينه وبين الخصوص, بخلاف ورود الخبر بمعنى الأمر فإنه ليس في هذه المرتبة (3) , وما كان أكثر وقوعا كان أرجح.
وأما قوله: إن ذلك قد جاء في بعض طرق [ابن] أبي حاتم (4) , فمردود بضعفه وإعلاله لمخالفة جميع الرواة الثقات وغير الثقات (5). PageV01P044
الأثر الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) (1) , رواه جماعة من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وهو صحيح صححه محمد بن إسماعيل البخاري, / وأبو عيسى الترمذي (2) وغيرهما, وهو دليل على أن الله قد أراد الخير لأهل الفقه, ولا معنى لتخصيصهم بذلك إلا لوقوع ما أراده بهم, أما عند أهل السنة فظاهر, وأما عند المعتزلة فلتخصيصهم بالذكر, وأما الزيدية فقد احتجوا بمثله في قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب:33].وهذا الأثر يخص من فقه في دينه دون غيره من أهل العلم, والكلام فيمن يطلق عليه ذلك يتعلق بشروح الحديث.
الأثر الثالث: ما ورد في ((الصحيح)) (3) من قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين, وسأل عن أعبد أهل الأرض, فدل عليه, [فسأله] (4) فأفتاه ألا توبة له فقتله, ثم سأل عن أعلم أهل الأرض, فدل عليه, فسأله فأفتاه بأن توبته مقبولة, وفيه: بأنه من أهل الخير.
فحكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصته, ولم يحك فيها أنه بعد معرفة علم PageV01P045
الرجل سأل عن عدالته, وقد اعتمد هذا الرجل على فتواه فيما يتعلق بالتوبة من أحكام تلك الشريعة من الدية وسقوط القود, وغير ذلك, والظاهر أنه لم يكن القود في شرعهم (1) , أو كان هناك مسقط للقود من كفر القاتل والمقتول أو غير ذلك, والله أعلم.
الأثر الرابع: وهو في ((الصحيح)) (2) أيضا وذلك أن الله تعالى لما قال لموسى - عليه السلام -:» إن لنا عبدا هو أعلم منك «-يعني: الخضر - عليه السلام - , سأل موسى من الله تعالى لقاء الخضر ليتعلم منه وسافر للقائه, ولم يرد في الحديث أنه سأل عن عدالته بعد أن أعلمه الله تعالى بعلمه (3) , مع أن من الجائز أن يكون عظيم العلم غير عدل مثل: PageV01P046
بلعام (1) وغيره, و [لكنه] (2) تجويز بعيد, قليل الاتفاق, نادر الوقوع, فلم يجب الاحتراز منه كما لا يجب الاحتراز من تعمد كذب الثقة, ولا من وهم الحافظ.
وفي بعض هذه الآثار ما لو انفرد كان في الاحتجاج به نظر, لكنها تقوى باجتماعها, وما قدمنا في شهادة القرآن لها, ولم يذكر ابن عبد البر (3) منها إلا حديث: إبراهيم بن عبد الرحمن العذري المقدم.
وأما الاستدلال على ذلك من النظر فهو يظهر بذكر أنظار:
النظر الأول: أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام الخمسة, مجتنبون لكبائر المعاصي, ولما يدل على الخسة, معظمون لحرمة الإسلام, لا يجترثون على الله تعالى بتعمد الكذب عليه.